استعرض معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الوضع الحالي للصادرات الزراعية المصرية والتحديات التي تواجهها، وأكد أن الصادرات الزراعية رغم الجهود المبذولة من الدولة ما زالت أقل من نظيراتها في الدول المنافسة ومن الإمكانيات المتاحة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف التسويق المحلي والخارجي وغياب التنسيق بين المصدرين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى نقص التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين.

اضطراب سلاسل الإمداد 

ولفت معهد التخطيط، فى تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومي، إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الصادرات الزراعية، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والأسمدة، ومع ذلك، أتاحت الأزمة فرصًا إيجابية، مثل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وإحلالها محل صادرات دول أخرى تأثرت بالحرب، كما ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.

النهوض بالصادرات الزراعية

اقترح معهد التخطيط القومي عدة آليات لدعم الصادرات الزراعية، أبرزها:

إنشاء لجنة وطنية عليا للصادرات الزراعية تجمع كافة الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الزراعية لتنسيق الجهود.

 تحديث الإدارة المركزية للحجر الزراعي لضمان جودة المنتجات الزراعية.

إنشاء شركة مساهمة مصرية للنقل البحري وتوفير خطوط ملاحية سريعة ومنتظمة.

زيادة زراعة المحاصيل البستانية بالمشروعات الجديدة وتعميم منظومة التكويد.

إنشاء مكاتب تجارية بالخارج وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري مع توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري.

 تطبيق الرخصة الذهبية للمستثمرين في الزراعة، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية وتمويلية للمصدرين.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلًا من تصديرها كمواد خام.

أهمية التعاون المؤسسي

أكد التقرير على أهمية تفعيل الآليات المؤسسية والتنظيمية لتعزيز التكامل بين التسويق المحلي والتصديري والتصنيع الزراعي، وأوصى بدعم التسويق التعاقدي والإرشاد التسويقي، وتطوير التعاونيات الزراعية ومنظمات المزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم القطاع الزراعي.