يعد طريق القصير - قفط أحد أقدم الطرق التي تربط بين محافظة قنا وساحل البحر الأحمر، حيث يعود تاريخه إلى العصور الفرعونية، وكان شريانًا حيويًا للتجارة بين الوادي وسواحل البحر الأحمر منذ الاف السنين، ومع كل ذلك يعاني هذا الطريق اليوم من الإهمال، حيث يفتقر الطريق إلى الخدمات الأساسية ويحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لضمان سلامة المسافرين ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، خاصة مع تدشين مشروع المثلث الذهبي الذي سيجعل من المنطقة وجهة استثمارية وتنموية كبرى.

يعاني يوميًا العديد من السائقين والمسافرين من الحالة السيئة للطريق والتكسير الممتد لعشرات الكيلو مترات وضيق مساحته، مما يزيد من مخاطر الحوادث، ما يجعله يشكل خطرًا على أرواح المسافرين ويعوق التنمية.

ويقول أحمد عبدالله، أحد السائقين الذين يستخدمون الطريق بانتظام، لـ"الدستور": "نستخدم الطريق يوميًا لنقل الركاب، لكنه أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا بسبب كثرة الحفر وغياب الصيانة الدورية، والطريق ضيق جدًا، وإذا تعطلت أي سيارة يصبح العبور مستحيلًا لساعات، خاصة في ظل عدم تغطية شبكة الاتصالات للطريق والتي تعد أبرز المشكلات بجانب ما تم ذكره".

أما محمد سعيد، وهو من أهالي القصير، فأكد أن الطريق يحتاج لتدخل من الحكومة لتطويره وصيانته، مؤكدًا أن المنطقة تحتاج للطريق الذي يربط ساحل البحر الأحمر بجنوب الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط حركة التجارة والسياحة بين البحر الأحمر والصعيد، قائلًا: "الطريق حيوي جدًا لكننا نفتقد أبسط الخدمات مثل محطات الوقود والاستراحات ونقاط الإسعاف، وأي عطل في السيارة قد يتركك عالقًا لساعات في منطقة نائية بلا شبكة اتصالات".

ويقول حسين عبدالرحمن، أحد مرتادي طريق القصير قفط، إن سوء حالة الأسفلت وانعدام الإنارة ليلًا يزيدان من مخاطر السير عليه، مؤكدًا أن الطريق يشهد حوادث متكررة بسبب التشققات والانهيارات الجزئية للطريق، مطالبًا بسرعة رصفه وتوسعته ليصبح أكثر أمانًا.
 

مطالب بضرورة التطوير والإزدواجية

وطالب الأهالي ومرتادي طريق القصير - قفط، بضرورة رصف الطريق وتوسعته ليصبح مزدوجًا، مما يساهم في تقلل الحوادث، والحفاظ علي سلامة مرتادي الطريق، كما طالبو بإنشاء نقاط إسعاف ومراكز خدمة على طول الطريق لتقديم الدعم العاجل عند الحاجة.

أحمد عيسي أحد أهالي مدينة القصير، أكد أن الطريق يمثل شريانًا حيويًا يربط بين جنوب الصعيد وساحل البحر الأحمر، وبالتالي فإن تطويره سيخدم السياحة والتجارة والتنمية بشكل عام، مشيرًا إلى أنهم يأملون أن تستجيب الجهات المسؤولة بسرعة لهذه المطالب.