اربد - أطلق في لواء بني عبيد بإربد الحوار الوطني حول مشروع قانون الإدارة المحلية بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات.اضافة اعلان

وشارك في الجلسة التي عقدت في مركز الحصن الثقافي وحملت عنوان “قانون الإدارة المحلية الجديد: نحو تطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة”، نواب محافظة اربد ورؤساء بلديات محافظة اربد ، ورئيس وأعضاء مجلس محافظة اربد، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين والمعنيين في مجال الإدارة المحلية.

وركزت على مناقشة محاور القانون الجديد وتأثيره على تعزيز الإدارة المحلية وتوسيع نطاق اللامركزية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور المجالس المحلية في اتخاذ القرارات واستقلاليتها في إدارة الموارد، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف المناطق.

وأكد الصفدي على أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز اللامركزية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الدور المحلي ودعم البلديات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول المصري الأهداف الطموحة للقانون ودور الوزارة في تزويد البلديات بالأدوات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والهيئات المحلية.

بدوره، أكد العودات على ضرورة تمكين المجتمعات المحلية من لعب دور أكبر في صنع القرار، وتعزيز التعاون بين المجالس المحلية والقطاع الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية المحلية ويشجع المجتمع على المشاركة الفعالة في صنع القرار التنموي.

كما تطرق ابو عبيد إلى أهمية الانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية، حيث تمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في اتخاذ القرارات. 

وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم طرح العديد من الأفكار حول تحسين تطبيق قانون الإدارة المحلية، مع التركيز على أهمية تدريب الكوادر المحلية ودعم استقلالية المجالس.

واختتمت الجلسة بتقديم توصيات تشمل بتوفير دعم فني ومالي للبلديات  وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجالس المحلية وتطوير سياسات لضمان العدالة في توزيع الموارد وتحسين الشفافية والرقابة في أداء البلديات لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تحفيز القطاع الخاص والشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة وزيادة صلاحيات رؤساء البلديات.