رأس الخيمة: «الخليج»
أعلنت مجموعة «إيه تي إم إس» التعليمية استثمار 100 مليون درهم لتطوير الحرم الجامعي الجديد التابع لجامعة ولفرهامبتون في إمارة رأس الخيمة. وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع التعليم العالي في الإمارة، تم توقيع اتفاقية تأجير أرض بمساحة 20 ألف متر مربع في منطقة الحمرا التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وذلك بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في«راكز» والدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه تي إم إس».
ومن المقرر أن يباشر الحرم الجامعي الجديد عملياته بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث سيضم مرافق متطورة، إلى جانب سكن طلابي منفصل للبنين والبنات، ما يوفر بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 600 طالب.
ويتماشى إنشاء الحرم الجامعي الجديد مع رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في قطاع التعليم العالي، إذ ستقدم الجامعة برامج دراسية تقليدية إلى جانب شهادات قصيرة المدى وبرامج تعليم تنفيذي مصممة لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة. كما ستوفر الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات تشمل إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسة، ما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتنامية في الإمارة وتعزيز احتياجات سوق العمل.
وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يسرنا انضمام جامعة ولفرهامبتون إلى قطاع التعليم العالي في إمارة رأس الخيمة، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً يعزز مكانة الإمارة كوجهة تعليمية عالمية. كما يسهم تأسيس الحرم الجامعي الجديد في تجسيد طموحاتنا الرامية إلى تحويل رأس الخيمة إلى مركز رائد للتعليم العالي والابتكار، مستفيدين من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها راكز، والتي تدعم التميز الأكاديمي وتسهم في تعزيز النمو الفكري والابتكار في المنطقة».
وقال الدكتور هيمانت كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه تي إم إس: «اتخذنا قرار تأسيس الحرم الجامعي في إمارة رأس الخيمة لعدة عوامل أبرزها موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما يلعب النمو السكاني في الإمارة إلى جانب مستوى الأمان وتكلفة المعيشة الملائمة دوراً هاماً في إبراز مكانتها كوجهة مثالية لتوسعة عروضنا التعليمية العالمية. وأسهمت كذلك راكز بشكل كبير في تبسيط إجراءات تأسيس المشروع عن طريق توفير مبنى جاهز في موقع متميز بوسط المدينة المستقبلية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع الإجراءات.»