المصدِّرون عادة لا يرحبون بأخبار الرسوم الجمركية. لكنهم في فوشان، القلب الصناعي في جنوب الصين، استقبلوا بارتياح تهديد دونالد ترامب في أواخر الشهر الماضي بفرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات من الصين. فترامب سبق له أن تعهد في وقت مبكر من حملة إعادة انتخابه بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية، ومن شأن ذلك المستوى من الرسوم أن يوجه ضربة قاسية لشركات صناعة المعدات والتجهيزات المنزلية في فوشان، يقول كين خوا المشرف على رابطة فوشان التجارية: "إذا كانت نسبة الرسوم الجمركية حقا 60% إلى جانب الرسوم السابقة سيكون ذلك كارثة للمنتجات الصينية التي تُصدَّر إلى الولايات المتحدة." لكن رسوما بنسبة 10% حتى إذا فرضت بمجرد تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير يمكن تدبير التعامل معها كما يبدو، عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفرض أحد أصعب الاختبارات على قطاع التصنيع والتصدير في الصين والذي أصبح خلال عشرين عاما فقط الماكينة الاقتصادية الأقوى في العالم. مع تأثر الطلب الداخلي بالهبوط الحاد في القطاع العقاري تحولت الصين إلى الاعتماد باطراد على الصناعات التصديرية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الصناعة المتقدمة تمثل أيضا جوهر استراتيجية الرئيس الصيني شي في الأجل الطويل لبلاده، فرؤيته المتمثلة في "التجديد الوطني" والذي يقصد به إعادة الصين الى ما يعتبره الحزب الشيوعي التفوق العالمي الذي تستحقه تعتمد على إنهاء الاعتماد على التقنية والصناعة الغربية، تعيد حكومة شي توجيه الاستثمارات من العقارات والبنية التحتية إلى الصناعات المتقدمة. ومع ركود الأجور والأرباح المحلية يعزز ذلك التحول تنافسية أسعار صادرات الصين في الأسواق العالمية ويخيف البلدان التي تحقق عجوزات تجارية كبيرة مع الصين بما في ذلك الولايات المتحدة.

هيمنة فريدة

أرفيند سوبرامانيان وهو زميل أول بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي يقول عن الصناعة الصينية: "هذا مستوى من الهيمنة نادرا ما شهدناه في التاريخ. وبالطبع المشكلة هي أن هذه الهيمنة تزداد قوة" لكن البعض يعتقد أن بكين تخاطر بالإفراط في الاعتماد على الصناعة. تقول أليشا جارسيا – هيريرو كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا الباسيفيكية بشركة ناتيكسيس أن استهلاك الصين يشكل 15% فقط من الاستهلاك العالمي أو أقل من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للعالم والتي تبلغ 18% وأقل إلى حد بعيد من نصيبها من الصناعة (30%). ذلك يجعلها معتمدة على الطلب في بلدان أخرى لاستيعاب فائضها الإنتاجي الضخم.

تقول جارسيا -هيريرو: "الحمائية التي ستواجهها الصين في المستقبل لن تتوقف بالتأكيد في العالم الغربي، بل ستتسارع. وفي لحظة ما سيلزم الصين إعادة التفكير في التصنيع بوصفها استراتيجية النمو الوحيدة المتاحة." يتفق معظم العلماء على أن الصعود السريع للصين في مجال الصناعة لا نظير له منذ تجاوز الولايات المتحدة بريطانيا في أوائل القرن العشرين. وهي الآن "القوة العظمى الصناعية الوحيدة" للعالم، حسب ريتشارد بولدوين أستاذ الاقتصاد الدولي بمدرسة الأعمال آي إم دي في لوزان والذي ذكر في يناير أن حصة الصين من إجمالي الناتج العالمي ارتفعت من 5% في عام 1995 إلى 35% بحلول عام 2020 أو ثلاثة أضعاف حصة الولايات المتحدة وأكثر من إجمالي حصص البلدان التسعة التالية.

كما ارتفعت حصتها من الصادرات الصناعية العالمية إلى 20% في عام 2020 من 3% في عام 1995 وقزَّمت بذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. ومن إجمالي حوالي 5000 منتجا صناعيا هيمنت الصين على صادرات 600 منتجا تقريبا في عام 2019 أو على الأقل أكثر من ستة أضعاف صادرات الولايات المتحدة واليابان وأكثر من ضعف صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أوضحت ورقة أعدها الاقتصادي سيباستيان جان وثلاثة من زملائه في العام الماضي. منذ ذلك العام زادت صادرات الصين بشدة ومن المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة 12% هذا العام، وفقا لبنك جولدمان ساكس. هوس الصين بالإنتاج ينطلق جزئيا من الندرة التاريخية للسلع وجزئيا من الفلسفة الماركسية والتي تؤكد على الإنتاج وتتجنب الاستهلاك. الصناعة أيضا جزء لا يتجزأ من نظرة الرئيس شي الشاملة للأمن الجيوسياسي.

يقول تو شينتشوان عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة الدولية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين" لأسباب كثيرة (لأغراض تتعلق بالأمن أو خلافه) يمكنكم أن تروا الحكومة وهي تؤكد حقا على جانب الإنتاج. جانب العرض. جانب الصناعة." الميزات الطبيعية للصين (كثرة السكان واقتصاد كبير وسوق واسعة ورواد أعمال موهوبون في القطاع الخاص) استكملتها بكين بسياسات مثل سياسة "صنع في الصين عام 2025" والتي وضعت أهدافا للحصة السوقية في مجالات تمتد من السيارات الكهربائية إلى الروبوتات والفضاء.

استفادت الشركات الصناعية في الصين من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية ورخص الائتمان من البنوك الحكومية واستثمارات صناديق رأس المال المغامر التي تدعمها الدولة. كما تقدم الحكومة المركزية والحكومات المحلية دعومات مالية للمصانع ودعما آخر لصناعات مفضلة. تضع الحكومة قيودا على تدفقات رأس المال وتدير سعر الصرف. إلى ذلك نظام "هوكو" الذي أوجده الحزب الشيوعي ويحدد الأماكن التي يسجل فيها المواطنون إقامتهم ساعد على إيجاد عمالة قليلة التكلفة، وفقا لجارسيا– هيريرو. هذه الوصفة الخاصة حسبما يقول الاقتصاديون لديها نكهة رأسمالية مميزة. يقول تو "نحن حقا لدينا منافسة شرسة في السوق الصينية ويمكنك أن تشاهد ذلك في معظم الصناعات التحويلية الصينية." احتدم التنافس بعد الهبوط في سوق العقارات والضعف الموازي له في الطلب العائلي. لقد ظل مؤشر أسعار المنتجين في الصين وهو مقياس لأسعار بوابة المصنع في حالة انكماش على مدار سنتين. فيما تتجه أسعار الشركات الصينية المسجلة إلى التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024.

مع ذلك يركز واضعو السياسات بقدر أكبر على الصناعة. ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار الاسمي في الأصول الثابتة للصين في الصناعة بنسبة 9% هذا العام مقارنة بنسبة 6.5%في العام الماضي، حسب تقديرات بنك مورجان ستانلي.

أثر انكماش أسعار المنتجين

هذا يهدد بإيجاد المزيد من الطاقة الإنتاجية للصناعة في بلد يشكل به الاستهلاك حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 70% في اليابان وألمانيا المنافستين للصين في التصدير و80% في الولايات المتحدة. أدت هيمنة الصين على الصناعات الخضراء كالسيارات الكهربائية وألواح الخلايا الشمسية والبطاريات الى فرض قيود تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويتسبب ضعف طلبها الداخلي في فائض طاقة إنتاجية في العديد من الأقسام الأخرى في قطاع الصناعة، بحسب المحللين. يقول ينس ايسكلوند رئيس الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين: "ما يبعث على الإحباط أن الجميع يستمرون في الحديث عن السيارات الكهربائية في حين يجب أن يتحدثوا عن نسبة الـ 98.2% الأخرى من تجارة الصين مع باقي العالم." ويضيف قائلا: " إجمالا، موقف صادرات الصين الى الاتحاد الأوروبي جيد جدا فيما تتعثر صادرات الاتحاد إلى الصين. انكماش أسعار المنتجين في الصين لا يؤذي الشركات في الداخل فقط ولكن الضرر يصدَّر إلى الخارج الآن ويؤثر بذلك على الشركات عالميا".

يقول ويليام فونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فونغ لإدارة سلاسل التوريد والتوزيع ومقرها في هونغ كونغ أن عدم قدرة الصين على رفع مستوى الاستهلاك المحلي تركها في وضع لا تحسد عليه وهو ضعف الطلب في الدخل وتوترات متعلقة بالتجارة في الخارج. يقول "أعتقد من الواضح أن ذلك يقود إلى وضع تنافسي قاس جدا داخل الصين، بل حتى في جانب التصدير." قليلة هي الأماكن في الصين التي تجسد مصاعب شركاتها الصناعية ودينامية بعض رواد أعمالها بالوضوح التي تجسده فوشان. فعلى مدى عقود هيمنت هذه المدينة الصناعية عند دلتا نهر اللؤلؤ على صناعة مواد البناء بحيث أصبح شعارها هو "أينما كان هنالك منزل تكون هنالك منتجات صنعت في فوشان." من مكتبه في أحد المراكز التجارية الضخمة ونصف الشاغرة للديكور المنزلي بالمنطقة يقول كين خوا المشرف على رابطة فوشان للتجارة الخارجية "استفاد كل قطاع من قطاعات الصناعة تقريبا من سوق العقارات المزدهر في الصين ومن سوق التصدير حتى عام 2019. أما الآن فقد تغيرت اللعبة".

في العام الماضي تراجعت قيمة إجمالي واردات وصادرات فوشان بنسبة 10.5%وهذا اتجاه استمر حتى العام الحالي. علامات التدهور موجودة في كل مكان. يقول تانغ الموظف بشركة إنتاج أبواب فاخرة في فوشان: إن أسعار منتجات شركته انخفضت إلى النصف والموزعون يحالفهم الحظ إذا ابرموا عقد مبيعات واحدا في الشهر. ويقول مضيفا "لقد توقفت عدة مصانع صغيرة عن الإنتاج."

هذا التدهور دفع حتى الشركات الصناعية التي لم تصدِّر أبدا في السابق إلى التفكير في بيع منتجاتها في الخارج، بحسب كين خوا والذي يقول أيضا: إن بعض المصانع ليست مؤهلة بطبعها للتجارة العالمية لكن يجب أن تحاول ذلك. ويعاون فريقه المنتجين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق على الأنترنت لتسويق منتجاتهم في الخارج. كما اتجه خوا أكثر نحو الخدمات مقدما للزبائن الأجانب محطة تسوق واحدة لتجهيزات المشاريع الكبيرة كالفنادق. هنالك استراتيجية أخرى معهودة في الصين وهي "التخلص من الأثر الصيني" وتتمثل في تشييد الشركات مصانع لها في بلدان أخرى وخصوصا في جنوب شرق آسيا لكي تنأي بمنتجاتها عن الصين نفسها. يقول فونغ: "يواجه الصينيون ضغوطا كبيرة الآن للذهاب إلى الخارج والى حيث يمكنهم تجنب بعض القيود الجيوسياسية على صادراتهم وخصوصا المتجهة إلى أمريكا وأوروبا.

في استطلاع حديث أجرته الغرفة التجارية البريطانية في الصين ذكرت 61% من شركات الخدمات أنها ترى فرصة في مساعدة الشركات الصينية على الانتقال الى الأسواق الأجنبية. يقول جوليان فيشر رئيس الغرفة: "وجدت شركات الخدمات البريطانية فرصا تجارية حقيقية في مساعدة الشركات الصينية على الذهاب الى الخارج." مع ذلك يواجه ملاك مصانع عديدة في الصين مشقة في نقل التصنيع الى الخارج. في المنطقة الصينية الكبرى الأخرى وهي دلتا نهر اليانجتسي يقول تاو جين رئيس مجلس إدارة مجموعة تشونغنان الصناعية: من الصعب استنساخ عمالة الصين في بلد آخر.

مجموعة تشونغنان التي تصنع منتجات مثل أشرطة النوافذ الواقية من التسرب لصناعة السيارات لديها أيضا وجود في المكسيك وسنغافورة. لكن جين يقول: العاملون في المصنع الصيني للمجموعة في شيوتشو تعلموا نظام إنتاج تويوتا الشهير لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة. يقول "العمال الصينيون عموما يقبلون بالعمل لفترات طويلة للحصول على دخل أعلى. ولا يهمهم العمل بعد الدوام لساعات إضافية ولا يمكن لباقي العالم أن ينافس (الصين) في السيطرة على التكلفة." مجموعة ايكوفاكس التي تنتج مكانس الروبوتات وجزازات العشب ومنتجات أخرى ومقرها أيضا في شيوتشو تقول: إنها ليست لديها خطط لنقل التصنيع إلى الخارج لكن يمكن استخدام صناعيين متعاقدين إذا دعت الحاجة.

يرى ديفيد شيان نائب رئيس مجلس إدارة ايكوفاكس ورئيس وحدة الروبوتات أن الصين لا تُضارع في قدرتها على إبداع وتطوير المنتجات وطرحها في السوق بسرعة وفي وفرة مواهبها وكفاءاتها التقنية. ويقول شيان أيضا عن علامة ايكوفاكس: إنها تمكنت خلال العقد الماضي من الحصول على حصة تتراوح بين 30% و40% من السوق المحلية وحوالي 20% من السوق العالمية. وأشار الى خصيصة يتميز بها أحد منتجات ايكوفاكس وهي فرشاة تخرج من مكنسة الروبوت الكهربائية لتنظيف زوايا يصعب الوصول إليها، مما يسلط الضوء على دقة ورقَّة مكوناتها. يقول "لا توجد معرفة ولا قدرة على تصنيعها في فيتنام أو المكسيك." لكنه حذر من أن القطاع الصناعي في الصين أفرط في تنافسيته ويذكره ذلك بحكمة صيني قديمة تقول "الماء يحمل القارب ولكن يمكن أن يغرقه أيضا." يقول شيان: "الصين من خلال سلسلة التوريد الكفؤة والممتازة تجعل التصنيع يسيرا حقا". لكن سلسلة التوريد هذه خفضت الحواجز أمام دخول آخرين إلى الصناعة مما قاد إلى منافسة ضارية وخسائر لبعض الشركات. في اجتماع مائدة مستديرة مع رؤساء شركات صينية واجنبية هذا الشهر استشهد المسئول الثاني في الحزب الشيوعي الصيني لي كيانغ بأبي الرأسمالية آدم سميث في ترويجه لصادرات الصين. أخبر لي كيانغ مستمعيه والذين من بينهم رؤساء تنفيذيون مثل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن بكين تؤمن "بعقلانية التقسيم الدولي للعمل،" حسب لأحد الحاضرين. هذه العبارة تستعير مفهوم هذا الاقتصادي الانجليزي الذي عاش في القرن الثامن عشر وفحواه أن مهام العمل يمكن إكمالها بكفاءة أكثر عند تقسيمها بين عمال متخصصين. كان ذلك الاجتماع وهو الثاني من نوعه خلال شهرين جزءا من جهود بكين لموضعة نفسها كقائدة للعولمة في تباين مع الرئيس الأمريكي القادم الذي يستعد لتدشين المرحلة التالية لحرب تجارية. لكن مثل هذه التطمينات لا تفعل شيئا يذكر للتقليل من المخاوف وسط شركاء الصين التجاريين بأن تنِّينها الصناعي سيبتلع كل صناعاتها المتبقية ويتركها دولا استهلاكية تابعة.

يقول إسكيلوند المسئول بالغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين "لا شك الحكومة الصينية تريد التلميح للعالم بأنها منفتحة للتجارة. لكن وكما يمكن أن ترى من أرقام التجارة المشكلة هي أن هذا الطريق يقود إلى اتجاه واحد." وأضاف ستبدأ تجارة الصين في مواجهة عقبات في الطريق العام القادم إذا حققت صادراتها نموا بنفس سرعتها في هذا العام. ويقول أيضا "أعتقد أن الصين لديها مصلحة ذاتية كبيرة في محاولة معالجة بعض هذه المصادر المحتملة للتوتر قبل أن تنفجر الأشياء في وجه كل أحد".

أعلنت بكين أخيرا عن حزمة تحفيز اقتصادي محلية في سبتمبر لكن هذه الحزمة تشكلت في معظمها من دعم السياسة النقدية لسوقي الأسهم والعقارات. ومؤخرا جدا كشفت عن مبادلة ديون للحكومات المحلية لكنها امتنعت عن تقديم المزيد من التحفيز المالي المباشر. ويواصل كبار المسئولين في بكين التركيز بشدة على تطوير قطاع الصناعة المتقدمة وليس قطاع الخدمات والذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.

ذروة نموذج الصناعة والتصدير

قد تُجبر إدارة ترامب بكين على الانتقال بسرعة أكبر إلى نموذج اقتصادي يقوده الطلب المحلي. فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية المباشرة طرح معاونو ترامب احتمال فرض رسوم أوسع نطاقا على السلع صينية المنشأ. جيمسون جرير الذي رشحه ترامب لتولي منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة أبلغ لجنة مراجعة الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالولايات المتحدة والصين في مايو أن الرسوم الجمركية "قد تحتاج إلى تعديل لمنع التحايل عليها عبر بلد ثالث." يأمل بعض العلماء في بكين ورجال الأعمال في الولايات المتحدة أن يكتفي ترامب في نهاية المطاف بصفقة تعطل الواردات لكن تسمح بقدر أكبر من الاستثمار الصيني المباشر في الولايات المتحدة. وبصرف النظر عما تفعله واشنطن يعتقد العلماء الصينيون أن نموذج الصناعة والتصدير ربما بلغ حدوده القصوى في وجه الضغوط المستمرة لانكماش الأسعار وارتفاع بطالة الشباب وتراجع الأجور في الداخل.

يقول الأستاذ ياو يانغ وهو اقتصادي ومؤلف صيني مرموق: "أعتقد أننا بلغنا ذروة نموذج التصنيع والتصدير التقليدي. ويضيف تو شينتشوان عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة الدولية بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية أن الصادرات الصينية " ستواجه بالتأكيد المزيد والمزيد من المقاومة." ويقول أيضا: "حصة الصين من صادرات العالم كبيرة بما يكفي، لذلك فيما يتعلق بتنميتنا الاقتصادية يجب أن نعتمد أكثر على الجانب المحلي. لقد حان الوقت لكي تغير الصين استراتيجيتها الاقتصادية".