القرار تضمن تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة

تلقّت الشركة السعودية للكهرباء خطاب وزير الطاقة بتاريخ 31 يناير 2025 والذي يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.

بلغ إجمالي التعاملات محل الخلاف 10.3 مليار ريال

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن فريق العمل المشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية، قام بدراسة التعاملات محل الخلاف والبالغ اجماليها 10.3 مليار ريال، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية.

وأضافت أنه بناءاً عليه، صدر قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية.

وقالت إن القرار تضمن تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يوم من تاريخ تلقى خطاب وزير الطاقة.

وأفادت أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار اليه أعلاه وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليار ريال إلى أداة المضاربة، ليصبح اجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال. متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م.

يذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

من جهته وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء م. خالد الغامدي، أن هذا القرار أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية.

وأضاف أن التسوية ستدعم جاهزية الشركة لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة بموثوقية وكفاءة عاليتين.