بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال أعمال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025م) من الفترة العاشرة الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوضع القائم لبورصة مسقط، وذلك بعد سلسلة من عمليات الطرح الأولي الذي جرى لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار الحكومي من خلال استضافتها لمختصين من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط.

كما اطلعت اللجنة خلال لقائها بالمختصين على أحوال بورصة مسقط من خلال الوقوف على أسباب تداول أسهم بعض الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب العام بأقل من سعر الطرح الأولي، والتداعيات على واقع بورصة مسقط من حيث تدفق رؤوس الأموال (المحلية والأجنبية) للبورصة، والحجم والقيمة للاكتتابات العامة، بالإضافة إلى أوضاع الأسواق العالمية وتأثيرها على البورصة.

وخلال اللقاء قدم المختصون من جهاز الاستثمار عرضا مرئيا حول مستهدفات التخارج التابع لجهاز الاستثمار العماني، منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الطروحات الأولية والثانوية في بورصة مسقط، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي؛ وذلك عن طريق إعادة توجيه العوائد نحو تلك الاستثمارات.

كما تضمن العرض نبذة عامة عن مستوى التخارج الذي قام به جهاز الاستثمار في عدد من الأصول، وخطة الجهاز المستقبلية في التخارج في مختلف القطاعات، منها طرح أولي عام قادم لشركة أسياد للنقل البحري.

من جانب آخر شهد اللقاء تقديم عرض مرئي من قبل مختصين من بورصة مسقط، حول الأداء العام لبورصة مسقط، وأدوارها في تهيئة السوق وتعزيز جاهزية المستثمرين والوسطاء لضمان نجاح الطروحات الأولية.

بعدها جرت نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تركزت حول خطط جهاز الاستثمار المستقبلية لاكتتابات في بعض الشركات المملوكة له والقطاعات المستهدفة والعوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها، كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز أداء بورصة مسقط، وذلك بناءً على تحسن أداء البورصة خلال السنوات الأخيرة.