بلدية غرب إربد تحقق وفرا ماليا بثلاثة سنوات بلغت 1.6 مليون دينار

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

استطاعت بلدية غرب اربد خلال الفترة من 2022 وحتى 2024/12/31 تحقيق وفرًا ماليًا في إيراداتها مقارنة بنفقاتها بلغ مقداره 1.6 مليون دينار، حيث بلغت إيراداتها للأعوام (2024/2022) مبلغ وقدرة (12) مليون دينار، في حين بلغت اجمالي نفقاتها مبلغ وقدرة (10) مليون دينار.اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية جمال البطاينة خلال مؤتمر صحفي ان اجمالي الإيرادات الذاتية لبلدية غرب اربد للأعوام 2016  - 2024 بلغت 9 ملايين دينار  وبلغت ذروتها في عهد المجلس البلدي الحالي لقيام البلدية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل ذممها المالية ، والعمل على تشغيل مصنع الحاويات المعدنية والخرسانية التابع للبلدية والذي توقف العمل به منذ عدة أعوام .


واشار الى  ان اجمالي الدعم الحكومي لبلدية غرب اربد 2016  - 2024  حوالي 19 مليون دينار كان اعلاها في عهد المجلس البلدي الحالي، حيث بلغت  8 ملايين دينار .


وبلغت اجمالي الإيرادات الفعلية لبلدية غرب اربد للفترة ذاتها حوالي 18 مليون دينار، حيث بلغت  من الأعوام (2016/2018) 8 ملايين دينار والاعوام  (2019/2021) 8 ملايين دينار.


ولفت الى ان مبيعات الحاويات خلال العام 2024 بلغت نصف مليون دينار لم تحصّل لغاية الان، اضافة الى ان هناك قضية منظورة لدى المحاكم (اختلاس مبلغ 94277 دينار)، مشيرا الى عدم قدرة البلدية للأعوام السابقة عن تحقيق أي وفر مالي 
ولفت الى انه تم الموافقة على إضافة الأحواض التالية للتنظيم  خلال سنة 2024 في كافة مناطق البلدية، اضافة الى انه تعيين اكثر من 50 موظف خلال السنوات الماضية ما بين مهندسين وإداريين وغيرهم.


واشار الى انه تم استحداث قسم الاسواق، قسم الصحة والسلامة العامة، وحدة التنمية و الاستثمار وشؤون المنظمات الدولية، وحدة العلاقات العامة، قسم رخص مهن مركزي، وحدة الرقابة الداخلية، وحدة الرقابة الالكترونية، وحدة رقابة المركبات، وحدة صيانة المركبات


ولفت الى انه تم إنشاء محطة صيانة وغسيل آليات البلدية وإنشاء مبنى منطقة كفريوبا جديد ومحكمة صلح جزاء بلدية غرب اربد وتشغيل مصنع بلدية غرب اربد للصناعات المعدنية والخرسانية وإنشاء بوابة دوقره والتحول الرقمي والأرشفة في بلدية غرب إربد


وقال البطاينة انه تم أرشفة 80 ألف ورقة من أقسام البلدية (الديوان المركزي والاستملاكات والتنظيم) وتدريب الموظفين على نظام الأرشفة لتسهيل تتبع المعاملات إلكترونيًا وحماية الأرشيف من الضياع أو التلف وضمان مرجعية موثوقة للوثائق وحفظ حقوق المواطنين.


واصاف ان العمل جاري العمل على حوسبة المخططات الهيكلية للمناطق حيث تم الانتهاء من حوسبة مخططات دوقره والعمل جار على حوسبة بقية المناطق.
واكد البطاينة ان البلدية حققت كفاءة عالية في عمليات الصيانة ما أدى إلى خفض التكاليف من 106 ألف دينار في عام 2020 إلى 87 ألف دينار في عام 2022، وذلك على الرغم من زيادة عدد الآليات والمركبات.


واوضح ان البلدية تواجه العديد من التحديات كغيابها في السابق عن فرض نفسها على الساحة المحلية بكل الأطر مما جعل المواطن لا يعبأ بها ولا بتطبيق أحكام القانون الخاص بها.


واشار الى ضعف دورها الخدمي / البيئي / والإداري مما جعل صورتها كالحة وعدم وجود معلومات (Data) موثقة عن العمل والإنجاز وعدم أرشفة الملفات وعدم حفظها في مكان يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة وضعف الموارد وقلة الإمكانات واعتمادها على المساعدات


واكد ان الإرث السابق للبلدية نتج عنه بنية تحتية مدمرة وشوارع متهالكة وفقر لخطوط تصريف المياه واعتداءات على الشوارع ومشاكل تنظيمية وعدم وجود الكثير من المصالحات في المناطق بسبب فقدانها وضياعها.


وعن مشروع الصرف الصحفي في غرب اربد، قال البطاينة انه مشروع رائد ولكنه نتيجة تأخره وتباطؤ المقاول بالإنجاز وتلكؤ الاشراف عن المتابعة الحثيثة ومعالجة الاختلالات أولاً بأول وبالسرعة اللازمة أدى إلى تعالي أصوات الشاكين من المواطنين بسبب المعاناة التي خلفتها الشوارع المحفورة


وعن دور البلدية في المشروع، اكد أن البلدية قد وقعت المقاول على مذكرة تفاهم بتاريخ 5/12/2022 والتي قضت بالتزام المقاول بإعادة الأوضاع بحيث يلتزم المقاول بإعادة إنشاء الشارع كاملاً إذا تجاوزت مساحة الحفر بالشارع 50% من المساحة المعبّدة، وإذا قلت عن ذلك تتم إعادة الحالة على ما كانت عليه، وأن المقاول ملزم بوضع طبقة اسمنتية بسماكة 30 سم في المقاطع العرضية فيما تترك المقاطع الطولية لتنجز حسب ما نصت عليه بنود العطاء


واضاف أن البلدية خاطبت المقاول وشركة الاشراف ووزارة المياه عشرات المرات لحث هذه الجهات على الالتزام بإنجاز الطلوب حسب أصول العمل وقد رصدت كوادر البلدية بعض المخالفات ووثقتها.


وقال أن كوادر وزارة المياه متمثلين بالمشرفين على مشروع الصرف الصحي وقد اقتصروا دور البلدية على تسليم المقاول الموقع وإعطاء تصاريح الحفر وإزالة العوائق التي تعترض المقاول وتسليم المقاول الخرائط والمخططات التي تبين الشوارع وتذليل ما يعترض عمل المقاول من عقبات 


وعن مسؤولية المتابعة والاشراف لشروط العطاء، اكد البطاينة انها واقعة على شركة الاشراف ووزارة المياه، وان البلدية خاطبت وزارة المياه ليقوم أمين عام الوزارة والمختصين بزيارة البلدية للاطلاع على ما لدى البلدية من ملاحظات وما قامت به من مخاطبات وقد حضر والوفد المرافق حيث تم عرض الملاحظات واطلاعهم على التقارير والصور التي تبين بعض المخالفات، وقد تم تسليم الملف مع التصوير كاملاً والذي وعد بحل المشاكل.


وتمثلت تلك الملاحظات، بعدم رش المقاول للماء في منطقة العمل مما سبب تطاير الغبار المسبب للأمراض مثل الربو للمواطنين خصوصاً القاطنين قرب مكان الحفر وسير الآليات الثقيلة على الشوارع التي تم تعبيدها مما دمر الخلطة الاسفلتية وعدم طمر المناطق التي انتهى فيها العمل حسب المواصفات الهندسية وعدم تثبيت المناهل بشكل هندسي إضافة الى أن بعض الشوارع غير مغطاة بشكل جيد بمادة ال MC .


واشار الى ان الشكاوي تمثلت بكثرة الهبوطات والحفر بسبب عدم اتمامها قبل الموسم المطري وعدم الالتزام بمواصفات الطم والرك من جهة وعدم تعبيد الشوارع التي تم حفرها في كثير من مواقع العمل، فيما يقول المقاول والاشراف ووزارة المياه أن التعبيد الحالي تعبيد نظافة.


وقال ان بعض شوارع القرى في منطقة الاختصاص ما زالت مفتوحة بعد الحفر وأصبحت لا تصلح للسير عليها مما أثار استياء المواطنين، خصوصاً أن تنفيذ المشروع يسير ببطء شديد مع عدم مراعاة الشروط والمواصفات الهندسية بما يتصل بالحفر والطمم والدك والرك والالتزام بالكودات الهندسية.


وطالب البطاينة  وزارة المياه بإلزام المقاول بتنفيذ اتفاقية تنفيذ المشروع، حسب المواصفات الهندسية وبتشكيل لجنة فنية محايدة لمتابعة تصويب الأوضاع وإعادة الأمور الى نصابها والإسراع بتعبيد الشوارع لتمكين المواطنين من المرور الآمن، وحتى لا تتفاقم الأمور التي تحتاج الى الإصلاح بسرعة.


واستغرب البطاينة من طرح وزارة المياه والري مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمنطقة غرب إربد قبل إنشاء محطة تنقية، محذراً من كارثة بيئية كبيرة ستضر بالمواطنين والمياه والمزروعات والأراضي، متسائلاً عن مشروع الصرف الصحي لبلدة كفريوبا والذي تمت كافّة الدراسات له وأن الحاجة باتت ماسّة جداً لطرح العطاء، مؤكداً حاجة بلدة كفريوبا لتجديد شبكة المياه حيث مضى على الشبكة القديمة أكثر من 50 سنة وتجاوزت نسبة الفاقد 54%

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق