عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثامن عشر صباح اليوم ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .

وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024 ، ومن ثم تمت الموافقة على المرسوم بقانون ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب لتضمينه في جدول أعمال جلسة عامة قادمة .

وكانت اللجنة قد اطلعت اللجنة في بداية اجتماعها على الموضوع المحال إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب لتضمينه في أحد اجتماعات اللجنة المقبلة ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه ، والمتمثل في مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025.

وكما استعرضت اللجنة عدة موضوعات في نفس الاجتماع وتم تأجيل أخذ قرار بشأنها لمزيد من الدراسة وهي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن صرف المكافأة السنوية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، والاقتراح بقانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين ، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني

وفي بند طلبات رأي اللجنة ناقشت اللجنة عدة موضوعات هي : طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان. ، وطلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ، وطلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) ، طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الحماية الاجتماعية (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ، طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر) ، وتم تأجيل أخذ قرار بشأنها إلى الاجتماع القادم .

هذا وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة ، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر عضواً ، وسعادة النائب زينب عبد الأمير عضوا، وسعادة النائب نجيب حمد الكواري عضواً ، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضواً ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.