تستعد الحكومة للإعلان عن مجموعة جديدة من الطروحات الحكومية التي تضم 10 شركات هامة بداية عام 2025، بهدف تعزيز سيولة السوق المصري وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الطروحات تشمل شركات متنوعة في مجالات عدة، مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والخدمات المالية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح حصصًا من عدة بنوك حكومية، من بينها “المصرف المتحد وبنك القاهرة والإسكندرية”، إلى جانب شركات كبيرة مثل شركة "وطنية" و"صافى" و"سايلو" و"تشيل أوت".

وتحدث خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تخطط مصر لاستكماله خلال عام 2025، والذي يهدف إلى تعزيز سيولة السوق المصرية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة المصرية. 

وأكد الخبراء أن هذا البرنامج يعد خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة التنوع في السوق المالي المصري، حيث يشمل الطرح عددًا من الشركات الكبرى في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والخدمات المالية.

وأوضحوا أن البرنامج يستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين، مشيرين إلى أن الطروحات ستساهم في زيادة الشفافية داخل الشركات الحكومية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد. 

وأضافوا أن استثمارات جديدة ستساعد في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبينما يتطلع الخبراء إلى تنفيذ الطروحات في موعدها، أكدوا أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على حسن إدارة العملية وضمان الشفافية في كافة خطواتها.

الطروحات الحكومية خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات المتنوعة"

بداية، أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد خطوة محورية تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز السيولة في السوق المصرية، مضيفا أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجهات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في هيكل الاقتصاد المصري. وتعتبر الطروحات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح الإدريسي، أن الطروحات الحكومية ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري. من خلال طرح شركات جديدة، فإن الحكومة تظهر جديتها في دعم سوق المال وتوفير فرص استثمارية متنوعة، كما أن هذا البرنامج يعكس رغبة الحكومة في زيادة الشفافية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص متوقعا نجاح هذا البرنامج والذي سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال المستثمرين المحليين أو الأجانب، مما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الطروحات الجديدة ستساهم في زيادة السيولة في السوق المصرية، وهو ما سيعزز من مكانة البورصة كأداة تمويل رئيسية للمشروعات في مصر. 

وأضاف أن هذه الطروحات ستنشط التداول في السوق المالية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير رأس المال المطلوب للعديد من المشروعات الوطنية مضيفا أن طرح حصص من الشركات الحكومية يوفر مصادر تمويل إضافية لخزانة الدولة، مما يتيح لها توجيه هذه الأموال إلى مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تحتاجها مصر.

وأضاف أن أحد أهداف البرنامج هو استهداف قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية، واعتبر أن التنوع في القطاعات المطروحة يساهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق. وأوضح أن هذا التنوع يعكس تنمية شاملة للاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام مؤكدا أن هذه الطروحات تعد خطوة استراتيجية في سبيل تحسين الوضع المالي العام وتحقيق توازن في السوق المصرية.

وعلى الرغم من هذه المكاسب المحتملة، أشار الإدريسي إلى أن هناك تحديات يجب على الحكومة مراعاتها لضمان نجاح البرنامج. أولًا، يجب ضمان الشفافية في عملية التقييم والطرح، خاصة أن أي غموض أو نقص في الشفافية قد يؤثر سلبًا على سمعة السوق المصري.. ثانيًا، ضرورة جذب الطلب الكافي على الطروحات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حركة الاستثمارات.

وأكد على أهمية التأكد من جاهزية الشركات المطروحة من حيث الأداء المالي والإداري، وهو ما يعد عاملًا أساسيًا في نجاح عملية الطرح وجذب المستثمرين.

وأكد أن الحكومة إذا تمكنت من معالجة هذه التحديات، فإن برنامج الطروحات الحكومية سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، سواء على مستوى جذب الاستثمارات أو تحسين الوضع المالي للبلاد، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل بداية هامة لتحقيق تحول اقتصادي كبير، وتوفير فرص استثمارية واسعة تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

الطروحات الحكومية تساهم في زيادة السيولة وتعزيز جاذبية سوق المال المصري"

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن استكمال الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة، سواء من خلال بيع حصص من الشركات أو عبر الاستثمار المباشر مع مستثمرين استراتيجيين، يعد خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري. 

وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الحكومة تخطط لطرح عشرة شركات خلال عام 2025، مع بدء عملية الطرح بنسب من المصرف المتحد، على أن تشمل الطروحات في مراحل لاحقة حصصًا في بنوك مثل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى شركات مثل محطة رياح جبل الزيت، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، وغيرها. وأوضح أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار غراب إلى أن الطروحات الحكومية ستكون لها تأثير إيجابي كبير على السوق المالي، حيث ستسهم في تعزيز السيولة المالية وزيادة النشاط الاقتصادي، موضحا إن البورصة المصرية تعاني من نقص الطروحات، ولذلك فإن الطرح الأول لشركة المصرف المتحد قد أعطى زخمًا إيجابيًا، وجذب الكثير من التفاؤل في السوق. 

وأضاف أن هذه الطروحات ستساهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على تمويل المشروعات الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، كما يساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية مضيفا أن الطروحات الحكومية تمثل فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في السوق المصري، مما يسهم في زيادة حركة التداول وتحسين بيئة الاستثمار. 

وأكد أن الطروحات كانت بداية موفقة، حيث حققت مكاسب ملحوظة وزيادة كبيرة في رأس المال السوقي للبورصة، مشيرا إلى أن هذه الطروحات ستكون وسيلة فعالة لتوفير السيولة الدولارية، مما يساعد في تخفيف الضغط على موارد الدولة المالية. 

ولفت غراب إلى أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة يعزز من تنوع السوق، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين موضحا أن هذه الطروحات تساهم في رفع القيمة السوقية للبورصة، مما يجعلها أكثر قوة في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل الشركات المطروحة، كما أن الطروحات ستدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة، وهو ما يعزز من استدامة النشاط الاقتصادي ويزيد من الثقة في السوق المصري.

برنامج الطروحات الحكومية: خطوة هامة لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن استكمال الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، وتعزيز سيولة السوق المصري، مضيفا أن الطروحات الحكومية ليست مجرد عملية بيع حصص من الشركات الحكومية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس التوجهات الإصلاحية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار جاب الله إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من دول الخليج، حيث تمثل هذه الدول أحد أبرز مصادر الاستثمارات في المنطقة، موضحا أن الاستثمارات الخليجية تعد من أهم مصادر التمويل للمشروعات الكبرى في مصر، وتُعد فرصة للقطاع الخاص الخليجي لدخول السوق المصري من خلال شراء حصص في شركات حكومية كبيرة، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح جاب الله أن الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال زيادة الشفافية وتعزيز الحوكمة في الشركات المطروحة، إذ إن دخول مستثمرين كبار، سواء من القطاع الخاص المحلي أو الخليجي أو الأجنبي، سيؤدي إلى تحديث هيكل هذه الشركات، وتحسين إدارتها، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي مشيرا  إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتوسع في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين.

وأضاف جاب الله أن الطروحات الحكومية تسهم في زيادة السيولة في السوق المصري، ما يعزز من جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين. وأوضح أن هذه السيولة مهمة لأنها تتيح للمستثمرين الفرصة لدخول السوق والخروج منه بسهولة، مما يعزز من مرونة السوق، ويجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، كما أن الطروحات الحكومية تسهم في تحسين رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وهو ما يعزز من مكانتها كأداة تمويل رئيسية للمشروعات في مصر.

وأشار “جاب الله” إلى أن الطروحات لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل ستسهم أيضًا في جذب رؤوس الأموال الخليجية التي تتمتع بقدرة تمويلية كبيرة، وهي تهتم عادة بالفرص الاستثمارية التي تضمن لها عوائد مستدامة على المدى الطويل، موضحا أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الخليجية للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات الحيوية في مصر، مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار جاب الله إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب توافر بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ استثماري جاذب، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة في السوق المصري، مضيفا أن الطروحات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، وأنها ستساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.