تعرض برنامج Doge الذي أطلقه إيلون ماسك تحت اسم "إدارة كفاءة الحكومة"، لدعوى قضائية بعد دقائق فقط من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة.

الدعوى المكونة من 30 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تطعن في قانونية اللجنة الاستشارية التي أعلن ترامب تأسيسها، وتزعم أنها تنتهك قوانين الشفافية الفيدرالية المتعلقة بالإفصاح، التوظيف، والممارسات الإدارية الأخرى.

شركات قانونية تعمل في مجال المصلحة العامة

وفقًا للدعوى المقدمة من مؤسسة National Security Counselors، وهي شركة قانونية تعمل في مجال المصلحة العامة، فإن لجنة "Doge" تحقق الشروط التي تجعلها تصنف كلجنة استشارية فيدرالية. هذا النوع من الكيانات يخضع للوائح صارمة تضمن حصول الحكومة على مشورة متوازنة وشفافة. 

وتقول الدعوى إن اللجنة فشلت في تحقيق التوازن العادل في تمثيل الأعضاء، وفي الاحتفاظ بسجلات رسمية لاجتماعاتها، وأيضًا في فتح هذه الاجتماعات للمراجعة العامة كما يقتضي القانون.

وجاء في الدعوى أن "جميع اجتماعات لجنة Doge، بما في ذلك الاجتماعات التي تُعقد عبر وسائل إلكترونية، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور".

كان متوقعًا أن تواجه اللجنة تحديات قانونية، وهو أمر أشار إليه ماسك نفسه، الذي اتهم خصومه في الحكومة باستخدام ما وصفه بـ"القانون كسلاح" لتعطيل مشاريعه ومبادراته.

في حين أن التفاصيل الدقيقة لمشروع الكفاءة الذي يقوده ماسك تظل سرية، أفاد مطلعون بأن السرية تهدف إلى حماية المشروع من محاولات قانونية تهدف إلى تقويضه. ورغم أن اللجنة الاستشارية لا تملك السلطة التنفيذية لتطبيق أي تخفيضات حكومية مباشرة، إلا أن ترامب وصف جهودها بأنها ستحدث "تغييرًا جذريًا" في الإدارة الحكومية.