زهراء حبيب

262 قضية فصل و318 شكوى خلال العام

أصدرت لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية لدى الاتحاد، تقريرها الشهري لديسمبر من عام 2024م، حيث أشار إلى ورود 18 شكوى عمالية إلى الاتحاد العام تقدّم بها 14 عاملاً و4 عاملات، و 61 من طلبات المساعدة والمشورة العمالية، تقدّم بها 40 عاملاً، و21 عاملة.

واختصت 13 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلقت 5 قضايا بموضوع الحقوق، ووقعت 11 قضية فصل تحت بند المادة 110 الخاصة بإعادة الهيكلة أو الإغلاق الكلي أو الجزئي، وواحدة تحت بند المادة 111 أي الفصل التعسفي، وواحدة تحت بند المادة 21، أي الفصل خلال فترة التجربة.

وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات بين قطاع التجارة بـ 8 قضايا، والإنشاءات بـ 5 قضايا، وواحدة في القطاع المالي، وأخرى في قطاع النقل والاتصالات، وواحدة في قطاع الصناعة وواحدة في قطاع الأمن وأخرى في قطاع الخدمات.

وبلغت حصيلة العام العام من الشكاوى العمالية التي تلقاها الاتحاد العام 318 شكوى كان من بينها 245 شكوى لعمال رجال و 73 لنساء عاملات، وقدمت اللجنة 565 طلب مساعدة ومشورة على مدار السنة كان من بينها 321 مشورة لعمال رجال و235 مشورة لعاملات نساء.

وبلغت شكاوى المهاجرين خلال العام 6 شكاوى فقط، فيما صنف الاتحاد العام لعمال البحرين القضايا العمالية وأسباب الفصل والبالغ عددها 262 قضية فصل، إلى 3 قضايا خاصة بالمادة 21 الخاصة بالفصل خلال فترة التجربة، و 4 قضايا خاصة بالمادة 96 لانتهاء العقد، و6 قضايا خاصة بالمادة 107 من القانون والمتعلقة بالفصل دون إخطار أو تعويض، و5 قضايا خاصة بالمادة 109 المتعلقة بعدم الكفاءة، و174 قضية متعلقة بالمادة 110 والتي تتطرق لإعادة الهيكلة أو الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، و73 قضية تنتمي إلى المادة 111 المتعلقة بالفصل التعسفي.

وجاء نشاط التجارة في المرتبة الأعلى في القضايا العمالية بـ 193 قضية، تلاه نشاط الإنشاءات بـ 43 قضية، ثم الصحة بـ 21 قضية والصناعة بـ 15 قضية، والاتصالات والنقل بـ 10 قضايا، وتساوى كل من النشاط المالي والتعليم بعدد القضايا وهي 6 قضايا، ثم السياحة والفنادق بـ 5 لكل منهما بينما كان في ذيل القائمة نشاط الأمن بعدد 3 قضايا.