وأكدت التهتموني أن الوزارة ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري، تسعى جاهدة لتطوير القطاع وتعزيز كفاءته بما يخدم مصلحة الجميع، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة من جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك ممثلو أصحاب الحافلات، تعمل حاليا على حزمة من التوصيات لرفعة القطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه. 
وقالت ان الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلف التشغيل والمستجدات الاقتصادية، بما يضمن استمرار الخدمات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة، علاء شبيلات، أن الهيئة تقدم كل ما يمكن لتسهيل أعمال المشغلين، مع ضرورة الالتزام بتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين والالتزام بمسارات خطوط النقل.
كما بين أعضاء اللجنة من العاملين بالقطاع اهم المحاور التي يتم العمل عليها والمرتبطة ببرنامج عمل واضح.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع النقل العام وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المشغلين واحتياجات المواطنين كما يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجريها وزارة النقل لتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف في قطاع النقل بهدف الوصول الى حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير النقل وتحسين خدماته.