عمان- بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية التي تأخرت الجهات الرسمية المعنية في تنفيذها ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) نحو 95 إجراء حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2025، وفق ما أظهرت البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. اضافة اعلان
وبحسب البيانات التي رصدتها "الغد"، وصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة نحو308 إجراءات إصلاحية منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في المصفوفة بشكل عام 76.4 %.
وتكشف البيانات المحدثة، عن وجود تأخر في إنجاز كامل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وفق المدة المحددة لها، والتي كان من المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية عام 2024.
وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلاً من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارا من عام 2023، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.
وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الإقتصادي، إذ تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.
وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.
ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.
وقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018 إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن.. نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.
ويشار إلى أنه تم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.
وحول نسبة الإنجاز المحققة في أبرز المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، سجل قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أقل نسبة إنجاز ما بين 12 قطاعا، إذ ناهزت نسبة الانجاز في هذا القطاع 53 % فقط ، حيث بلغ عدد الإجراءات المتأخر إنجازها 18 إجراء، وتركز هذه الإجراءات على تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتوفير طرق جديدة للشركات لزيادة رأس المال، كما يركز القطاع على إطار البنية التحتية للائتمان، وتوفر مصادر التمويل المتنوعة، وتطوير أسواق رأس المال القوية.
وناهزت نسبة الإنجاز المحققة في قطاع الطاقة نحو 58 %، وهو من أقل قطاعات المصفوفة إنجازا، حيث بلغت نسبة الخطوات الإصلاحية المتأخر إنجازها 14 إجراء من إجمالي 37 إجراء إصلاحيا مستهدفة في هذا القطاع، الذي تستهدف الإصلاحات به زيادة كفاءة قطاع الطاقة والوصول إليها، وتعزيز قدرته التنافسية.
كما جاء قطاع السياحة كأقل القطاعات الـ12 التي تضمنتها مصفوفة الإصلاحات، حيث بلغت نسبة الإنجاز به 64 %، بواقع تأخر إنجاز 9 إجراءات من مجموع 22 إجراء إصلاحيا يستهدفها، وتركز على جذب السياح الأجانب، وزيادة اهتمام السياح المحليين، واستعادة الوظائف في القطاع بعد الجائحة ودفع إنشاء الشركات السياحية.
في المقابل، سجل قطاعا المياه والزراعة أعلى معدل إنجاز في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، حيث ناهزت نسبته 91 % لكل منهما، بواقع 22 إجراء إصلاحيا في قطاع المياه من إجمالي 23 إجراء، مقابل إنجاز 21 إجراء في قطاع الزراعة من أصل 23 إجراء.
وناهزت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة قرابة 90 %، إذ تم تحقيق 18 إجراء من إجمالي 22 إجراء إصلاحيا من المقرر إنجازها في هذا المحور، وتستهدف الإصلاحات المقررة في هذا المحور إنجاز تعديلات على صعيد الاقتصاد الكلي والحد من الخلل في التوازن، وإدارة المخاطر.
وتنفذ هذه الركيزة عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي.
وبحسب البيانات التي رصدتها "الغد"، وصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة نحو308 إجراءات إصلاحية منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في المصفوفة بشكل عام 76.4 %.
وتكشف البيانات المحدثة، عن وجود تأخر في إنجاز كامل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وفق المدة المحددة لها، والتي كان من المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية عام 2024.
وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلاً من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارا من عام 2023، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.
وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الإقتصادي، إذ تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسة التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.
وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.
ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.
وقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.
وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018 إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن.. نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.
ويشار إلى أنه تم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.
وحول نسبة الإنجاز المحققة في أبرز المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، سجل قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أقل نسبة إنجاز ما بين 12 قطاعا، إذ ناهزت نسبة الانجاز في هذا القطاع 53 % فقط ، حيث بلغ عدد الإجراءات المتأخر إنجازها 18 إجراء، وتركز هذه الإجراءات على تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وتوفير طرق جديدة للشركات لزيادة رأس المال، كما يركز القطاع على إطار البنية التحتية للائتمان، وتوفر مصادر التمويل المتنوعة، وتطوير أسواق رأس المال القوية.
وناهزت نسبة الإنجاز المحققة في قطاع الطاقة نحو 58 %، وهو من أقل قطاعات المصفوفة إنجازا، حيث بلغت نسبة الخطوات الإصلاحية المتأخر إنجازها 14 إجراء من إجمالي 37 إجراء إصلاحيا مستهدفة في هذا القطاع، الذي تستهدف الإصلاحات به زيادة كفاءة قطاع الطاقة والوصول إليها، وتعزيز قدرته التنافسية.
كما جاء قطاع السياحة كأقل القطاعات الـ12 التي تضمنتها مصفوفة الإصلاحات، حيث بلغت نسبة الإنجاز به 64 %، بواقع تأخر إنجاز 9 إجراءات من مجموع 22 إجراء إصلاحيا يستهدفها، وتركز على جذب السياح الأجانب، وزيادة اهتمام السياح المحليين، واستعادة الوظائف في القطاع بعد الجائحة ودفع إنشاء الشركات السياحية.
في المقابل، سجل قطاعا المياه والزراعة أعلى معدل إنجاز في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، حيث ناهزت نسبته 91 % لكل منهما، بواقع 22 إجراء إصلاحيا في قطاع المياه من إجمالي 23 إجراء، مقابل إنجاز 21 إجراء في قطاع الزراعة من أصل 23 إجراء.
وناهزت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة قرابة 90 %، إذ تم تحقيق 18 إجراء من إجمالي 22 إجراء إصلاحيا من المقرر إنجازها في هذا المحور، وتستهدف الإصلاحات المقررة في هذا المحور إنجاز تعديلات على صعيد الاقتصاد الكلي والحد من الخلل في التوازن، وإدارة المخاطر.
وتنفذ هذه الركيزة عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي.
0 تعليق