حدثت السلفادور قانون عملة بيتكوين BTC، وخفضت تدخل الدولة بفضل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وصعدت العملة اليوم في الساعة 3:15 يتوقيت جرينتش، إلى سعر 106.198 ألف دولار ولامس أعلى سعر عند 106.447 ألف دولار، وارتفعت العملة بنسبة 1.62% في 24 ساعة مضت، 2.29% في أسبوع، 14.53% في شهر من التداولات.

في خطوة مفاجئة، وافقت الجمعية التشريعية في السلفادور على مجموعة من التعديلات الجوهرية لقانون البيتكوين، حيث أبقت على الاعتراف ببيتكوين كأصل، لكنها أضعفت تصنيفها الرسمي كعملة قانونية.

التعديلات الرئيسية لقانون البيتكوين

وصوت 55 مشرعًا لإلغاء شرط قبول وكلاء الاقتصاد لعملة بيتكوين BTC وإزالة دور الدولة في توفير البنية التحتية لاستخدامها، مع حذف الإشارات إلى بيتكوين كعملة قانونية.

وأعلنت الجمعية: "بتأييد 55 صوتًا، نقوم بإصلاح قانون بيتكوين لتحسين قابليته للتطبيق".

وتزيل تلك الإصلاحات بشكل كبير إلزامية قبول عملة بيتكوين BTC، ما يجعل استخدامها اختيارياً للمشاركين في القطاع الخاص، في تغيير كبير عن القانون الأصلي. كما ستوقف الدولة عن تسهيل معاملات عملة بيتكوين BTC عبر آليات مثل محفظة تشيفو للعملات الرقمية.

أثر اتفاقية صندوق النقد الدولي

وتتماشى تلك التعديلات مع اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستدامة المالية. وتزامنًا مع ذلك، تعهدت الحكومة السلفادورية بتقليل الاعتماد الإلزامي على عملة بيتكوين BTC وتقليل مشاركتها في البنية التحتية ذات الصلة.

التغيرات التشريعية تعكس رأي الأغلبية في السلفادور، حيث كشفت استطلاعات حديثة أن 92% من المواطنين لم يستخدموا عملة بيتكوين BTC خلال عام 2024.

ورغم هذه التحولات، تواصل السلفادور توسيع احتياطياتها من عملة بيتكوين BTC، مما يشير إلى التزام طويل الأمد بالأصل الرقمي. كما استفادت الدولة من ارتفاع سعر بيتكوين لإعادة شراء الدين الوطني، مما يعزز الموقف المالي.

نهج استراتيجي

وتسلط تلك التغيرات كذلك الضوء على النهج الاستراتيجي للحكومة في استخدام بيتكوين مع التكيف مع الضغوط المالية الدولية. في الوقت نفسه، تجذب السلفادور شركات العملات الرقمية الكبرى مثل عملة تيثر USDT، التي حصلت على ترخيص كبير للعمل في البلاد، ومنصة رامبل التي تفكر في نقل عملياتها إلى هناك. بينما يتضاءل دور الدولة، يظل انخراط القطاع الخاص نشطًا، مما يجعل تجربة السلفادور مع بيتكوين محط أنظار العالم.