وصلني من إحدى الطالبات شكوى تقول فيها "أنا طالبة جامعية في السنة الأخيرة، حيث تفرض علينا الجامعة رسوماً مقابل الكتب، ولكننا في الواقع لا نستلم أية كتب مادية منذ سنوات، سوى بعض المواد الدراسية الإلكترونية التي يتمّ تحضيرها في فروع الجامعة خارج البحرين، وهي عبارة عن "سلايدات" أو ملخّصات وليست كتباً كاملة"، وتضيف "تفاجأنا قبل أيام وأثناء قيامنا بتسجيل المواد للفصل الجديد قيام الجامعة برفع أسعار هذه "السلايدات" وبنسبة تصل إلى 100%، حيث وصلت لأكثر من 100 دينار". (انتهى).
ما يحدث في هذه الجامعة ليس مجرد مسألة مالية فحسب؛ بل هو نقطة مفصلية في مجال التعليم العالي، والتي تتطلّب تدخل الجهات المعنية للتحقيق فيها وضمان العدالة والشفافية في ما يتعلّق بالرسوم الدراسية والخدمات التعليمية المقدّمة للطلبة.
فالطلاب لا يحصلون على شيء ملموس مقابل هذه الرسوم التي لا تتناسب مع ما يُقدّم لهم، فبدلاً من الحصول على مواد دراسية متكاملة وكتب علمية تساعدهم على فهم أعمق للمحتوى الدراسي، يجدون أنفسهم في مواجهة مع محتوى مختصر قد لا يكون كافياً لتحقيق الفائدة.
لقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين ما يدفعه الطلاب وبين ما يتلقونه في المقابل، وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الأُسر من ضغوط اقتصادية، فإن هذه الزيادة غير المُبرّرة في أسعار الكتب تضع عبئاً إضافياً عليها، خصوصاً في ظل غياب مواد دراسية حقيقية مقابل الرسوم المفروضة.
لذلك فإن هناك ضرورة عاجلة لتدخل الجهات المعنية للتحقيق في هذا الموضوع، ووضع حدّ لأي إضرار بمصلحة الطلاب أو أي استغلال لهم، كما ينبغي أن تقوم الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على ما تفرضه المؤسسات التعليمية الخاصة، والتأكد من أن الرسوم التي يدفعها الطلاب تتناسب مع الخدمات الفعلية التي يتمّ تقديمها.
من جانب آخر، لابد من إعادة النظر في معايير الرسوم الجامعية بشكل عام. إذا كانت الجامعات الخاصة تعتمد على "السلايدات" كبديل للكتب الدراسية، فيجب أن يكون هناك تنظيم واضح لضمان عدم تحميل الطلاب تكاليف إضافية مقابل محتوى مكرّر أو غير مفصّل. وعليه، ينبغي أن تتمّ الموازنة بين الجودة التعليمية والرسوم المقرّرة بشكل يعكس القيمة الحقيقية التي يتلقاها الطلاب، وليس مجرد تغطية التكاليف الإدارية أو تحقيق الربح الزائد.
وفي الختام؛ نؤكد ضرورة أن تواصل المؤسسات التعليمية العمل بشفافية ومسؤولية تجاه طلابها، وأن يكون هناك توازن حقيقي بين الرسوم التي تفرضها والخدمات التي تقدّمها عبر تبنّي سياسات تضمن العدالة في التعليم وتمنح الطلاب حقّهم في الحصول على تعليم ذي قيمة حقيقية.
0 تعليق