حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (77) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (43) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.

ويتضمن المقترحان وضع حد أقصى للعوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري نظير استبدال نقود بحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانونين بحيث لا تتجاوز 150 ديناراً.

وتحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري على المقترح باعتباره سيؤدي لانخفاض العوائد المالية لهما المرتبطة بقروض الاستبدال.