عمان – قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ اللاجئين الفلسطينيين في الأردن القادمين من قطاع غزة وسورية ولبنان وغزة والعراق، يصنّفون من بين الفئات "الأكثر ضعفاً في المملكة".اضافة اعلان
وأشارت إلى "سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين بالفعل تحت خط الفقر (بحسب العام 2023)، وبزيادة قدرها 10 % عن العام 2021".
وأضافت، في تقرير "نداء الطوارئ للعام 2025 للاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن وسورية ولبنان"، على الرغم من أن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، موضحة أن انعكاسات الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة العام الماضي، كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وذكرت "أونروا" أنّه خلال العام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، الذي يعد مصدرا مهما للعمالة والدخل، إضافة إلى الانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.
وأوضح التقرير أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، قائلة إن الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال تشير إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
وقدرت "أونروا" متطلبات التمويل لبرامجها في الأردن، خلال العام الحالي، بحوالي 27.1 مليون دولار، وذلك من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.
وبشأن اللاجئين الفلسطينيين، قالت الوكالة إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومحدوديّة فرص توليد الدخل، يؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين، بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون من سورية ولبنان، وكذلك الغزيون العالقون وسكان غزة السابقون الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب عوائق التوثيق.
وبين التقرير أن الوكالة ستواصل العام الحالي، تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض لنحو 21 ألف لاجئ فلسطيني من سورية يُقيمون في الأردن، من خلال نهج مستهدف يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا.
ووفقًا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف أجرته "أونروا" في الأردن، فإن المساعدة النقدية من الوكالة هي أكبر مصدر دخل لـ69 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية.
وما تزال هذه الفئة هي "أكثر ضعفاً من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من حيث التعليم والصحة وتناول الغذاء"، حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه سيتم تقديم مساعدات نقدية طارئة لمرة واحدة لـ707 لاجئين فلسطينيين، من بينهم 467 غزاويا، و240 من لبنان، والذين تقطعت بهم السبل بسبب الصراعات.
وحسب التقرير، فإنه يتوقع أن تقدم 11664 استشارة للرعاية الصحية الأولية، من خلال 25 مركزًا صحيًا تابعًا للوكالة وأربع عيادات متنقلة في جميع أنحاء البلاد.
كما ستدعم "أونروا" نحو 1587 إحالة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، من بينهم 1087 لاجئًا فلسطينيًا من سورية، فضلًا عن زيادة
سقف التعويضات إلى 704 دولارات أميركية لنحو 500 فرد، وتغطية التكلفة الكاملة للأجهزة الاصطناعية لـ200 لاجئ من ذوي الإعاقة.
وخلال العام الحالي، ستوفر مدارس "أونروا" الابتدائية والإعدادية في الأردن تعليمًا عالي الجودة لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، ما يضمن وصول 1189 طفلاً من الفئات الضعيفة، إلى تعليم متساو يتبع الوكالة، بالإضافة إلى توظيف 20 معلمًا إضافيًا للاحتياجات التعليمية الخاصة، وتجهيز 20 غرفة دعم تعلم جديدة، وكذلك حصول 350 طالبًا من ذوي الإعاقات البصرية على أجهزة لوحية متخصصة بخطوط مكبرة لدعم التعلم.
وأشارت الوكالة إلى "أنّ الفجوات في الوضع القانوني تمنع العديد من الوصول إلى فرص العمل والخدمات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي"، قائلة إنها ستقدم المساعدة القانونية لـ520 لاجئًا، لمساعدتهم في الحصول على الوثائق، والتمثيل القانوني.
وأشارت إلى "سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين بالفعل تحت خط الفقر (بحسب العام 2023)، وبزيادة قدرها 10 % عن العام 2021".
وأضافت، في تقرير "نداء الطوارئ للعام 2025 للاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن وسورية ولبنان"، على الرغم من أن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، موضحة أن انعكاسات الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة العام الماضي، كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وذكرت "أونروا" أنّه خلال العام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، الذي يعد مصدرا مهما للعمالة والدخل، إضافة إلى الانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.
وأوضح التقرير أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، قائلة إن الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال تشير إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
وقدرت "أونروا" متطلبات التمويل لبرامجها في الأردن، خلال العام الحالي، بحوالي 27.1 مليون دولار، وذلك من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.
وبشأن اللاجئين الفلسطينيين، قالت الوكالة إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومحدوديّة فرص توليد الدخل، يؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين، بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون من سورية ولبنان، وكذلك الغزيون العالقون وسكان غزة السابقون الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب عوائق التوثيق.
وبين التقرير أن الوكالة ستواصل العام الحالي، تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض لنحو 21 ألف لاجئ فلسطيني من سورية يُقيمون في الأردن، من خلال نهج مستهدف يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا.
ووفقًا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف أجرته "أونروا" في الأردن، فإن المساعدة النقدية من الوكالة هي أكبر مصدر دخل لـ69 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية.
وما تزال هذه الفئة هي "أكثر ضعفاً من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من حيث التعليم والصحة وتناول الغذاء"، حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه سيتم تقديم مساعدات نقدية طارئة لمرة واحدة لـ707 لاجئين فلسطينيين، من بينهم 467 غزاويا، و240 من لبنان، والذين تقطعت بهم السبل بسبب الصراعات.
وحسب التقرير، فإنه يتوقع أن تقدم 11664 استشارة للرعاية الصحية الأولية، من خلال 25 مركزًا صحيًا تابعًا للوكالة وأربع عيادات متنقلة في جميع أنحاء البلاد.
كما ستدعم "أونروا" نحو 1587 إحالة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، من بينهم 1087 لاجئًا فلسطينيًا من سورية، فضلًا عن زيادة
سقف التعويضات إلى 704 دولارات أميركية لنحو 500 فرد، وتغطية التكلفة الكاملة للأجهزة الاصطناعية لـ200 لاجئ من ذوي الإعاقة.
وخلال العام الحالي، ستوفر مدارس "أونروا" الابتدائية والإعدادية في الأردن تعليمًا عالي الجودة لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، ما يضمن وصول 1189 طفلاً من الفئات الضعيفة، إلى تعليم متساو يتبع الوكالة، بالإضافة إلى توظيف 20 معلمًا إضافيًا للاحتياجات التعليمية الخاصة، وتجهيز 20 غرفة دعم تعلم جديدة، وكذلك حصول 350 طالبًا من ذوي الإعاقات البصرية على أجهزة لوحية متخصصة بخطوط مكبرة لدعم التعلم.
وأشارت الوكالة إلى "أنّ الفجوات في الوضع القانوني تمنع العديد من الوصول إلى فرص العمل والخدمات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي"، قائلة إنها ستقدم المساعدة القانونية لـ520 لاجئًا، لمساعدتهم في الحصول على الوثائق، والتمثيل القانوني.
0 تعليق