أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، ان زيادة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأعضاء الحكومة، عززت ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا .

لذلك توقع لوكا، ان يكون هناك مجالا لخفض الفائدة خلال العام المالي الحالي

واكد لوكا، علي إن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية يعتبر عاملًا رئيسيًا لتحسن ميزان المعاملات الخارجية، خاصة من خلال تعافي إيرادات قناة السويس، فمن المرجح ارتفاع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل من نحو 4 مليارات للعام المالي الحالي.

ومن جانبه رجح لوكا، أن يرتفع التضخم الشهري في مصر خلال الشهرين المقبلين بسبب الطلب في موسم رمضان، ولكن التضخم السنوي من الممكن أن يسجل انخفاضًا حادًا نتيجة لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية والاقتصاديه الهامة التي حدثت موخرا .

وقال لوكا: إنه بصورة إيجابية، ساعد قطاع السياحة المرن وتعافي تحويلات العاملين في الخارج في دعم إيرادات النقد الأجنبي، ولكن هذه الإيرادات لم تعوض سوى جزء من الاتساع في العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وتوقع لوكا أن يكون عجز المعاملات الجارية مغطى بالكامل في ظل الزخم الجيد في الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من الشركاء الإقليميين، وخطوط التمويل متعددة الأطراف بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولين وإمكانية ارتفاع تدفق الأمال الساخنة.

وتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل ربع، وأن ترتفع إيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار العام المالي الحالي ثم إلى 15.5 مليار العام المالي المقبل مع وصول السياح بالفعل إلى 15.7 مليون سائح في 2024.

وقال إن تعافي السياحة مدعوم بهدوء التوترات الجيوسياسية سواء في المنطقة وكذلك في روسيا و أوكرانيا.

ومن ناحية زيادة اسعار البترول قال لوكا: إن هناك ضغوطا تضخمية مرتبطة بزيادات أخرى متوقعة في أسعار الطاقة للوصول إلى مستويات تغطية التكلفة قبل نهاية العام، كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح لوكا أنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من التعديلات المطلوبة قد تم بالفعل، لكن من المتوقع ان يكون هناك زيادتين إضافيتين في أسعار الوقود خلال 2025، ليصل إجمالي الزيادة إلى ما بين 20-30%، وذلك بناءً على سعر النفط العالمي وسعر الصرف.

وبناءً على كل ذلك توقع لوكا ان يكون التضخم المحلي لنهاية 2025 بين 13-14.5% سنويًا.