أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، كريستيان ليندنر، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري في الوقت الحالي زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن ليندنر كان يشغل منصب وزير المالية في ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا قبل انهياره في أعقاب إقالة المستشار أولاف شولتس له وخروج الحزب الليبرالي (الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم) من الحكومة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال ليندنر إنه يجب أخذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "على محمل الجد، ولكن ليس حرفيًا عندما يطالب بإنفاق 5% من الناتج الاقتصادي على الدفاع"، مضيفا أن "الولايات المتحدة نفسها تخصص أقل من 3.5% للدفاع. علينا أن ننتظر ما سيتفق عليه حلف الناتو (شمال الأطلسي)". 

وأكد أن ألمانيا تجاوزت بالفعل الهدف الحالي للناتو والمتعلق بتخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للدفاع، ورأى ليندنر أن المهمة الأساسية حاليًا هي ضمان تحقيق هذا الهدف حتى بعد عام 2028.

وكانت دول حلف الناتو اتفقت خلال قمة الحلف في ليتوانيا عام 2023، على هدف دائم يتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا للدفاع. وبذلك تم توسيع نطاق هدف الـ 2% الذي وُضع عام 2014، والذي كان يقتصر على العمل نحو تحقيق هذا المستوى.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب دعا الناتو مؤخرا إلى رفع النسبة إلى 5%. ووفقًا لإحصائية الناتو الأخيرة في يونيو/حزيران 2024، فإن النفقات الدفاعية لثماني دول من أصل 32 دولة عضو ما زالت أقل من 2%، مع استثناء أيسلندا التي ليس لديها قوات مسلحة.

وفقًا لتقديرات يونيو، يبلغ الإنفاق الدفاعي الألماني 2.12 %، وذلك بفضل الصندوق الخاص بقيمة 100 مليار يورو الممول بالديون لتعزيز الجيش الألماني. ومن المتوقع استنفاد موارد هذا الصندوق الخاص بحلول عام 2027. وكانت تقديرات وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أشارت إلى أن ألمانيا ستحتاج إلى تخصيص ما لا يقل عن 85 مليار يورو سنويًا للدفاع بدءًا من عام 2028، أي بزيادة تُقدر بحوالي 30 مليار يورو مقارنة بالمستوى الحالي.

وفي برنامجه الانتخابي، يدعو حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى توفير"تمويل دفاع مستدام بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي". أما مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، روبرت هابيك، فقد أشار إلى إمكانية رفع النسبة إلى 3.5%. ومع ذلك، لم يتطرق برنامج حزبه الانتخابي إلى هذا الرقم تحديدًا، بل تحدث عن "زيادة دائمة وملحوظة عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي" لضمان الأمن والقدرات الدفاعية.

من جانبه، صرح مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار" فريدريش ميرتس" قبل أيام في مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية بقوله:"علينا أن نركز الآن في المقام الأول على تحقيق نسبة الـ 2% على الأقل خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".