عمان- أكد خبراء اقتصاديون أهمية تعزيز منعة التجارة الخارجية والخدمات باعتبارها عاملا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته. 
وأشار المختصون في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في توسيع الأسواق وزيادة تدفق الاستثمارات، ما يعزز قدرة المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.اضافة اعلان

وأكدوا أن تحسين الخدمات اللوجستية والتوسع في التجارة الرقمية يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية مشددين على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم التجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخدمي باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أن قطاع التجارة والخدمات يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي تدعم الاقتصاد الوطني الأردني، حيث يتصدر هذا القطاع قائمة الأولويات في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني. 
ويوجد في المملكة 165 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 613 ألف عامل وعاملة، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني لفت خلال لقائه ممثلين عن القطاع التجاري إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.
وأشار جلالة الملك في لقاء آخر إلى أهمية دور قطاع خدمات الإسناد المحلي في توفير الوقت والجهد على الشركات والمؤسسات، إضافة إلى دوره في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات للأردن، ونقل المعرفة بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله، وزيادة قدرته على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغير.
رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق أكد أن قطاع التجارة والخدمات حظي بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وأكبر مساهم بالناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتوظيف.
وبين أن قطاع التجارة والخدمات يقع في صدارة الأولويات الوطنية بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بالجهود الملكية السامية التي أفضت لوضع الرؤية لتحدد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال السنوات مقبلة، كونها عابرة للحكومات وتؤسس لأردن جديد ومزدهر.
وأكد أن قطاع التجارة والخدمات الذي يضم أكثر من 160 ألف منشأة ومؤسسة وشركة تتوزع بمختلف المحافظات، نال الاهتمام والرعاية الكبيرة من جلالة الملك ما وفر له ممكنات النجاح والتطور ما جعلته المشغل الأكبر للأردنيين.
وقال الحاج توفيق، إن الاقتصاد الوطني وبفضل اهتمام جلالته استطاع الصمود أمام الصعوبات التي واجهت العالم والمنطقة بالسنوات القليلة الأخيرة ولا سيما جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". 
وأضاف" لقد حقق الأردن إنجازات لافتة بالمجالات الاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده على مدى السنوات الماضية لجعل المملكة قادرة على بناء اقتصاد منيع يوفر حياة كريمة للمواطنين"، مؤكدا أن هذه الجهود توجت بتوقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وبين أن جلالته وجه الحكومات لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات، وهو ما تجلى في ‘نجاز رؤية التحديث الاقتصادي. 
وـشار إلى أن القطاع الخاص بات اليوم شريكا رئيسا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية وتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وتناول جملة من المعطيات الإحصائية التي حققها قطاع التجارة والخدمات والزراعة في عهد جلالة الملك، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بلغت حسب الأسعار الجارية للثلاثة أرباع الماضية من العام الماضي 68.1 %.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 5.998 مليار دينار عام 2000 إلى 10.762 مليار دينار في 2010، إلى ما قيمته 30.793 مليار ديناء عام 2018،  ليصل الى 27.639 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الماضية من عام 2024.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع إلى 3142 دينارا خلال عام 2023 مقابل 1278 دينارا في عام 2000.
ولفت إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات من 120 الف عامل وعاملة خلال العام 2005، الى 337 الفا عام 2010، ليصل الى 460 الفا عام 2018، والى 599 الف عامل وعاملة عام 2023.
وأوضح ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 1.327 مليار دينار عام 2003، لترتفع الى 4.075 مليار دينار عام 2016، لتصل إلى 5.703 مليار دينار خلال 11 شهرا من العام الماضي 2024، ليحتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات.
وقال الحاج توفيق "بمناسبة عيد ميلاد جلالته تتطلع مؤسسات قطاع التجارة والخدمات في عموم المملكة للمزيد من العطاء والبناء والإنجاز والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية، وإطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، وتعزيز دور المملكة كمركز للتجارة بالمنطقة، والمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي".
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات الشاملة ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الطباع إن الجهود الملكية أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال تطوير نمط اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية والإدارية التي تعزز سيادة القانون وتضمن العدالة الاجتماعية.
وأضاف الطباع أن جلالة الملك عمل على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وركز بشكل خاص على تعزيز دور الشباب والمرأة في الاقتصاد الأردني، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته شملت قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، والطاقة والسياحة ما يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
وقال إن الأردن يرتبط اليوم بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، من أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وغيرها، الى جانب الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية.
 وأكد الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تواصل جهودها في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، والترويج للاستثمار في الأردن على الصعيدين العربي والدولي، والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة مؤكدا ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم التجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخدمي باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن القطاع الذي هو جزء مهم في منظومة اللوجستيات، شهد تطورا بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لدعم وتعزيز دوره بالاقتصاد الوطني  وقدرته في التعامل مع حركة التجارة الدولية.
وقال أبو عاقولة إن جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية أولى الخدمات اهتماما كبيرا أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.
وبين أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر عاملا أساسيا في تسهيل عمليات التجارة ونقل البضائع وانسياب المستوردات للسوق المحلي، وكذلك الصادرات للأسواق التصديرية، علاوة على تجارة الترانزيت التي تعتبر شريانا مهما للقطاعات الاقتصادية. 
وأكد أبو عاقولة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية والتوسع في التجارة الرقمية يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في توسيع الأسواق وزيادة تدفق الاستثمارات، مما يعزز قدرة الدول على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى التطورات الملحوظة التي شهدتها المملكة في التحول الرقمي للقطاع، حيث تم تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتطورة مثل نظام "النافذة الواحدة"، التي تساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على الشركات والتي تأتي في إطار رؤية جلالة الملك لتعزيز الكفاءة والشفافية، ما جعل الأردن أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور أبو عاقولة إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك ساهمت في تعزيز التعاون اللوجستي مع دول الجوار، مثل العراق والسعودية وسورية وفلسطين، مما ساعد في تعزيز مكانة الأردن كممر حيوي لتجارة الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة إلى دول المنطقة.
ولفت إلى التحديثات القانونية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتوفير إطار تنظيمي يسهل حركة البضائع ويعزز من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى المشاريع اللوجستية الكبرى، مثل تطوير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية الحديثة، ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري إقليمي.