أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.

نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة. 

يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

 وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024. 

كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.

رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.

 كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.

مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.

 وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.

شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان. 

وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.