تطبيق شرط تحليل المخدرات كأحد متطلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والإدارية، حيث يعكس هذا القرار الذي أقرته الحكومة عبر توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء تغييرات جديدة في سياسات الحوكمة الجامعية.

من جهة، تسعى الجامعات إلى التأكيد على سلامة وأمان البيئة التعليمية وضمان خلوها من أي مظاهر تضر بالأداء الأكاديمي والانضباط السلوكي، ومن جهة أخرى يجد بعض أعضاء هيئة التدريس أن هذا الإجراء يتعارض مع خصوصياتهم المهنية والشخصية.

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إلى أهمية الكشف عن المخدرات كخطوة لضمان مجتمع جامعي سليم وآمن.

ويرى الجيزاوي، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية بهدف الحفاظ على سلامة المنتسبين للجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة، مشيرً إلى أن هذا الشرط لم يكن سوى امتداد لسياسات أخرى تسعى إلى ضبط السلوك الجامعي والحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة.

على الرغم من استغراب البعض من هذه الخطوة، أكد رئيس الجامعة، لـ كشكول، أن تنفيذها لم يواجه أي اعتراضات تُذكر، حيث أظهر أعضاء هيئة التدريس تفهمًا كبيرًا لأهميتها في تحقيق الصالح العام.