خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% كما كان متوقعاً، الخميس، مواصلاً دورة تخفيف أطلقها الشهر الماضي إلى جانب انخفاض التضخم السنوي الذي من المتوقع أن يستمر.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.
موقف متشدد
في تغيير طفيف لإرشاداته، قال البنك: «إنه سيحافظ على موقف متشدد حتى يتحقق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم».
وفي الشهر الماضي، قال: «إنه سيحافظ على هذا الموقف حتى يلاحظ انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع».

خفض الفائدة

في استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع المستجيبين الثلاثة عشر خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 45% من 47.5%. ويتوقعون أن يصل إلى 30% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط ​​الاستطلاع.
في ديسمبر/كانون الأول، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة بعد جهود تشديد استمرت 18 شهراً عكست سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية والأموال السهلة التي دافع عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أيد الخطوات منذ ذلك الحين.
لمعالجة التضخم الذي ارتفع لسنوات، رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إجمالاً منذ منتصف عام 2023 وأبقى عليه عند 50% لمدة ثمانية أشهر قبل البدء في التخفيف.
انخفض التضخم السنوي إلى 44.38% الشهر الماضي فيما يعتقد البنك المركزي أنه انخفاض مستدام نحو هدف 5% على مدى بضع سنوات أخرى. وتجاوز 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
وقالت لجنة السياسة بالبنك بعد قرارها بشأن أسعار الفائدة: «بينما تميل توقعات التضخم وسلوك التسعير إلى التحسن، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر على عملية انكماش التضخم».
ويقول خبراء الاقتصاد إن الزيادة المدارة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور لعام 2025 كانت أقل مما طلبه العمال، على الرغم من أنه من المتوقع أن تعزز قراءات التضخم الشهرية هذا الشهر والشهر المقبل.
وقال البنك المركزي: إن ارتفاع التضخم المتوقع في يناير مدفوع بشكل أساسي ببنود الخدمات التي يتم تسعيرها وفقاً للوقت وفهرستها بشكل عكسي. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات للسياسة النقدية هذا العام، انخفاضاً من 12 اجتماعاً في العام الماضي. (رويترز)