عمان- من المنتظر أن يتم المضي بمأسسة "دليل تحسين كفاءة المياه البلدية في الأردن"، والذي أعده خبراء الجمعية العربية لمرافق المياه "أكوا" بالتعاون مع وزارة المياه والري، وبدعم من مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في غضون الفترة المقبلة.اضافة اعلان
وضمن مأسسة إدارة الطلب على المياه في الأردن، أشار الأمين العام لـ"أكوا"، خلدون الخشمان، في تصريحات لـ "الغد"، إلى أنه تم الاتفاق على ما ورد في مضمون دليل تحسين كفاءة المياه البلدية في قطاعات متعددة، مع كامل الجهات المعنية، فيما ينتظر أن يتم السير بمأسسة هذا الدليل ليأخذ "الطابع التشريعي له".
وقال الخشمان: إن الدليل سيصبح عقب مأسسته، "دليلا استرشاديا لكافة مستخدمي المياه بالمملكة"، مضيفا، أن الدليل يتضمن الممارسات الفضلى عالميا في إجراءات خفض استهلاك المياه في مختلف المجالات.
وبين الأمين العام لـ"أكوا" أن الدليل، الذي تمت مناقشته منتصف الشهر الماضي، بحضور مساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي في وزارة المياه والري محمد الدويري، يحوي أدلة لاستخدامات المياه في خمسة قطاعات.
وتتوزع هذه الأدلة على قطاعات" الحدائق، الفنادق، المستشفيات، المنازل، المباني التجارية والعامة".
وأوضح الخشمان أن الدليل، الذي أُعد كدليل رقمي تفاعلي، يوفّر تعريفا بأهمية تحسين كفاءة استخدام المياه وأفضل التقنيات والممارسات لترشيد الاستهلاك، بالإضافة لخطوات وآلية تنفيذ التدقيق المائي وحسابات الجدوى الاقتصادية.
كما أنه يستعرض الموارد المائية البديلة والبيئة الممكنة، ويتضمن قوائم للتحقق من تطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد استخدام المياه.
وتابع "سيتم متابعة إجراءات مأسسة الدليل بعد اعتماده من الجهات الرسمية، ليصبح مرجعا ملزما لضمان استيفاء الأبنية لمعايير تحسين كفاءة استخدام المياه كشرط للحصول على تراخيص البناء، عبر تشكيل لجنة حوكمة إدارة الطلب على المياه برئاسة الأمين العام لوزارة المياه والري وعضوية الجهات المعنية"، وستتحمل اللجنة مسؤولية التحقق من استيفاء المعايير قبل منح التراخيص، ومراجعة التشريعات لضمان توفير البيئة الممكنة، وتعزيز القدرات في مجال تحسين كفاءة استخدام المياه.
ويستهدف الدليل العاملين في قطاع المياه ومستخدمي المياه البلدية من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السكني، والفنادق، والمنشآت السياحية، والمستشفيات، والمباني العامة والتجارية، والحدائق.
وأكد مشاركون خلال نقاشات الدليل التي جرت سابقا بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك قطاع المياه، والدوائر الحكومية والرسمية، وجمعيات كبار المستهلكين من قطاع الفنادق والمنشآت السياحية، أمانة عمان، البلديات، البرامج والمشاريع المعنية، القطاع الخاص، أهمية الأخذ بتوصياتهم لتعزيز محتوى الدليل وتحقيق أهدافه.
وفي دليل العاملين بقطاع المياه في مجال الحدائق، تمحورت بنود الدليل حول أهمية توفير المياه في حدائق البلديات والحدائق الخاصة، موصيا بمجموعة من إستراتيجيات التصميم النباتي في حدائق الندرة المائية والحدائق المستدامة، ومنوها لعوامل تتوجب مراعاتها عند التصميم.
وفي محتوى الدليل المتعلق بمجال الحدائق، فإنه اشتمل على فهم استخدام المياه في الحدائق، وأفضل الممارسات لكفاءة استخدام المياه في الحدائق، بالإضافة لتطبيق برامج حدائق الندرة المائية، وحسابات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن الوسائل الداعمة لكفاءة استخدام المياه.
أما عن محتوى دليل كفاءة استخدام المياه في الفنادق والمنشآت السياحية، فأكد على أهمية الإدارة السليمة للمياه، وترشيد استهلاكها في الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرا لدور الإدارة السليمة للمياه، وترشيد استهلاكها في مواجهة تحدي نقص المياه وإدارة حالات الطوارئ، وفي تحقيق التميز للمنشأة على الصعيدين الوطني والدولي، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره قضية وطنية وبيئية ذات قيمة عالية.
وحول دليل كفاءة استخدام المياه في القطاع السكني، فأشار الدليل لانعكاس تبني الإجراءات الواردة فيه على المساهمة بشكل كبير بالحفاظ على الموارد المائية، ما يساعد بخفض الفاقد وتكاليف المعالجة والتوزيع، ويضمن استدامة المياه للأجيال القادمة، كما يعزز الترشيد كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتقليل الأثر البيئي.
وفيما يتعلق بدليل كفاءة استخدام المياه في المباني العامة والخاصة، فأشار الدليل لأهمية استخدام توصياته كتبني تقنيات ترشيد استهلاك المياه، وتركيب أنظمة استهلاك مياه ذكية، بالإضافة لإجراء عمليات التفقد والصيانة الدورية لتحديد مواقع التسرب في الوحدات الصحية، واستخدام المياه الرمادية، وتنفيذ تدقيق مائي دوري حسب متطلبات مديرية إدارة الطلب على المياه في وزارة المياه والري، والذي من شأنه أن يسهم بتقليل استهلاك المياه في هذه المباني بنسبة تصل لـ25 % على المدى الطويل، وفق تقارير التدقيق المائي الصادرة عن المديرية.
واحتوت كافة الأدلة الخمسة على محاور أساسية وهي فهم استخدامك للمياه، وتقنيات وممارسات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع المعني، ومحور البيئة الممكنة، بالإضافة لحسابات الجدوى الاقتصادية.
وضمن مأسسة إدارة الطلب على المياه في الأردن، أشار الأمين العام لـ"أكوا"، خلدون الخشمان، في تصريحات لـ "الغد"، إلى أنه تم الاتفاق على ما ورد في مضمون دليل تحسين كفاءة المياه البلدية في قطاعات متعددة، مع كامل الجهات المعنية، فيما ينتظر أن يتم السير بمأسسة هذا الدليل ليأخذ "الطابع التشريعي له".
وقال الخشمان: إن الدليل سيصبح عقب مأسسته، "دليلا استرشاديا لكافة مستخدمي المياه بالمملكة"، مضيفا، أن الدليل يتضمن الممارسات الفضلى عالميا في إجراءات خفض استهلاك المياه في مختلف المجالات.
وبين الأمين العام لـ"أكوا" أن الدليل، الذي تمت مناقشته منتصف الشهر الماضي، بحضور مساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي في وزارة المياه والري محمد الدويري، يحوي أدلة لاستخدامات المياه في خمسة قطاعات.
وتتوزع هذه الأدلة على قطاعات" الحدائق، الفنادق، المستشفيات، المنازل، المباني التجارية والعامة".
وأوضح الخشمان أن الدليل، الذي أُعد كدليل رقمي تفاعلي، يوفّر تعريفا بأهمية تحسين كفاءة استخدام المياه وأفضل التقنيات والممارسات لترشيد الاستهلاك، بالإضافة لخطوات وآلية تنفيذ التدقيق المائي وحسابات الجدوى الاقتصادية.
كما أنه يستعرض الموارد المائية البديلة والبيئة الممكنة، ويتضمن قوائم للتحقق من تطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد استخدام المياه.
وتابع "سيتم متابعة إجراءات مأسسة الدليل بعد اعتماده من الجهات الرسمية، ليصبح مرجعا ملزما لضمان استيفاء الأبنية لمعايير تحسين كفاءة استخدام المياه كشرط للحصول على تراخيص البناء، عبر تشكيل لجنة حوكمة إدارة الطلب على المياه برئاسة الأمين العام لوزارة المياه والري وعضوية الجهات المعنية"، وستتحمل اللجنة مسؤولية التحقق من استيفاء المعايير قبل منح التراخيص، ومراجعة التشريعات لضمان توفير البيئة الممكنة، وتعزيز القدرات في مجال تحسين كفاءة استخدام المياه.
ويستهدف الدليل العاملين في قطاع المياه ومستخدمي المياه البلدية من مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السكني، والفنادق، والمنشآت السياحية، والمستشفيات، والمباني العامة والتجارية، والحدائق.
وأكد مشاركون خلال نقاشات الدليل التي جرت سابقا بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك قطاع المياه، والدوائر الحكومية والرسمية، وجمعيات كبار المستهلكين من قطاع الفنادق والمنشآت السياحية، أمانة عمان، البلديات، البرامج والمشاريع المعنية، القطاع الخاص، أهمية الأخذ بتوصياتهم لتعزيز محتوى الدليل وتحقيق أهدافه.
وفي دليل العاملين بقطاع المياه في مجال الحدائق، تمحورت بنود الدليل حول أهمية توفير المياه في حدائق البلديات والحدائق الخاصة، موصيا بمجموعة من إستراتيجيات التصميم النباتي في حدائق الندرة المائية والحدائق المستدامة، ومنوها لعوامل تتوجب مراعاتها عند التصميم.
وفي محتوى الدليل المتعلق بمجال الحدائق، فإنه اشتمل على فهم استخدام المياه في الحدائق، وأفضل الممارسات لكفاءة استخدام المياه في الحدائق، بالإضافة لتطبيق برامج حدائق الندرة المائية، وحسابات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن الوسائل الداعمة لكفاءة استخدام المياه.
أما عن محتوى دليل كفاءة استخدام المياه في الفنادق والمنشآت السياحية، فأكد على أهمية الإدارة السليمة للمياه، وترشيد استهلاكها في الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرا لدور الإدارة السليمة للمياه، وترشيد استهلاكها في مواجهة تحدي نقص المياه وإدارة حالات الطوارئ، وفي تحقيق التميز للمنشأة على الصعيدين الوطني والدولي، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره قضية وطنية وبيئية ذات قيمة عالية.
وحول دليل كفاءة استخدام المياه في القطاع السكني، فأشار الدليل لانعكاس تبني الإجراءات الواردة فيه على المساهمة بشكل كبير بالحفاظ على الموارد المائية، ما يساعد بخفض الفاقد وتكاليف المعالجة والتوزيع، ويضمن استدامة المياه للأجيال القادمة، كما يعزز الترشيد كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتقليل الأثر البيئي.
وفيما يتعلق بدليل كفاءة استخدام المياه في المباني العامة والخاصة، فأشار الدليل لأهمية استخدام توصياته كتبني تقنيات ترشيد استهلاك المياه، وتركيب أنظمة استهلاك مياه ذكية، بالإضافة لإجراء عمليات التفقد والصيانة الدورية لتحديد مواقع التسرب في الوحدات الصحية، واستخدام المياه الرمادية، وتنفيذ تدقيق مائي دوري حسب متطلبات مديرية إدارة الطلب على المياه في وزارة المياه والري، والذي من شأنه أن يسهم بتقليل استهلاك المياه في هذه المباني بنسبة تصل لـ25 % على المدى الطويل، وفق تقارير التدقيق المائي الصادرة عن المديرية.
واحتوت كافة الأدلة الخمسة على محاور أساسية وهي فهم استخدامك للمياه، وتقنيات وممارسات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع المعني، ومحور البيئة الممكنة، بالإضافة لحسابات الجدوى الاقتصادية.
0 تعليق