أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الذى حرص على تقديم الشكر للدولة المصرية يوضح جهودها الثمينة لحلحلة الأزمة داخل قطاع غزة بعد أكثر من عام، عاش خلالها الفلسطينيون محنة صعبة بعدما اشتد عليهم الحصار والقصف المباشر، فقد كانت خطة حكومة نتنياهو شدة الحصار وفرض سياسة التجويع لشعب بأكمله، انتقامًا من أحداث السابع من أكتوبر التي قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مجازر دامية لم ينجو منها الأطفال والنساء.

استنفار كامل

وأضاف "أبو الفتوح"، أن بيان القوى الفلسطينية، يكشف حجم الدور المصري في تضميد جراح الفلسطينيين وبذل كل الجهود وتسخير كل الطاقات لخدمته والتخفيف من معاناته وآلامه ومد يد العون لكل محتاج، بجانب العمل الجاد لتوفير كل متطلبات الإغاثة والإيواء واستنفار كامل لكل الفعاليات لإعانة الفلسطينيين العائدين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، موضحًا أن الجهود المصرية كانت السبب في فتح معبر رفح بعدما ضغطت الدولة المصرية بكل ما لديها من أدوات دبلوماسية لتمرير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في الأيام الأولى من اندلاع الحرب لتخفيف المعاناة عن أهالي الأشقاء في غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة الذى جرى التصديق عليها، استندت بالفعل على الورقة المصرية التي قدمتها القاهرة لحركة حماس وإسرائيل في مايو 2024، واقتبس الوسطاء أكثر من 95% من الورقة المصرية من أجل كتابة وثيقة جديدة يتم التفاوض حولها بين حماس وإسرائيل مؤخرا للتوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار، مما يعكس حجم الدور الدبلوماسي الذي لعبته القاهرة لحلحلة الوضع الذي كان قد تأزم بالفعل، نتيجة تفاقم حدة الصراع جراء غرور نتنياهو وغطرسته التي قادت للمنطقة إلى الدخول في صراعات إقليمية وتوتر سياسي.

إرساء الأمن والاستقرار 

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن الورقة المصرية دلالة أيضا على أن الوسيط المصري  يمتلك ثقل إقليمي ودولي كبير جدا في ظل احترام الأطراف الأجنبية لدور الدولة المصرية التي مهدت الطريق لهذا الاتفاق الذي أثبت للجميع أن الدولة المصرية برجالها ومؤسساتها الوطنية قادرون على إرساء الأمن والاستقرار من خلال الوساطة التي تسعى لوقف شلال الدم في الشرق الأوسط بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.