أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قرار وقف إطلاق النار في غزة، يعد شاهداً حيّاً على الجهود الدؤوبة والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر وشركاؤها في هذا الاتجاه، مشدداً على ضرورة حقن دماء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلاً للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير بسبب هذه الظروف الصعبة.

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 73، اليوم (الأربعاء)، إن التطرف بوجهه البغيض وتلونه المكشوف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه، مشدداً على وحدة الدرع، ورفض أي محاولات لزرع الخلاف بين الشعب المصري. وأضاف: أي محاولات ستبوء بالفشل والشعب المصري يعتز بوسطيته، ويرفض التطرف بكل أشكاله، ومهما فعل الأعداء من محاولات لزرع الأفكار الهدامة، ونشر الشائعات المغرضة، فمحكوم عليها بالعدم، والتجارب أثبتت أن يقظة القوات المسلحة والشرطة، ووعى المواطنين ووحدتهم، وكانت وما زالت حائط الصد، الذي تكسرت أمامه هذه المحاولات الخبيثة، مثمناً ما قدمه رجال الشرطة من تضحيات.

وبدوره كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 25 من يناير عام 1952، أن الرصد المبكر والتحركات الاستباقية لقوات الشرطة، كان لها دور في إحباط المخططات الإرهابية، ونجحت الجهود على مدار العام الماضي بمساندة شعبية فاعلة في إجهاض العديد من محاولات كوين بؤر إرهابية، وضبط عناصرها ولجانها الإعلامية والكيانات التجارية التي تستخدمها واجهاتٍ لتمرير الدعم المالي، التي بلغت قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه.

وقال وزير الداخلية المصري: إن وزارته تعمل على توضيح الحقائق للرأي العام عبر منابر الإعلام المختلفة، وتكثّف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول. مبيناً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة، التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول، في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف: أن آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى ما زالت تستوجب اتخاذ أقصى درجات اليقظة، في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة والعمل على استعادة قدراتها، والتمدد بالمناطق غير المستقرة، واتخاذها منطلقاً لأنشطتها الهدامة.

وأشار إلى أن وزارته تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها 15.7 مليار جنيه، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد، تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ28 مليار جنيه.