عمان– بعد مضي عام واحد، على إطلاق خدمة الحصول على الموافقة البيئية ومنح التراخيص إلكترونيا من وزارة البيئة الا أنها ما تزال "غير مفعلة" لغاية هذه اللحظة نتيجة تحديات تواجه عملها.اضافة اعلان
وتهدف الخدمة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية والتراخيص المطلوبة من مختلف الجهات، عبر ربط القطاعات المعنية إلكترونياً، وذلك ضماناً لسرعة إنجاز هذه المعاملات.
وحول أسباب تأخر تفعيل هذه الخدمة إلكترونياً أكد مدير مديرية التراخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة فواز كراسنة لـ"الغد"، على "أن الخدمة الإلكترونية تتسم بأنها متشعبة لكونها تشمل كافة الجهات الحكومية من دائرة الأراضي والمساحة، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وأمانة عمان الكبرى وغيرها".
وقبيل فترة، وبحد قوله، كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن البدء بتفعيل الخدمة الإلكترونية، إلا أنها "واجهت بعض العوائق، بخاصة فيما يتعلق بربطها مع أمانة عمان الكبرى، لكن هذه المعضلة جرى العمل على حلها، في وقت أن ما بين 70 % إلى 80 % من الطلبات التي تقدم للوزارة معظمها داخل حدود الأمانة".
ولفت إلى "أن كافة البيانات والوثائق المتعلقة بطلب المستثمرين بترخيص أي مشروع استثماري داخل الأمانة، فإنه يمكن تحميلها على موقع الخدمة الإلكترونية عند تفعيلها، والتي سترسل فيما بعد تلقائياً لوزارة البيئة، وتاليا لأمانة عمان الكبرى والجهات المعنية الأخرى".
وهنالك جزئيتان تتعلقان بالموافقة البيئية، إحدهما ذات علاقة بمواقع المشاريع، والثانية بدراسات التقييم الأثر البيئي الذي ما يزال العمل قائماً بشأنها، ولم ينتهِ بعد، وفق كراسنة.
ولعل مرد التأخير الرئيس يعود لجزئية دراسات التقييم، لأن الوزارة تتعامل مع مكاتب الاستشارات البيئية، والتي بحاجة لأن ينشأ لها حساب خاص على الموقع الإلكتروني، بحيث تتمكن عبره رفع كافة الملفات المتعلقة بالدراسة إلكترونياً، تبعاً له.
وشدد على "أن هذه الخدمة المتعلقة بالدراسات البيئية أدرجت حديثاً، ولضمان التسهيل على المستفيدين منها كان لا بد من حل كافة المشكلات ذات العلاقة بتفعيلها".
وهنالك تواصل مباشر مع وزارة الاقتصاد الرقمي لهذه الغاية، في وقت تقوم فيه فرق الوزارة بتجربة هذه الخدمة قبيل إطلاقها رسميا، وفقه.
وتوقع كراسنة "أن تطلق هذه الخدمة وتفعل إلكترونياً بشكل رسمي قبل منتصف العام الحالي، إلا أن ذلك الأمر لا يعني أن العمل على منح الموافقات والتراخيص البيئية وبشكله التقليدي السابق، ووفق نظام الترخيص والتصنيف البيئي لعام 2020".
وبين "أن هذا النظام قد عمد على تحديد المدد القانونية لإصدار الموافقات والقرارات المتعلقة بأي معاملة ترخيص مطلوبة للمشاريع، أو تلك المتعلقة كذلك بدراسات تقييم الأثر البيئي".
ووفق المادة الـ13 من نظام التراخيص والتصنيف البيئي "فإن لجنة منح الموافقات البيئية تنظر في الطلب المقدم من ممثلي المشاريع، ولها خلال ثلاثة أيام عمل، إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة".
وكانت تقدم للوزارة عام 2023 حوالي 1967 معاملة منح موافقات بيئية لمشاريع تنموية مختلفة، تم الموافقة على ما مجموعه 1644 معاملة، استوفت أحكام نظام التصنيف والترخيص البيئي، وفق التقرير السنوي لوزارة البيئة عام 2024.
كما وراجعت 61 دراسة تقييم أثر بيئي لمشاريع عالية ومتوسطة الخطورة، والتي اعتمدت بعد استيفائها لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام النظام ذاته.
وتهدف الخدمة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية والتراخيص المطلوبة من مختلف الجهات، عبر ربط القطاعات المعنية إلكترونياً، وذلك ضماناً لسرعة إنجاز هذه المعاملات.
وحول أسباب تأخر تفعيل هذه الخدمة إلكترونياً أكد مدير مديرية التراخيص والحد من التلوث في وزارة البيئة فواز كراسنة لـ"الغد"، على "أن الخدمة الإلكترونية تتسم بأنها متشعبة لكونها تشمل كافة الجهات الحكومية من دائرة الأراضي والمساحة، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وأمانة عمان الكبرى وغيرها".
وقبيل فترة، وبحد قوله، كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن البدء بتفعيل الخدمة الإلكترونية، إلا أنها "واجهت بعض العوائق، بخاصة فيما يتعلق بربطها مع أمانة عمان الكبرى، لكن هذه المعضلة جرى العمل على حلها، في وقت أن ما بين 70 % إلى 80 % من الطلبات التي تقدم للوزارة معظمها داخل حدود الأمانة".
ولفت إلى "أن كافة البيانات والوثائق المتعلقة بطلب المستثمرين بترخيص أي مشروع استثماري داخل الأمانة، فإنه يمكن تحميلها على موقع الخدمة الإلكترونية عند تفعيلها، والتي سترسل فيما بعد تلقائياً لوزارة البيئة، وتاليا لأمانة عمان الكبرى والجهات المعنية الأخرى".
وهنالك جزئيتان تتعلقان بالموافقة البيئية، إحدهما ذات علاقة بمواقع المشاريع، والثانية بدراسات التقييم الأثر البيئي الذي ما يزال العمل قائماً بشأنها، ولم ينتهِ بعد، وفق كراسنة.
ولعل مرد التأخير الرئيس يعود لجزئية دراسات التقييم، لأن الوزارة تتعامل مع مكاتب الاستشارات البيئية، والتي بحاجة لأن ينشأ لها حساب خاص على الموقع الإلكتروني، بحيث تتمكن عبره رفع كافة الملفات المتعلقة بالدراسة إلكترونياً، تبعاً له.
وشدد على "أن هذه الخدمة المتعلقة بالدراسات البيئية أدرجت حديثاً، ولضمان التسهيل على المستفيدين منها كان لا بد من حل كافة المشكلات ذات العلاقة بتفعيلها".
وهنالك تواصل مباشر مع وزارة الاقتصاد الرقمي لهذه الغاية، في وقت تقوم فيه فرق الوزارة بتجربة هذه الخدمة قبيل إطلاقها رسميا، وفقه.
وتوقع كراسنة "أن تطلق هذه الخدمة وتفعل إلكترونياً بشكل رسمي قبل منتصف العام الحالي، إلا أن ذلك الأمر لا يعني أن العمل على منح الموافقات والتراخيص البيئية وبشكله التقليدي السابق، ووفق نظام الترخيص والتصنيف البيئي لعام 2020".
وبين "أن هذا النظام قد عمد على تحديد المدد القانونية لإصدار الموافقات والقرارات المتعلقة بأي معاملة ترخيص مطلوبة للمشاريع، أو تلك المتعلقة كذلك بدراسات تقييم الأثر البيئي".
ووفق المادة الـ13 من نظام التراخيص والتصنيف البيئي "فإن لجنة منح الموافقات البيئية تنظر في الطلب المقدم من ممثلي المشاريع، ولها خلال ثلاثة أيام عمل، إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة".
وكانت تقدم للوزارة عام 2023 حوالي 1967 معاملة منح موافقات بيئية لمشاريع تنموية مختلفة، تم الموافقة على ما مجموعه 1644 معاملة، استوفت أحكام نظام التصنيف والترخيص البيئي، وفق التقرير السنوي لوزارة البيئة عام 2024.
كما وراجعت 61 دراسة تقييم أثر بيئي لمشاريع عالية ومتوسطة الخطورة، والتي اعتمدت بعد استيفائها لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام النظام ذاته.
0 تعليق