عمان - عقد وأكثر وما يزال الاقتصاد الوطني لم يبرح دائرة المخاطر التي يدور فيها، فمن عام إلى آخر يعلو موج بعض تلك المخاطر كالدين العام والبطالة والركود، وتزيد الاضطرابات شيئا فشيئا بدون إشارات لانخفاض مستوى الموج قريبا.اضافة اعلان
ومنذ عام 2015، تتوالى التحذيرات من هذه المخاطر الداهمة للاقتصاد الوطني في كثير من التقارير والدراسات، ومنها تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي الدولي، فتتوارثه الحكومات المتعاقبة بدون الوصول إلى علاج شاف، بحسب خبراء.
وفي مقدمة هذه المخاطر بحسب هؤلاء الخبراء، الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة متجاوزا ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من 89 % في عام 2014، إضافة إلى خطر البطالة الذي قفزت مستوياتها بشكل ملموس في السنوات الاخيرة مقتربة من 22 % قياسا مع مستوياته قبل عقد والتي كانت تقدر بنحو 12 %.
ويشير الخبراء إلى ان هذه المخاطر الجسيمة تعكس اختلالات خطيرة يواجهها هيكل الاقتصاد الأردني منذ فترة طويلة سواء على مستوى النموذج الاقتصادي السائد أو مستويات النمو، وقد يكون لاستمرار هذه المخاطر أثر سلبي كبير، ليس على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي أيضا، مستبعدين تجاوزها على المدى القصير والمتوسط.
وبغية الحد من هذه التحديات واستمرار تأثر الاقتصاد المحلي بها وإحداث طفرة حقيقية في معالجتها، طالب الخبراء الحكومة بضرورة وضع سياسات إصلاحية شاملة وجذرية واستبدال النموذج الاقتصاد المتبع حاليا، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة فيما بينهم، وتحسين بيئة الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك اتخاذ خطوات جادة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام، إضافة إلى معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي، إلى جانب أهمية تطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية بما يضمن تحسين مستويات النمو الاقتصادي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.
وكان تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا، أشار إلى أن ملفي الدين العام والبطالة باعتبارهما من أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "منذ أكثر من عقد ونصف، والاقتصاد الأردني يعاني من ركود طويل الأمد، يطلق عليه محليا "تباطؤ اقتصادي"، نتج عنه ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي ما تزال تتجاوز 21 %، وتفاقم مؤشرات الفقر التي تتراوح بين 24 % و35 % وفقا للإحصاءات الرسمية والبنك الدولي. يضاف إلى ذلك الدين العام الذي تخطى 115 % من الناتج المحلي الإجمالي" ؛ وهو ما يعكس اختلالات خطيرة في هيكل الاقتصاد.
واعتبر عوض أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بمخاطر جسيمة، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. تآكل الحيز المالي للدولة، نتيجة الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام التي تصل إلى 2.2 مليار دينار هذا العام، يجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الأساسية تجاه المواطنين. هذا المبلغ يقارب الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، ما يعكس ضيق الخيارات المتاحة في ظل إقليم ملتهب سياسيا وأمنيا، بفعل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.
ويرى عوض انه من الصعب تجاوز هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة على ما هي عليه. فالضريبة العامة على المبيعات تبقى مرتفعة دون مراجعة جادة، والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية تثقل كاهل المواطنين والاقتصاد، حيث تُشكل الضرائب غير المباشرة ما يقرب من ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية. إلى جانب ذلك، تعتمد السياسات النقدية على معدلات فائدة مرتفعة، مع هامش كبير بين الإقراض والودائع، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار ويُعيق تحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضح عوض أن الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الجديدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، غير كافية لإحداث طفرة حقيقية في مواجهة هذه التحديات. مشددا على أن الأردن اليوم بحاجة إلى سياسات إصلاحية شاملة وجذرية تتجاوز هذه الاجراءات، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وضمان استقرار واستدامة الاقتصاد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الاشكالية الأساسية وراء المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تبدو أنها متكررة من عام إلى آخر تكمن في النموذج الاقتصادي المتبع لدينا، والذي لم يعد قادرا على إحداث تغيير في العملية الاقتصادية "؛ وفي النتيجة تأثر الأداء الاقتصادي سلبا، وانعكس ذلك على مؤشراته المختلفة من ضعف معدلات النمو، وكذلك الاستثمارات، وأيضا فرص العمل التي يتيحها الاقتصاد.
ولفت عايش إلى أن أغلب المخاطر المشار لها سابقا سببها حالة المراوحة الاقتصادية التي تسيطر على العملية الاقتصادية المحلية، التي لم يلمس المواطنون أي تقدم في الأداء النهائي لها، رغم كشف بعض البيانات الحكومية أحيانا تحسن الصادرات والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الفرعية، إلا أن ارتفاع الكلف والأسعار يفوق الدخل الذي يحصلون عليه. وهذه فجوات لا شك انها تؤثر في شعور العام لمدى تحسن أو تردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشار عايش إلى أن القطاعات الاقتصادية التقليدية ما تزال لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفض من قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم والتحسن لا سيما على مستوى النمو وخلق فرص، لذا نحتاج إلى سياسات وخطط اقتصادية توسع مدارك الاقتصاد المحلي وتركز عملها على القطاعات جديدة كالتكنولوجيا والتصنيع التقني والطاقة المتجددة.
وأوضح أن مشكلة الدين العام والأسباب التي تؤدي لها خاصة عجز الموازنة المستمر، وأعباء كلفة المياه والكهرباء، ما تزال تشكل خطرا حقيقيا، تستوجب من الحكومة التحرك نحو إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن البدء في مشروع الناقل الوطني، سيكون له خلال السنوات المقبلة اثر إيجابي في تقليص مستويات المديونية.
وبين أن الحكومة مطالبة بإجراءات مستعجلة لتحفيز الاستهلاك المحلي الذي يعد عاملا مهما في سلامة الاداء الاقتصادي، داعيا الحكومة في هذا الصدد بوجوب إعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، عدا رفع الأجور في ظل ثباتها منذ سنوات طويلة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن النمو الاقتصادي المعتدل والمتواضع يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسية مالية تهدف إلى تخفيض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى نسب مستهدفة وتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ إجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية لمعالجة نسبة البطالة.
وتوقع المخامرة أن تستمر هذه المخاطر في ظل تواضع مستويات النمو الاقتصادي المسجلة محليا والمتوقعة في الفترة القادمة، مبينا أن تحسن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ومنها معدلات البطالة المرتفعة التي تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. كما تشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.
وبين المخامرة أن ارتفاع الدين العام يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. ويتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة هذا العام للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
ومنذ عام 2015، تتوالى التحذيرات من هذه المخاطر الداهمة للاقتصاد الوطني في كثير من التقارير والدراسات، ومنها تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي الدولي، فتتوارثه الحكومات المتعاقبة بدون الوصول إلى علاج شاف، بحسب خبراء.
وفي مقدمة هذه المخاطر بحسب هؤلاء الخبراء، الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة متجاوزا ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من 89 % في عام 2014، إضافة إلى خطر البطالة الذي قفزت مستوياتها بشكل ملموس في السنوات الاخيرة مقتربة من 22 % قياسا مع مستوياته قبل عقد والتي كانت تقدر بنحو 12 %.
ويشير الخبراء إلى ان هذه المخاطر الجسيمة تعكس اختلالات خطيرة يواجهها هيكل الاقتصاد الأردني منذ فترة طويلة سواء على مستوى النموذج الاقتصادي السائد أو مستويات النمو، وقد يكون لاستمرار هذه المخاطر أثر سلبي كبير، ليس على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي أيضا، مستبعدين تجاوزها على المدى القصير والمتوسط.
وبغية الحد من هذه التحديات واستمرار تأثر الاقتصاد المحلي بها وإحداث طفرة حقيقية في معالجتها، طالب الخبراء الحكومة بضرورة وضع سياسات إصلاحية شاملة وجذرية واستبدال النموذج الاقتصاد المتبع حاليا، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة فيما بينهم، وتحسين بيئة الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك اتخاذ خطوات جادة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام، إضافة إلى معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي، إلى جانب أهمية تطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية بما يضمن تحسين مستويات النمو الاقتصادي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.
وكان تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا، أشار إلى أن ملفي الدين العام والبطالة باعتبارهما من أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "منذ أكثر من عقد ونصف، والاقتصاد الأردني يعاني من ركود طويل الأمد، يطلق عليه محليا "تباطؤ اقتصادي"، نتج عنه ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي ما تزال تتجاوز 21 %، وتفاقم مؤشرات الفقر التي تتراوح بين 24 % و35 % وفقا للإحصاءات الرسمية والبنك الدولي. يضاف إلى ذلك الدين العام الذي تخطى 115 % من الناتج المحلي الإجمالي" ؛ وهو ما يعكس اختلالات خطيرة في هيكل الاقتصاد.
واعتبر عوض أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بمخاطر جسيمة، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. تآكل الحيز المالي للدولة، نتيجة الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام التي تصل إلى 2.2 مليار دينار هذا العام، يجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الأساسية تجاه المواطنين. هذا المبلغ يقارب الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، ما يعكس ضيق الخيارات المتاحة في ظل إقليم ملتهب سياسيا وأمنيا، بفعل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.
ويرى عوض انه من الصعب تجاوز هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة على ما هي عليه. فالضريبة العامة على المبيعات تبقى مرتفعة دون مراجعة جادة، والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية تثقل كاهل المواطنين والاقتصاد، حيث تُشكل الضرائب غير المباشرة ما يقرب من ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية. إلى جانب ذلك، تعتمد السياسات النقدية على معدلات فائدة مرتفعة، مع هامش كبير بين الإقراض والودائع، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار ويُعيق تحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضح عوض أن الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الجديدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، غير كافية لإحداث طفرة حقيقية في مواجهة هذه التحديات. مشددا على أن الأردن اليوم بحاجة إلى سياسات إصلاحية شاملة وجذرية تتجاوز هذه الاجراءات، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وضمان استقرار واستدامة الاقتصاد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الاشكالية الأساسية وراء المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تبدو أنها متكررة من عام إلى آخر تكمن في النموذج الاقتصادي المتبع لدينا، والذي لم يعد قادرا على إحداث تغيير في العملية الاقتصادية "؛ وفي النتيجة تأثر الأداء الاقتصادي سلبا، وانعكس ذلك على مؤشراته المختلفة من ضعف معدلات النمو، وكذلك الاستثمارات، وأيضا فرص العمل التي يتيحها الاقتصاد.
ولفت عايش إلى أن أغلب المخاطر المشار لها سابقا سببها حالة المراوحة الاقتصادية التي تسيطر على العملية الاقتصادية المحلية، التي لم يلمس المواطنون أي تقدم في الأداء النهائي لها، رغم كشف بعض البيانات الحكومية أحيانا تحسن الصادرات والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الفرعية، إلا أن ارتفاع الكلف والأسعار يفوق الدخل الذي يحصلون عليه. وهذه فجوات لا شك انها تؤثر في شعور العام لمدى تحسن أو تردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشار عايش إلى أن القطاعات الاقتصادية التقليدية ما تزال لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفض من قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم والتحسن لا سيما على مستوى النمو وخلق فرص، لذا نحتاج إلى سياسات وخطط اقتصادية توسع مدارك الاقتصاد المحلي وتركز عملها على القطاعات جديدة كالتكنولوجيا والتصنيع التقني والطاقة المتجددة.
وأوضح أن مشكلة الدين العام والأسباب التي تؤدي لها خاصة عجز الموازنة المستمر، وأعباء كلفة المياه والكهرباء، ما تزال تشكل خطرا حقيقيا، تستوجب من الحكومة التحرك نحو إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن البدء في مشروع الناقل الوطني، سيكون له خلال السنوات المقبلة اثر إيجابي في تقليص مستويات المديونية.
وبين أن الحكومة مطالبة بإجراءات مستعجلة لتحفيز الاستهلاك المحلي الذي يعد عاملا مهما في سلامة الاداء الاقتصادي، داعيا الحكومة في هذا الصدد بوجوب إعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، عدا رفع الأجور في ظل ثباتها منذ سنوات طويلة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن النمو الاقتصادي المعتدل والمتواضع يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسية مالية تهدف إلى تخفيض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى نسب مستهدفة وتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ إجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية لمعالجة نسبة البطالة.
وتوقع المخامرة أن تستمر هذه المخاطر في ظل تواضع مستويات النمو الاقتصادي المسجلة محليا والمتوقعة في الفترة القادمة، مبينا أن تحسن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ومنها معدلات البطالة المرتفعة التي تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. كما تشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.
وبين المخامرة أن ارتفاع الدين العام يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. ويتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة هذا العام للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
0 تعليق