حسن الستري

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اقتراحاً برغبة بشأن السماح للزوجة أو الجدّين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية في حال وجود دعوى أو نزاع في المحاكم.

وقال مقدّم المقترح جلال كاظم في مذكرته الإيضاحية: «في ظل وجود الدعاوى القضائية بشتى أنواعها في المحاكم البحرينية من القضايا الأسرية والجنائية، يتلخّص مضمون المقترح بشأن السماح للزوجة أو الجدّين في إنجاز معاملات الأبناء القاصرين، ما يُضفي الحق للزوجة في حال وجود دعوى قضائية القيام بكافة الإجراءات المتعلّقة بالأبناء في مختلف الجهات الحكومية إصدار الجوازات وشهادات الميلاد والإقامة وغيرها في كافة الجهات الرسمية الأخرى للحصول على حقوق الأبناء المكفولة دستورياً من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق، ولضمان سير المعاملات المهمة والأساسية التي لا يمكن إهمالها أو التباطؤ فيها لصالح الأبناء».

وأضاف: «كما تعني في هذا الزوجة البحرينية والأجنبية على حد سواء، تحت أي سبب من أسباب غياب رب الأسرة (الزوج) أو في حال المماطلة في إتمام إجراءات الأبناء لوجود قضية جنائية ضده أو مشاكل أسرية على سبيل المثال، إذ يحق للزوجة كانت بحرينية أو أجنبية بأن تقوم بكافة الإجراءات في الجهات الحكومية والغير حكومية بما يصبّ في صالح الأبناء دون الحاجة إلى حكم قضائي، وعند غياب الأبوين ينتقل الحق إلى الجدّين».

وأشار كاظم، إلى أن الهدف الأساسي من المقترح يكمن في تسهيل الإجراءات وعدم الإضرار بمصالح الأبناء ومعاملاتهم، لضمان حصول الأبناء على كافة الحقوق.

وبيّن، أن أهداف تقديم الاقتراح برغبة يتمثّل في تسهيل إجراءات الأبناء، وإتمام الإجراءات بالشكل القانوني، لضمان حصول الأبناء على كافة حقوقهم، مما ينعكس إيجابياً على نفوس الأُسرة.