أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة، والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية.
ودعا إلى تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة.
وأوضح أن تنفيذ هذا يشكل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتابع عون: "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا، لبنان يتمتع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، والترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".
وبين أن "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يُتوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء".
وعن مسألة اليورو بوندز، قال عون " إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية".
وأضاف: "نضع ملف القطاع المصرفي بين يديكم، مع استعدادنا للتعاون في إطار الشراكة الحقيقية المنتجة، لأن لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلال عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحدة".
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، إذ تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.
ودعا إلى تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة.
شروط مساعدة لبنان
وخلال استقباله رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، قال عون:"إن الدول تضع شرطًا أساسيًا لمساعدة لبنان يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات".وأوضح أن تنفيذ هذا يشكل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتابع عون: "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا، لبنان يتمتع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، والترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".
أزمات لبنان
وشدد على "أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة"، مشيدًا بأهمية "الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب.وبين أن "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يُتوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء".
وعن مسألة اليورو بوندز، قال عون " إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية".
القطاع المصرفي اللبناني
وقال صفير: "لقد عانى القطاع المصرفي خلال الأعوام الماضية، مثلما عانى غيره من القطاعات نتيجة الأزمة النظامية التي عصفت بالبلاد".وأضاف: "نضع ملف القطاع المصرفي بين يديكم، مع استعدادنا للتعاون في إطار الشراكة الحقيقية المنتجة، لأن لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلال عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحدة".
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، إذ تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.
0 تعليق