أعلن ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت، أنهم لن يسمحوا للمتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، مشددين على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق حتى إتمام مراحله الثلاثة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب، اتهم الأهالي وزراء متشددين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بمحاولة عرقلة الصفقة والعودة إلى الحرب، ما قد يحكم بالموت على الأسرى الإسرائيليين الذين لم تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
انسحابات داخل الحكومة تهدد الاستقرار
وأعلن حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير اعتزامه الانسحاب من الحكومة الأحد احتجاجًا على تمرير الصفقة. ورغم معارضة بن غفير وسموتريتش، أقر "الكابينت" الاتفاق بأغلبية، مع وعود من نتنياهو بإمكانية استئناف القتال إذا تطلبت الأوضاع ذلك.
تفاصيل الصفقة.. ثلاث مراحل لتنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
وأشارت قطر إلى نجاح جهود الوساطة (الدوحة، القاهرة، وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق يشمل ثلاث مراحل لتنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى:
المرحلة الأولى (42 يومًا):
- وقف العمليات العسكرية المتبادلة.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة إلى أطراف الحدود.
- الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وجثامين.
- الإفراج عن أسرى فلسطينيين، مع تضارب الأرقام بين 1737 و1977 أسيرًا.
- فتح معبر رفح وإدخال 600 شاحنة يوميًا من المساعدات.
المرحلة الثانية:
- انسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
- تبادل أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين.
المرحلة الثالثة:
- إعادة إعمار غزة على مدى 3-5 سنوات.
- تبادل رفات الموتى بين الجانبين.
- فتح المعابر بالكامل وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.
التحديات الإنسانية في غزة وتصاعد الضغوط الدولية
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 157 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب عشرات الآلاف من المفقودين والجرحى.
دور الوسطاء في استمرار الاتفاق
ويلعب ضامنو الاتفاق، مصر وقطر والولايات المتحدة، دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ المراحل الثلاث، مع السعي لتجاوز العقبات التي قد تعيق استكمال المفاوضات، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة من الأطراف المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية.
0 تعليق