غزة - بعد أكثر من 15 شهرا من إبادة جماعية ارتكبها الاحتلال في غزة، يبدو القطاع وكأنه خرج لتوّه من زلزال مدمّر وفق وصف الفلسطينيين جراء الدمار الهائل في المباني والمنشآت والشوارع.اضافة اعلان
فالدمار الذي طال البنى التحتية من منازل ومبان ومنشآت وشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي كان غير مسبوق.
هذا الدمار الذي أوقفه اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ بين حركة حماس والاحتلال صباح الأحد الماضي، بعد أيام من إعلان التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلف واقعا إنسانيا قاسيا.
ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش الصهيوني ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير نحو 88 بالمائة من البنى التحتية بما يشمل المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاقتصاد.
وتزيد تكلفة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على 38 مليار دولار أميركي، وفق ذات المصدر.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن الجيش الاحتلالي دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي وحول 81 ألف وحدة سكنية لغير صالحة للسكن، فيما دمر 194 ألفا بشكل جزئي.
كما طال الدمار نحو 216 مقرا حكوميا و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية، بحسب البيان.
إلى جانب ذلك، فقد دمر الاحتلال 137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وقال البيان إن عدد المساجد المدمرة كليا بلغت نحو 832 مسجدا مقابل 158 مسجدا تم تدميرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم.
أما الكنائس التي استهدفها الاحتلال ودمرها وفق البيان بلغت 3، فيما دمر 206 مواقع أثرية وتراثية.
ودمر الجيش الصهيوني نحو 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة موزعة على أنحاء القطاع.
وعن القطاع الصحي، قال البيان إن 34 مستشفى تعرضت للإحراق أو الاعتداء أو الإخراج عن الخدمة، فيما أخرج الجيش 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة.
طال الدمار على مدار أكثر من 15 شهرا شبكات المياه في محافظات القطاع الخمس، حيث دمر الجيش نحو 330 ألف متر من شبكات المياه، وفق المكتب الحكومي.
هذا الدمار رافقه قطع الاحتلال إمدادات المياه عن القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة، حيث أعلن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت آنذاك فرض حصار كامل على القطاع، قائلا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وبذلك اتبع الاحتلال سياسة تعطيش الفلسطينيين ما تسبب بإصابتهم بمضاعفات صحية خطيرة أدت لوفاة الآلاف منهم، وفق تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في 19 كانون الأول(ديسمبر) 2024.
وقالت المنظمة الحقوقية: "السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن الاحتلال أوقفت ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا، وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود، كما منعت دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه بما فيها أنظمة التنقية والخزانات ومواد إصلاح البنى التحتية.
ووفق تقرير لسلطة المياه الفلسطينية نشرته في أكتوبر 2024، فإن كميات المياه في القطاع انخفضت بنسبة 30-35 بالمائة عما كانت عليه قبل الإبادة.
ويعتمد القطاع على 3 مصادر رئيسة للمياه، الأول الآبار الجوفية حيث يضم القطاع مئات الآبار دمر الجيش الصهيوني منها وأخرج عن الخدمة نحو 717، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأما المصدر الثاني وهو محطات التحلية الثلاث، محطة الشمال بطاقة إنتاجية قبل العدوان قدرت بنحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، والوسطى بطاقة إنتاجية 5 آلاف و500 متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميا، وفق سلطة الطاقة.
وتعطل عمل محطتين بشكل كامل بينما عملت الثالثة بشكل جزئي وضعيف وبقدرة إنتاجية لا تتجاوز 5 بالمائة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
أما المصدر الثالث فهي المياه المشتراة من شركة "ميكروت" الصهيونية وتشمل 3 وصلات شمال غزة ووسطها وجنوبها حيث كانت تزود القطاع بنحو 52 ألف متر مكعب يوميا، وقطع الاحتلال هذه الإمدادات في أول أيام الحرب لتعيدها بشكل مقيد وجزئي بعد اتفاق الهدنة الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
لم تكن شبكات الصرف الصحي بمنأى عن الدمار الصهيوني حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير الاحتلال لنحو 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي في القطاع.
هذا التدمير تسبب بتوقف شبه كامل لخدمات الصرف الصحي ما أدى إلى تسرب المياه العادمة للمناطق المأهولة بالسكان فضلا عن تصريف أجزاء منها باتجاه البحر.
وفي مواسم الأمطار، عانى الفلسطينيون من تدفق مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي إلى الخيام ومراكز الإيواء وفي الشوارع العامة وغرق العديد منها.
ومع نقص المياه وجراء هذا التلوث أصيب فلسطينيون بأمراض معدية جراء انعدام سبل النظافة من بينها أمراض معوية وجلدية، حيث قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إصابة نحو مليونين و136 ألف فلسطيني بأمراض معدية (لم يوضحها) نتيجة النزوح.
فيما أصيب نحو 71 ألفا و338 فلسطينيا بعدوى التهابات الكبد الوبائي، وفق ذات المصدر.
حرب الإبادة الجماعية طالت أيضا قطاع الطاقة في غزة حيث ترك الفلسطينيون على مدار أكثر من 15 شهرا بظلام دامس، إلا بما وفرته ألواح الخلايا الشمسية التي نجت من القصف الصهيوني.-(وكالات)
فالدمار الذي طال البنى التحتية من منازل ومبان ومنشآت وشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي كان غير مسبوق.
هذا الدمار الذي أوقفه اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ بين حركة حماس والاحتلال صباح الأحد الماضي، بعد أيام من إعلان التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلف واقعا إنسانيا قاسيا.
ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش الصهيوني ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير نحو 88 بالمائة من البنى التحتية بما يشمل المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاقتصاد.
وتزيد تكلفة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على 38 مليار دولار أميركي، وفق ذات المصدر.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن الجيش الاحتلالي دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي وحول 81 ألف وحدة سكنية لغير صالحة للسكن، فيما دمر 194 ألفا بشكل جزئي.
كما طال الدمار نحو 216 مقرا حكوميا و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية، بحسب البيان.
إلى جانب ذلك، فقد دمر الاحتلال 137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وقال البيان إن عدد المساجد المدمرة كليا بلغت نحو 832 مسجدا مقابل 158 مسجدا تم تدميرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم.
أما الكنائس التي استهدفها الاحتلال ودمرها وفق البيان بلغت 3، فيما دمر 206 مواقع أثرية وتراثية.
ودمر الجيش الصهيوني نحو 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة موزعة على أنحاء القطاع.
وعن القطاع الصحي، قال البيان إن 34 مستشفى تعرضت للإحراق أو الاعتداء أو الإخراج عن الخدمة، فيما أخرج الجيش 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة.
طال الدمار على مدار أكثر من 15 شهرا شبكات المياه في محافظات القطاع الخمس، حيث دمر الجيش نحو 330 ألف متر من شبكات المياه، وفق المكتب الحكومي.
هذا الدمار رافقه قطع الاحتلال إمدادات المياه عن القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة، حيث أعلن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت آنذاك فرض حصار كامل على القطاع، قائلا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وبذلك اتبع الاحتلال سياسة تعطيش الفلسطينيين ما تسبب بإصابتهم بمضاعفات صحية خطيرة أدت لوفاة الآلاف منهم، وفق تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في 19 كانون الأول(ديسمبر) 2024.
وقالت المنظمة الحقوقية: "السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن الاحتلال أوقفت ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا، وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود، كما منعت دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه بما فيها أنظمة التنقية والخزانات ومواد إصلاح البنى التحتية.
ووفق تقرير لسلطة المياه الفلسطينية نشرته في أكتوبر 2024، فإن كميات المياه في القطاع انخفضت بنسبة 30-35 بالمائة عما كانت عليه قبل الإبادة.
ويعتمد القطاع على 3 مصادر رئيسة للمياه، الأول الآبار الجوفية حيث يضم القطاع مئات الآبار دمر الجيش الصهيوني منها وأخرج عن الخدمة نحو 717، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأما المصدر الثاني وهو محطات التحلية الثلاث، محطة الشمال بطاقة إنتاجية قبل العدوان قدرت بنحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، والوسطى بطاقة إنتاجية 5 آلاف و500 متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميا، وفق سلطة الطاقة.
وتعطل عمل محطتين بشكل كامل بينما عملت الثالثة بشكل جزئي وضعيف وبقدرة إنتاجية لا تتجاوز 5 بالمائة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
أما المصدر الثالث فهي المياه المشتراة من شركة "ميكروت" الصهيونية وتشمل 3 وصلات شمال غزة ووسطها وجنوبها حيث كانت تزود القطاع بنحو 52 ألف متر مكعب يوميا، وقطع الاحتلال هذه الإمدادات في أول أيام الحرب لتعيدها بشكل مقيد وجزئي بعد اتفاق الهدنة الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
لم تكن شبكات الصرف الصحي بمنأى عن الدمار الصهيوني حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير الاحتلال لنحو 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي في القطاع.
هذا التدمير تسبب بتوقف شبه كامل لخدمات الصرف الصحي ما أدى إلى تسرب المياه العادمة للمناطق المأهولة بالسكان فضلا عن تصريف أجزاء منها باتجاه البحر.
وفي مواسم الأمطار، عانى الفلسطينيون من تدفق مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي إلى الخيام ومراكز الإيواء وفي الشوارع العامة وغرق العديد منها.
ومع نقص المياه وجراء هذا التلوث أصيب فلسطينيون بأمراض معدية جراء انعدام سبل النظافة من بينها أمراض معوية وجلدية، حيث قدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إصابة نحو مليونين و136 ألف فلسطيني بأمراض معدية (لم يوضحها) نتيجة النزوح.
فيما أصيب نحو 71 ألفا و338 فلسطينيا بعدوى التهابات الكبد الوبائي، وفق ذات المصدر.
حرب الإبادة الجماعية طالت أيضا قطاع الطاقة في غزة حيث ترك الفلسطينيون على مدار أكثر من 15 شهرا بظلام دامس، إلا بما وفرته ألواح الخلايا الشمسية التي نجت من القصف الصهيوني.-(وكالات)
0 تعليق