أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب مصطفى العماوي، عددا من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025.اضافة اعلان

وأكد العماوي، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والدولة أحمد العبادي، أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير عن النظام القضائي، ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي، أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أم قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور ضرورة إشراك الجهات المعنية كافة في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع.

وأشاروا إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحامين، لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ويسهم في تسريع عملية العدالة.

بدوره، قال التلهوني، إن مشروع قانون الوساطة يعد ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني، موضحا أن هذا القانون بعد إقراره سيعمل على تسريع إجراءات حل النزاعات، ما يخفف الضغط عن المحاكم ويضمن الوصول إلى العدالة بكفاءة وسرعة، معززا بذلك ثقة المواطنين في النظام القضائي.

من جهته، أكد العبادي، أن الوساطة تمثل نموذجا من نماذج العدالة البديلة التي تقدم حلولا توافقية بين المتنازعين، مشيرا إلى أنها تساهم في تخفيف العبء عن النظام القضائي، وتفتح المجال لحلول سريعة ومرنة بعيدا عن تكاليف وتقاضي المحكمة التقليدي، ما يعزز فعالية النظام القضائي ويقوي ثقته لدى المواطنين.