نوّه وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، بالتطور المطرد الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة والذي أصبح أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن العام 2024 شهد إصدار 192 رخصة عقارية لمشاريع على الخارطة تجاوزت قيمتها 147 مليار ريال.

يوفر منتدى مستقبل العقار فرصاً عالمية لتطوير القطاع وتعزيز جودة الحياة

وأوضح الوزير الحقيل أن ذلك جاء بفضل ما شهده القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من تنمية تشريعية، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعاً أساسياً لتنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته ورفع نسبة الموثوقية فيه؛ إذ أسهمت هذه التشريعات في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد أكثر الأسواق تحسناً عالمياً وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024.

وأضاف في كلمته بافتتاح النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار اليوم (الاثنين)، أن هذه الأطر التنظيمية جاءت بهدف تنظيم إجراءات المشاريع العقارية على الخارطة في كافة المراحل، وقد ساهم ذلك في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام 2024، حيث تم إصدار 122 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 147 مليار ريال.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان استدامة القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مع التركيز على خلق بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

ولفت الحقيل إلى أهمية المنتدى كمنصة عقارية دولية بارزة، إذ يجمع خبراء وقيادات ومستثمرين من أكثر من 120 دولة و500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، كما يوفر المنتدى فرصاً عقارية عالمية لتطوير القطاع العقاري وتعزيز جودة الحياة، عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات كل إنسان يعيش على أرض المملكة.

ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 12%

وتابع: "نعيش لحظة تاريخية تتيح لنا فرص إعادة تعرف مفهوم العقار، فالقطاع العقاري في المملكة أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار، فنحن على عتبات عصر جديد، حيث تلتقي الخبرة مع الجرأة، وحيث يتحول الحلم إلى واقع ملموس... ورسالتنا لكم اليوم كمستمرين ورواد وخبراء هي أن المملكة ليست فقط مكاناً ملائماً لتنفيذ المشاريع، بل هي شريك موثوق لكم لتحقيق تطلعاتكم".

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للهية العامة للعقار م. عبد الله الحماد، عن ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، مبيناً أنه تم إصدار أكثر من 1130 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث 2024م.

وأكد الحماد خلال كلمته في افتتاح منتدى مستقبل العقار، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي.

وكشف عن تحقيق القطاع العقاري أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية باستحواذه على 25% من إجمالي المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً للسجلات الإحصائية للربع الثالث 2024م.