أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، أن النيابة العامة حققت نسبة إنجاز بلغت 98% خلال عام 2024، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابة في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية لمواجهة المستجدات التشريعية والتطورات في أشكال وصور الجريمة.

وأوضح البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة الذي عقد صباح اليوم بمبنى النيابة العامة، انخفاض عدد بلاغات العنف الأسري مقارنة بعام 2023، واستمرار الاستفادة من قانون العقوبات والتدابير البديلة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال العام الماضي 1533 محكوماً، ليصل إجمالي المستفيدين منذ بدء تطبيق القانون إلى 7836 مستفيداً. كما أسفر تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها عن تحصيل ما يزيد على أربعة ملايين ونصف المليون دينار بحريني.

وأشار إلى زيادة عدد طلبات الخدمات الإلكترونية المقدمة للنيابة من المحامين وذوي الشأن في عام 2024، مما يعكس الإقبال على الوسائل الإلكترونية التي تم توفيرها لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها القضائي والتنظيمي، حيث تم استحداث وحدات جديدة ضمن هيكل النيابة وإصدار قرارات تنظيمية لدعم الخطط الوطنية في التنمية وتعزيز فاعلية تطبيق أحكام القانون، لافتاً إلى إنشاء مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل بموجب قرار رقم 39 لسنة 2024، ليختص بالتصالح في القضايا التي تقع في نطاق الأسرة أو يرتكبها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، بما ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة التي تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.

وأشار البوعينين إلى تطبيق النيابة لمبدأ الوساطة الجنائية منذ تقنينه، حيث تم تدريب الوسطاء ومنتسبي الجهات ذات الصلة، وبدأ العمل بهذا النظام في بعض القضايا. كما تم إصدار قرار رقم 18 لسنة 2024 بإنشاء وحدة المرافعات تحت إشراف نيابة الاستئناف، بهدف تحقيق التخصص الفني وضمان تمثيل النيابة العامة في القضايا الهامة.

وفي إطار التطوير التقني، بدأت النيابة العامة بدراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها القضائية والإدارية، وأصدر قرار رقم 14 لسنة 2024 لتنظيم عمل الفريق المعني بهذا المجال. ويعمل الفريق على الاطلاع على التجارب الدولية وتنظيم التعاون مع الجهات العلمية لدعم جهود النيابة العامة وتطوير مشروع قانون خاص بتوظيف الذكاء الاصطناعي.

وحول التعاون القضائي الدولي، أكد النائب العام حرص النيابة على مواكبة الجرائم العابرة للحدود من خلال التواصل مع النيابات النظيرة في العالم وتبادل الخبرات والمعلومات. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم خلال العام الماضي مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، إضافة إلى تنظيم فعاليات تدريبية وتقنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال، أشار البوعينين إلى مواصلة العمل بدليل استرشادي يهدف إلى إجراء مقابلات موحدة مع الأطفال في قضايا الاعتداء الجنسي، للحد من الأثر النفسي عليهم. كما أطلقت النيابة العامة حملة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية، واستفاد منها أكثر من 30 ألف شخص.

واختتم النائب العام بالتأكيد على حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة العدالة الجنائية، ودعم السياسة الجنائية المستنيرة التي تتبناها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق العامة والخاصة.

من جهته، أوضح المستشار وائل فهد بوعلاي، المحامي العام الأول مساعد النائب العام، أن إجمالي القضايا التي استقبلتها النيابة خلال العام الماضي بلغ 57,668 قضية، توزعت على المحافظات، حيث تصدرت محافظة العاصمة بواقع 14,599 قضية، تلتها الشمالية بـ 6,433 قضية، ثم الجنوبية بـ 5,842 قضية، وأخيراً المحرق بـ 4,559 قضية.

وفيما يخص النيابات المتخصصة، قال بو علاي: "وردت نيابة الجرائم الإلكترونية 9,987 قضية، تلتها نيابة الوزارات والجهات العامة بـ 8,839 قضية، ثم نيابة الأسرة والطفل بـ 5,993 قضية، ونيابة المرور بـ 4,270 قضية. أما وحدة جرائم المخدرات، فقد استقبلت 1,273 قضية، بينما سجلت نيابة الاتجار بالأشخاص 54 قضية، ونيابة الجرائم المالية وغسل الأموال 58 قضية، مع 3 قضايا للنيابة الكلية وقضية واحدة في نيابة الجرائم الإرهابية".

وأضاف بوعلاي أن عدد القضايا ارتفع من 47,678 في عام 2023 إلى 57,668 في عام 2024، مشيراً إلى تحقيق النيابة الكلية نسبة إنجاز 100% من خلال إنهاء جميع القضايا الواردة إليها، والبالغ عددها 7,825 قضية، إضافة إلى تحقيق نسبة إنجاز مماثلة في معالجة 3,751 طلب رد اعتبار.

وأشار إلى أن مجموع مبالغ المصادرات في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلغ 2,295,752 ديناراً، إلى جانب مصوغات ذهبية وعدد من المركبات. وبلغت الغرامات المحصلة 3,369,376 ديناراً. أما في وحدة جرائم المخدرات، فقد تم التحقيق في 1,273 قضية، منها 101 قضية قيد التحقيق، وإحالة 1,022 قضية إلى المحاكم، فيما تم حفظ 150 قضية. وبلغ عدد المتهمين المعروضين أمام الوحدة 1,916 متهماً، مع تسجيل 184 جناية و1,089 جنحة.

وأشار بوعلاي إلى أن نيابة الأسرة والطفل استقبلت 2,770 بلاغاً خلال عام 2024، مقارنة بـ 2,807 بلاغات في 2023، بنسبة انخفاض 1.3%. وتم إصدار 6 أوامر للحماية، فيما استفاد 93 طفلاً من التدابير والعقوبات البديلة وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، موزعين بين 77 ذكراً و16 أنثى. وتم أيضاً تسجيل 246 مستفيداً من مبادرة "رعاية"، مع تقديم 315 خدمة خلال العام.

كما سجل مكتب الصلح في نيابة الأسرة والطفل منذ إنشائه في أكتوبر 2024، 162 قضية، حيث تم الصلح في 62 قضية، بينما استمرت الإجراءات في 100 قضية. وأفاد بوعلاي بأن نظام سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي، والذي تم تطبيقه في نوفمبر 2023، أسفر عن معالجة 77 قضية استفاد منها 86 طفلاً.

أما قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال، فقد بلغت 1,408 قضايا، فيما سجلت إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي 807 قضايا. وأصدرت نيابة التنفيذ 79,851 قرار تنفيذ، وبلغ مجموع الأحكام 17,071 حكماً، موزعة على المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها.

وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، بلغ عدد المحكومين 1,533، بينما انخفضت الشكاوى الواردة لوحدة التحقيق الخاصة بنسبة 87% منذ إنشائها في 2015. وبلغ إجمالي الطلبات لمكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان 100 طلب، بالإضافة إلى 653 تقريراً ورداً، و17,466 طلباً للخدمات الإلكترونية، فيما أجرت إدارة الأدلة المادية 47,681 فحصاً خلال العام.