وأشار تقرير وزارة التجارة للربع الرابع من عام 2024 إلى أن حالات الاستدعاء تُعد إجراءً تنظيميًا تتبعه الوزارة لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم. ويتم هذا الاستدعاء عند اكتشاف عيوب تصنيعية قد تؤثر على أداء المركبة أو تشكل خطرًا على السلامة العامة.

أسباب الاستدعاء

ووفقًا للتقرير، فإن حملات الاستدعاء تتم بالتنسيق مع وكلاء السيارات عندما يتم رصد مشكلات تقنية أو تصنيعية تستدعي التدخل، حيث تشمل أبرز أسباب الاستدعاء عيوبًا في أنظمة الفرامل قد تؤدي إلى ضعف كفاءة التوقف أو تعطل الفرامل، ومشكلات في الوسائد الهوائية تتسبب في عدم انفتاحها عند الحوادث أو انفجارها بشكل غير آمن. كما تشمل الأسباب أعطالًا في أنظمة المحرك أو الوقود قد تؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أو تزيد من خطر الاشتعال، إلى جانب مشكلات في

نظمة الكهرباء، مثل الأعطال التي تصيب الإضاءة أو أنظمة التحكم الإلكترونية، فضلاً عن العيوب التي قد تؤثر على هيكل السيارة وتُعرض ركابها للخطر أثناء وقوع الحوادث.

إجراءات الاستدعاء

وأكدت الوزارة أن إجراءات الاستدعاء تمر بعدة مراحل، تبدأ بالإعلان الرسمي عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم إبلاغ مالكي المركبات المتأثرة من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، قبل أن يتم تقديم الإصلاحات المطلوبة مجانًا عبر الوكلاء المعتمدين دون أي تكاليف يتحملها المستهلك، كما تتم متابعة عمليات الإصلاح لضمان التزام الشركات المصنعة بتطبيق معايير الجودة والسلامة.

وأشارت التقرير إلى أن استدعاء المركبات يسهم في حماية الأرواح من الحوادث الناتجة عن العيوب التصنيعية، كما يسهم في تحسين جودة السيارات عبر معالجة المشكلات التي قد تظهر بعد الإنتاج، إلى جانب دوره في رفع مستوى الشفافية بين الشركات والمستهلكين، وتعزيز الثقة في السوق السعودي.

مركز استدعاء

ويعتبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة الجهة المسؤولة عن متابعة شكاوى عيوب التصنيع محليًا ودوليًا، حيث يعمل على مراقبة الإشعارات والاستدعاءات الصادرة عن الشركات المصنعة وتحليلها، لضمان استدعاء المنتجات المعيبة وإلزام الوكلاء بإجراء الإصلاحات اللازمة دون الحاجة إلى سريان الضمان، كما يسعى المركز إلى تقليص الهدر المالي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف تتعلق بسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، من خلال متابعة العيوب التصنيعية وتحليل بيانات الشركات المصنعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التجارة عن نتائج مبادرة «سلامة المنتجات» خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث تم تسجيل 506.632 منتجًا في منصة «سابر»، إلى جانب إصدار 121.142 شهادة مطابقة، و210.133 شهادة إرسالية، كما حصل 48.956 منتجًا على علامة الجودة السعودية، وتم إصدار 4.578 شهادة مطابقة أخرى.

وشملت المبادرة أيضًا التحقق من معايرة 24.736 مضخة وقود، إضافة إلى فحص 8.639 ميزانًا تجاريًا لضمان دقة القياسات في الأسواق.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ إستراتيجيات فعالة لضمان سلامة المنتجات في الأسواق السعودية، ومواصلة العمل على تعزيز الوعي الاستهلاكي، وضمان التزام الشركات المصنعة بالمعايير العالمية للجودة والأمان.

ASF:

المنتجات المستدعاة

73.008 سيارة

200 سيارة يوميًا

6.123 منتجًا

مبادرة سلامة المنتجات

خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تسجيل الإنجازات التالية:

- 506.632 منتجًا في منصة «سابر».

- 121.142 شهادة مطابقة تم تسجيلها.

- 210.133 شهادة إرسالية تم إصدارها.

- 48.956 منتجًا حصل على علامة الجودة السعودية.

- 4.578 شهادة مطابقة تم إصدارها.

- 24.736 مضخة وقود تم التحقق من معايرتها.

- 8.639 ميزانًا تجاريًا تم التحقق من معايرته.