يواجه لاعب كرة القدم السابق علي غزال أزمات قانونية متصاعدة، بعد اتهامه في قضايا نصب واستيلاء على أموال، مما أدى إلى صدور عدة أحكام قضائية ضده. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من عدد من الضحايا، بينهم لاعبو كرة قدم، اتهموه بالإحتيال عبر صفقات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد، الأمر الذي انتهى بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
قضت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس لاعب كرة القدم السابق علي غزال لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في حكم غيابي صادر ضده على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل اللاعب عقب انتهاء التحقيقات، إلا أن الحكم الغيابي الصادر ضده لا يزال ساريًا. ومن المنتظر أن يتقدم محاميه بمعارضات على الأحكام الصادرة بحقه، خاصةً وأنها غيابية.
تفاصيل القضية
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على علي غزال عقب صدور عدة أحكام قضائية ضده، حيث تم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة للنظر في القضايا المرفوعة ضده، والتي تتعلق باتهامات بـ النصب وتحرير شيكات بدون رصيد.
من جانبه، قدم دفاع اللاعب، الدكتور معتز نور الدين، حافظة مستندات تثبت خروج موكله من الشركة التي تم تقديم البلاغات ضدها، مؤكدًا أنه لم يعد له أي صلة بها منذ مغادرته لها.
اتهامات بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد
قال محمد رشوان، محامي المجني عليهم، إن موكليه تقدموا بعدة بلاغات ضد علي غزال، متهمين إياه بالنصب عبر إيهامهم بصفقة استيراد هواتف محمولة من أوروبا، قبل أن يستولي على أموالهم، ويصدر شيكات بدون رصيد، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.
كشفت التحريات أن اللاعب السابق مطلوب على ذمة 26 حكمًا قضائيًا بتهم تشمل التبديد وإيصالات الأمانة، وذلك بسبب عدم تسديد أرباح مستحقة لعدد من الأشخاص، بينهم لاعبو كرة قدم، بعد استثمار أموالهم في شركة للاستيراد والتصدير.
وعقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات عدة، انتقل رجال المباحث إلى مكان تواجده، حيث تبين امتناعه عن تسديد الأرباح للمجني عليهم، ليتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
0 تعليق