في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، وممثلي المجتمع المدني، ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP»، ومنظمة اليونيسيف، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على تعزيز الشفافية المالية في إطار سياسات وطنية متكاملة تهدف إلى بناء الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن توفير المعلومات الدقيقة حول إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة يعزز المشاركة المجتمعية ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر شمولًا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة حول دورة إعداد الموازنة، والتي تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية تستهدف تحسين الخدمات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الموازنة الوطنية أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعكس تطلعات المواطنين، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي» تمثل نماذج وطنية لنجاح هذه الإصلاحات.
رفع كفاءة إدارة المالية العامة
من جانبه، قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تمثل محركًا جوهريًا في دورة إعداد الموازنة، حيث تضمن إشراك المواطنين في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد أن وزارة المالية قد نفذت العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، ما ساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين يعد السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
الشفافية والمشاركة المجتمعية
سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أوضحت أن الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها تهدف إلى وضع خارطة طريق للمؤسسات المعنية بالشفافية والرقابة على الموازنة.
وأضافت أن الوزارة، خلال العشرة أعوام الماضية، نجحت في إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة، ما يعكس جهود وزارة المالية في تعزيز الشفافية المالية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية للشفافية المالية، حيث ارتفعت نقاط الشفافية بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع شركاء النجاح.
كما لفتت إلى أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لرفع الوعي لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المالية التي تؤثر في حياتهم اليومية.
التوسع في تطبيق الموازنة التشاركية
وأضافت سارة عيد أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تطبيق الموازنة التشاركية في المحافظات المختلفة، حيث سيتم التوسع في بنى سويف ودمياط وأسيوط بعد نجاح التجربة في الإسكندرية والفيوم.
وأكدت أن الموازنة التشاركية تسهم في زيادة التواصل بين متخذي القرار والمواطنين، وتساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
تدريب الشباب وتعزيز مفهوم المواطنة
وفي سياق متصل، أشارت عيد إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال تدريب الشباب على مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية.
وأضافت أن الوزارة بصدد تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إشراك الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وزيادة وعيهم حول كيفية تأثير الموازنة على حياتهم.
التوثيق والنشر
وأكدت سارة عيد أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل على نشر الوثائق الرئيسية للموازنة وفقًا للمعايير الدولية، مثل البيان التمهيدي ما قبل الموازنة والبيان نصف السنوي وتقرير موازنة المواطن، ما يعزز قدرة المواطنين على متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعال.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
شارك في الجلسة النقاشية عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ختام الجلسة النقاشية أكد وزارة المالية أن تعزيز الشفافية المالية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية يعدان جزءًا أساسيًا من رؤية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المواطن في مراقبة الشأن العام.
0 تعليق