وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: "مما يثلج صدورنا أن الأشخاص الذي أطلق سراحهم سيتمكنون من العودة إلى كنف أحبائهم. إن ضمان عودتهم الآمنة وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذه اللحظة الحرجة مسؤولية كبيرة. وهذه العملية مثال قوي على الكيفية التي يسهم بها دورنا، كجهة محايدة بين الأطراف المتحاربة، في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس، شريطة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق".
وكانت العملية معقدة، وتطلبت تدابير أمنية صارمة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المشاركون. وقد شكّل التنقل وسط حشود كبيرة والتعامل مع العواطف الجياشة تحدياً في أثناء عملية النقل. وفي غزة، كان على فرق اللجنة الدولية التعامل مع المخاطر التي تشكّلها الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المدمّرة.
وتمثّل هذه العملية بداية عملية متعددة المراحل لإعادة الرهائن والمعتقلين إلى ديارهم، كما اتفقت عليها الأطراف. وتعمل اللجنة الدولية، بصفتها وسيطاً إنسانياً محايداً، على تيسير النقل الآمن للرهائن والمعتقلين. ويوجد موظفون متخصصون من اللجنة الدولية، بينهم أطباء، لتقديم الرعاية حسب الحاجة.
وقالت الرئيسة سبولياريتش: "المزيد من العائلات تنتظر بفارغ الصبر عودة أحبائها إلى ديارهم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة التقيّد بالتزاماتها لضمان إمكانية تنفيذ العمليات التالية بأمان. وتظل فرقنا مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاق حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن والمعتقلين، والتئام شمل المزيد من العائلات".
وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الاتفاق الأوسع نطاقاً، يجب إدخال الدعم الإنساني الذي تمسّ الحاجة إليه إلى غزة، حيث يكافح المدنيون منذ أشهر للحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى. وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية على نحو كبير، وذلك بالتنسيق مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويشمل ذلك توفير مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها مثل الأدوية والغذاء، فضلاً عن دعم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ويجب على الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، بما في ذلك في أثناء عمليات إطلاق السراح. ويشمل ذلك الحرص الدائم على حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي.
0 تعليق