وكان مجلس النواب اقر في وقت سابق باغلبية ٩٠ نائب مشروع القانون؛ فيما كانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اقرت مشروع القانون واوصت بالموافقة عليه في اجتماع عقدته نهاية الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور رجائي المعشر.

وقال المعشر، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عدة اجتماعات ونقاشات موسعة وشاملة للمشاريع والنفقات المرصودة في الموازنة، ومدى توافقها مع استراتيجية كل وزارة، كما تم الاطلاع على مواءمة تلك المشاريع والنفقات مع مشروع قانون الموازنة الذي تمت مناقشته في الاجتماع الصباحي بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي، وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي، وتحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.