عمان- مع توقف مجازر الاحتلال لليوم الثاني لسريان اتفاق التهدئة؛ برزت خطة أميركية لتوطين غالبية سكان قطاع غزة في بلد آخر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، طيلة فترة مرحلة إعادة الإعمار، على أن تتم عودتهم بعد الانتهاء من إنجازها، وسط شكوك بمصداقية المقترح الذي يطوي دعوة صريحة للتهجير تحت ستار "التعمير"، عقب إخفاق "بنيامين نتنياهو" في تحقيقه.اضافة اعلان
وتدرس الولايات المتحدة الخيارات المتاحة لإمكانية إجراء نوع من إعادة توطين سكان غزة مؤقتاً، طيلة فترة إعادة بناء القطاع، ومن ضمنها البلد أو البلدان التي قد تستوعبهم، بما يشكل خطوة نحو إقصائهم عن أراضيهم سبيلاً لتهجيرهم، طبقاً لما أوردته وسائل إعلام الاحتلال.
ولم يتم حتى الآن تحديد توقيت دقيق لبدء مرحلة إعادة إعمار غزة، وفترة إنجازها، ولكنها تشكل تحديات سياسية واقتصادية باهظة في ظل تقديرات أممية أولية لتكاليفها التي تصل لحوالي 80 مليار دولار، أي أكثر بـ25 مرة مما كانت عليه بعد عدوان عام 2014، إزاء حجم الدمار الهائل الذي يحجب الأفق، نتيجة جرائم الاحتلال الوحشيّة.
وتعود التكلفة المرتفعة إلى تدمير الاحتلال لأكثر من 170 ألف من المباني في قطاع غزة، 90 % منها منشآت سكنية، وتدمير البنية التحتية والنظامين الصحي والتعليمي وأكثر من 200 مؤسسة حكومية، و823 مسجداً و80-96 % من الممتلكات الزراعية، وفق الأرقام الفلسطينية الرسمية.
ويزداد العبء الثقيل مع مهام إزالة أكثر من 42 مليون طن من الركام نتيجة القصف الجوي الهمجي، حيث من المتوقع أن تكلف العملية وحدها 1.2 مليار دولار، فيما قدر فحص الأمم المتحدة الذي أجري في شهر نيسان (إبريل) الماضي مدة الإزالة بنحو 14 عاماً.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية؛ إلا أنها أعلنت أمس عن استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستلام المسؤولية الكاملة لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك خطوات استعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.
ولكن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع قد تكون صورية، إذا تمت فعلياً، طالما ظلت السيطرة الفعلية بيد حركة "حماس"، في ظل دور محتمل للقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي لقيادة المرحلة المقبلة في حال تم الإفراج عنه خلال اتفاق تبادل الأسرى الجاري بين الاحتلال و"حماس"، بواسطة جهود الوسطاء الدبلوماسية.
وفي إطار تلك الخطوات؛ شكلت الحكومة الفلسطينية غرفة عمليات حكومية طارئة لإدارة قطاع غزة، مؤكدة بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي فلسطيني عن وطنه.
وقررت العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين، واستمرار الجهود للدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وقالت، في تصريح لها أمس بختام اجتماعها في رام الله، أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس محمود عباس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
وبحثت الجلسة في تنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، وتحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم الدعم لأهالي القطاع في هذه اللحظة المُهمة، بناء على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة الفلسطينية قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ.
ويتضمن ذلك التنسيق المشترك مع المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع، إلى جانب الجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دول للإيواء المؤقت، وتنفيذ خطة إزالة الركام.
وفي الأثناء، تمكنت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، إلى جانب مواطنين فلسطينيين، من انتشال 39 جثماناً فلسطينياً، استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأفادت الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر في المستشفى الأوروبي في خان يونس، أنه استقبل هياكل وعظاما مجهولة الهوية لـ39 شهيدًا انتُشلوا من رفح بعد سريان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس.
وقال جهاز الدفاع المدني بغزة إن طواقمه تبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.
كما ذكر الدفاع المدني أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يجد لهم أثرا بسبب القصف الصهيوني بلغ 2842 شهيدا، وذلك بعد 471 يوما من المجازر في القطاع، التي خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أسفر عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة عن استشهاد 46913 فلسطينياً على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين ما يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.
وتدرس الولايات المتحدة الخيارات المتاحة لإمكانية إجراء نوع من إعادة توطين سكان غزة مؤقتاً، طيلة فترة إعادة بناء القطاع، ومن ضمنها البلد أو البلدان التي قد تستوعبهم، بما يشكل خطوة نحو إقصائهم عن أراضيهم سبيلاً لتهجيرهم، طبقاً لما أوردته وسائل إعلام الاحتلال.
ولم يتم حتى الآن تحديد توقيت دقيق لبدء مرحلة إعادة إعمار غزة، وفترة إنجازها، ولكنها تشكل تحديات سياسية واقتصادية باهظة في ظل تقديرات أممية أولية لتكاليفها التي تصل لحوالي 80 مليار دولار، أي أكثر بـ25 مرة مما كانت عليه بعد عدوان عام 2014، إزاء حجم الدمار الهائل الذي يحجب الأفق، نتيجة جرائم الاحتلال الوحشيّة.
وتعود التكلفة المرتفعة إلى تدمير الاحتلال لأكثر من 170 ألف من المباني في قطاع غزة، 90 % منها منشآت سكنية، وتدمير البنية التحتية والنظامين الصحي والتعليمي وأكثر من 200 مؤسسة حكومية، و823 مسجداً و80-96 % من الممتلكات الزراعية، وفق الأرقام الفلسطينية الرسمية.
ويزداد العبء الثقيل مع مهام إزالة أكثر من 42 مليون طن من الركام نتيجة القصف الجوي الهمجي، حيث من المتوقع أن تكلف العملية وحدها 1.2 مليار دولار، فيما قدر فحص الأمم المتحدة الذي أجري في شهر نيسان (إبريل) الماضي مدة الإزالة بنحو 14 عاماً.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية؛ إلا أنها أعلنت أمس عن استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لاستلام المسؤولية الكاملة لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك خطوات استعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.
ولكن عودة السلطة الفلسطينية للقطاع قد تكون صورية، إذا تمت فعلياً، طالما ظلت السيطرة الفعلية بيد حركة "حماس"، في ظل دور محتمل للقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي لقيادة المرحلة المقبلة في حال تم الإفراج عنه خلال اتفاق تبادل الأسرى الجاري بين الاحتلال و"حماس"، بواسطة جهود الوسطاء الدبلوماسية.
وفي إطار تلك الخطوات؛ شكلت الحكومة الفلسطينية غرفة عمليات حكومية طارئة لإدارة قطاع غزة، مؤكدة بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي فلسطيني عن وطنه.
وقررت العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين، واستمرار الجهود للدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وقالت، في تصريح لها أمس بختام اجتماعها في رام الله، أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس محمود عباس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
وبحثت الجلسة في تنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، وتحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم الدعم لأهالي القطاع في هذه اللحظة المُهمة، بناء على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة الفلسطينية قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ.
ويتضمن ذلك التنسيق المشترك مع المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع، إلى جانب الجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دول للإيواء المؤقت، وتنفيذ خطة إزالة الركام.
وفي الأثناء، تمكنت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، إلى جانب مواطنين فلسطينيين، من انتشال 39 جثماناً فلسطينياً، استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأفادت الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر في المستشفى الأوروبي في خان يونس، أنه استقبل هياكل وعظاما مجهولة الهوية لـ39 شهيدًا انتُشلوا من رفح بعد سريان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس.
وقال جهاز الدفاع المدني بغزة إن طواقمه تبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.
كما ذكر الدفاع المدني أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يجد لهم أثرا بسبب القصف الصهيوني بلغ 2842 شهيدا، وذلك بعد 471 يوما من المجازر في القطاع، التي خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أسفر عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة عن استشهاد 46913 فلسطينياً على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين ما يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.
0 تعليق