أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، بالإضافة لاتاحة وصول الدعم لمستحقيه، وأن عوامل كثيرة تؤثر في الأسعار، منها أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، وسلاسل الإمداد وبعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع، والاحتكار".
وأشار الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك تحديات في ضبط الأسعار، و إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما لفت وزير التموين إلى أن الفترة الراهنة تشهد ثباتًا في الأسعار، وأن شغل الوزارة الشاغل هو ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة.
مخزون السلع آمن
وطمأن وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.
مشدداً أن المخزون الاستراتيجي من السلع يشهد متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث نقوم باصدار تقارير يومية في هذا الشأن.
في سياق متصل كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل، وأن فاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و 94 مليار جنيه.
وتوقع وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن ترتفع فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المقبلة بواقع 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية على الأقل.
وأشار وزير التموين إلى أنه يتم حاليًا دراسة هيكلة منظومة الدعم بالكامل، قائلاً: "ندرس هيكلة منظومة الدعم بالكامل في الفترة الحالية".
كما أوضح أن هناك نحو 24 مليون بطاقة تموين في مصر للأسرة و تغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز.
فيما علقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: كده الأرقام إللي بتقول 61 مليون مواطن هل فيه حذف دون إضافة مواليد ؟ ليرد عليها وزير التموين قائلاً: السؤال هل نقوم بحذف مستحق أم غير مستحق؟ من منظومة الدعم لابد أن تشهد تنقيح بإستمرار، ودخول مستحقين وخروج غير مستحقين.
مستحقي الدعم
وأكد الوزير أنه يتم الاعتماد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم، عدد المواطنين يتم دراستها حالياً قائلاً: "نعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم"، مواصلاً : لجنة العدالة تنتعقد بشكل مستمر لهيكلة منظمة الدعم وفقاً لفلسفة دخول المستحق وليس الحذف في حد ذاته وستكون هناك معايير واضحة أمام المواطن ليعرف الاسباب وفقاً للمعايير".
وشدد أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة وليست جامدة، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.
0 تعليق