أكد منتدى الإستراتيجيات الأردني أن أداء المملكة كان متباينا إلى حد كبير ضمن مؤشر المرونة العالمي 2024.

اضافة اعلان
وأشار المنتدى إلى أن النتائج أظهرت تميّز الأردن في بعض المؤشرات التي تسهم في تعزيز مرونته كمؤشر "معدلات التضخم" (99.4 نقطة)، و"انبعاثات الغازات
الدفيئة" (92.7 نقطة).

في المقابل، كان أداء الأردن ضعيفا في مؤشرات "الإنفاق على الخدمات الصحية" (5.7 نقطة)، و"الإنتاجية" (7.9 نقطة)، و"الخدمات اللوجستية" (26.7 نقطة)، و"التعليم" (46 نقطة) فيما أشار المنتدى إلى أن مرتبة الأردن عالميًا وإقليميًا تد متدنية في هذه المؤشرات الحيوية، والتي تُعد أساسية لتطوير رأس المال البشري وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأصدر المنتدى ورقة سياسات بعنوان "تعزيز منعة الاقتصاد الأردني"، والتي تسلط الضوء على أهمية المرونة كركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

واستعرض المنتدى في ورقته، أداء الأردن في "مؤشر المرونة العالمي 2024" الصادر عن شركة التأمين العالمية (FM Global)، والذي يقيّم بيئة الاقتصاد والأعمال في دول العالم من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية المعنية بالبعد الكلي والمادي، ويقيس مدى قدرة الدول على الاستجابة للصدمات.

وبين المنتدى أنه بالرغم من ارتفاع درجة الأردن في مؤشر الإجهاد المائي، إلا أن ترتيبه كان من بين الدول الأضعف (المرتبة 120 من بين 130 دولة) مما يعكس أهمية النظر إلى نتيجة الأردن في المؤشرات بالتوازي مع ترتيبها بين دول العالم.

وعلى مستوى أداء الأردن في مؤشرات أخرى، حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مواجهة المخاطر وبناء المرونة أمام التحديات البيئية. ومع ذلك، ما تزال هناك نقاط ضعف قائمة متعلقة بجودة إدارة المخاطر المناخية والطبيعية، ما يستدعي الحاجة إلى مواصلة الجهود وتعزيز قدرة البلد على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.

وبيّن المنتدى في هذا السياق أن أفضل طريقة لتعزيز المرونة في مواجهة التهديدات الطبيعية، تكمن في عدم التهاون في تطبيق المواصفات الفنية المتعلقة بالبناء والتشييد للحد من خطر وقوع الأضرار الجسيمة أو انهيار المباني بالكامل.

وأوضح المنتدى في ورقته إلى أن الأردن قد حقق أداءً متميزًا في عدة مؤشرات تعكس مرونته الاقتصادية والتقنية، ما يستدعي المحافظة على هذه الإنجازات والبناء عليها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستقبلية.

كما أظهر الأردن تقدمًا في معدل التحضّر (90.9)، واستخدام الإنترنت (84.4)، ما عكس التطور الملحوظ في البنية التحتية الحضرية والرقمية على حد سواء.

وعلى صعيد استهلاك الطاقة، احتل الأردن المرتبة الرابعة إقليميًا و75 عالميًا في مؤشر كثافة الطاقة بدرجة 80.3، ما يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات مستدامة تزيد من كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليفها بما يدعم إنتاجية واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

وفي الورقة، أشار المنتدى إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، تعد المرونة ضرورة حتمية للأردن، حيث تسهم في التخفيف من الصدمات الخارجية ودعم التنمية على مختلف الأصعدة.

وجاء الأردن في المرتبة الثامنة عربيًا والـ 72 عالميًا من أصل 130 دولة، مما
يشير إلى أن الأردن يقع في مكانة متوسطة تقريبا تسمح له بإجراء التغييرات
الإستراتيجية التي تعزز من منعته في مواجهة التحديات المستقبلية،
والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة.

وفي ضوء المؤشرات التي أظهر فيها الأردن ضعفاً، نوه المنتدى الى ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم لضمان تعزيز رأس المال البشري من خلال زيادة الانفاق، والوصول العادل إلى تلك الخدمات، وبجودة عالية. وكذلك العمل على تحسين  كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن المنتدى في هذا السياق، أنه ومن خلال التركيز على هذه المجالات وتحسين أداء الأردن في المؤشرات الأضعف، يمكنه تعزيز قدرته في مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وترسيخ مكانته كاقتصاد قوي وأكثر قدرة على المنافسة عالميًا، مما يسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة.

واستعرض المنتدى في ورقة السياسات ملخصاً لنتائج تقرير المخاطر العالمية 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على أبرز التحديات الملحة عالميًا ومحليًا على المديين القريب والبعيد.