Local

-OneArabia

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتصدر دول العالم العربي من حيث جاذبية الاستثمار في قطاع مبيعات السيارات لعام 2024، حيث تتصدر الإمارات دول العالم من حيث استيراد المركبات بنسبة 38%، تليها السعودية بنسبة 23%، ثم المغرب بنسبة 7%، ثم العراق بنسبة 6%، ثم الكويت بنسبة 5%، وتتقاسم بقية الدول العربية النسبة الباقية.

وعلى صعيد المشاريع الأجنبية، استقطب قطاع السيارات في الدول العربية 184 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 25 مليار دولار، وخلق أكثر من 102 ألف فرصة عمل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2003 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024. والجدير بالذكر أن خمس دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر استحوذت على 145 مشروعاً، بنسبة 79% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار.

برزت الصين كمستثمر مهم في قطاع السيارات في المنطقة العربية. ففي الفترة من 2003 إلى 2024، أطلقت الصين 27 مشروعًا بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، مما أدى إلى توليد حوالي 20 ألف فرصة عمل. واستحوذت الشركات العشر الكبرى على حوالي 41% من المشاريع الجديدة وساهمت في 67% من تكاليف رأس المال و58% من الوظائف الجديدة.

كانت شركة نيسان هي الشركة الرائدة في تنفيذ أكبر عدد من المشاريع، حيث بلغ عددها 18 مشروعًا، تمثل 10% من إجمالي المبادرات. وفي الوقت نفسه، كانت مجموعة Human Horizon Group الصينية هي المستثمر الأكبر من حيث التكلفة بواقع 5.6 مليار دولار. كما نجحت شركة رينو في خلق أكبر عدد من الوظائف بنحو 15 ألف وظيفة.

ويتوقع التقرير ارتفاع مبيعات المركبات في المنطقة العربية بأكثر من 5% لتتجاوز 2.3 مليون مركبة بحلول أواخر عام 2024، ويمثل هذا الرقم نحو 2.4% من المبيعات العالمية، ومن المتوقع أن تصل المبيعات بحلول عام 2028 إلى نحو ثلاثة ملايين مركبة.

وتتركز المبيعات جغرافيا؛ إذ من المتوقع أن تشكل خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب والكويت نحو 75% من المبيعات الإقليمية بحلول أواخر عام 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الفردية في اثنتي عشرة دولة عربية 1.8 مليون سيارة بحلول نهاية العام.

ديناميكيات التجارة والتأثير الاقتصادي

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية في المركبات الطرقية ومكوناتها بين الدول العربية بنحو 23% لتتجاوز 126 مليار دولار في عام 2023. وارتفعت الصادرات بنحو 29% لتبلغ 29 مليار دولار بسبب النمو في أنشطة إعادة التصدير داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفعت الواردات بنحو 21% إلى 97 مليار دولار، حيث بلغت واردات خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب والعراق والكويت 103 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 82% من إجمالي قيمة التجارة.

المصدرين والمستوردين الرئيسيين

ساهمت تسع دول مصدرة رئيسية بنحو ثلاثة أرباع إجمالي الواردات إلى الدول العربية خلال عام 2023. وكانت اليابان هي المصدر الأكبر بضائع بقيمة 17 مليار دولار أو أكثر من ربع الحصة.

ويحتل العراق المرتبة الأولى بين المستوردين في هذه المنطقة، إذ بلغت قيمة وارداته 10 مليارات دولار، أو ثلث إجمالي الصادرات من الدول العربية الأخرى.

سيطرت مركبات نقل الركاب على واردات الدول العربية خلال هذه الفترة بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار أو أكثر من ثلثي الحصة، في حين جاءت الأجزاء في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار تمثل سُبع الحصة الإجمالية.

ارتفع مؤشر أسطول المركبات لكل ألف نسمة تسع نقاط ليصل إلى متوسط ​​عبر جميع العرب يقف عند حوالي ثلاثمائة وسبعة مركبات لكل ألف شخص نحو أرقام نهاية العام على الرغم من تجاوز بعض دول الخليج لهذه المتوسطات مستويات أعلى بشكل كبير ومن المتوقع استمرار الاتجاهات الصعودية لتصل إلى ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مركبة لكل ألف شخص بحلول عام 2028 وتشير التوقعات إلى زيادات أخرى من المرجح أن تستمر بلا هوادة في المضي قدمًا بشكل إيجابي مما يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة بشكل جماعي ويستفيد بشكل كبير من التوقعات طويلة الأجل تظل قوية توقعات قوية في المستقبل تطورات مستقبلية واعدة متوقعة منتظرة بفارغ الصبر ... قادر على مواجهة التحديات وجهاً لوجه بثقة تامة متفائل بحماسة وحيوية بشغف شديد بحماس ...

With inputs from WAM

Story first published: Sunday, January 19, 2025, 16:45 [GST]