شهدت مملكة البحرين مؤخراً انعقاد الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم الذي نظّمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو حدث رفيع المستوى جمع بين نخبة من الخبراء والمهنيين في مجالات القانون والتحكيم من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تميّز هذا الحدث بثراء جلساته، بالإضافة إلى روح التقدير التي سيطرت على فعاليات هذا الأسبوع.

تناولت الجلسات الرئيسة مواضيع حيوية تتعلّق بالتشريعات والقوانين التي تدعم كافة المجالات كالقطاع المالي والمصرفي والإعلام والترفيه، والمجال الصناعي، كما وتناولت الورش الذي قدّمها نخبة من المسؤولين والمختصّين عرض تجارب دول الخليج في مجال القانون والتحكيم، كما شهدت هذه الجلسات نقاشات موسّعة حول السياسات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والقانون البحري والمقاولات والتطوير العقاري. كما شملت المناقشات أيضاً موضوعات متنوعة مثل تطوير الطاقة والنقل والإسكان والمشاريع الهندسية الكبرى. ليس هذا وحسب، بل إن هذه الفعالية المتكاملة قدّمت ورش عمل مهمة تناولت العديد من الأمور القانونية قدّمها نخبة من المدرّبين العاملين في المجال القانوني.

هذا، وقد جذب الأسبوع الخليجي للتحكيم والقانون العديد من الشخصيات البارزة من قيادات الأعمال والاستثمار والاقتصاد والقانون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين وصُنّاع القرار في قطاعات الأعمال الكبرى والقضاء والتحكيم وتسوية المنازعات. كما تضمّنت فعاليات هذا الأسبوع مشاركة العديد من الوزارات والهيئات المتخصّصة في قطاع المال والأعمال والاستثمار والاقتصاد والطاقة، ما أضفى على الحدث طابعاً مميّزاً وثرياً.

رأيي المتواضع

ركّز الأسبوع الخليجي للتحكيم والقانون على تحقيق عدة أهداف جوهرية، منها تعزيز ثقافة القانون والتحكيم، عبر مناقشة التشريعات والقوانين التي تدعم مختلف المجالات، وتعزيز العدالة وحل المنازعات من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالي التحكيم والقانون. ولكن أكثر ما لفت نظري في هذا الحدث الكبير الذي حضر حفل افتتاحه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من الشخصيات الرائدة في الخليج العربي، هو ثقافة التقدير التي ميّزت هذه الفعالية، حيث تمّ تكريم الكثير من روّاد العمل القانوني في مجالات القانون والتحكيم، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة وحل المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي. كان هذا التكريم بمثابة اعتراف مستحقّ بجهودهم وتفانيهم في خدمة المجتمع القانوني، شخصيات وثقها الكتيب الذي وُزّع على حضور هذه الفعاليات حوى السِيَر العطرة لهؤلاء المُكرّمين، بعضهم غادر هذه الدنيا وبعضهم مازال موجوداً بيننا، ولكن الذي يجمع بين جميع المُكرّمين هو الأثر الكبير الذي ترك بصمة في جدار خليجنا العربي.. في رأيي المتواضع أن قائمة المُكرّمين لوحدها تحتاج وقفة وتوثيق إعلامي يليق بالمُكرّمين، فهم من أسّسوا القانون في دولنا الخليجية، وهم من عملوا على تنفيذه. فكلّ الشكر لمركز التحكيم الخليجي على هذه الفعالية الرائدة وهذه اللفتة الراقية بحق المُكرّمين.