قرَّر مجلس الوزراء في جلسة عقدها اليوم عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.اضافة اعلان

ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء، وذلك لغايات رفع مستوى الشفافيَّة في تشكيل اللَّجنة وحوكمة أعمالها وذلك من خلال إدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.

وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، والمهندس محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، والدكتور مصلح الطراونة (محكِّم دولي يمثِّل القطاع الخاص) ونصري القيسيَّة (خبير ومدرِّب معتمد في مجال المشتريات الحكوميَّة).