«تمكين»: «التجزئة» الأعلى توظيفاً في البحرين بأكثر من 130 ألف عامل

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل


تعتبر نسبة الكوادر العاملة في قطاع التجزئة الأعلى في مملكة البحرين، إذ وظف القطاع في عام 2023 أكثر من 130 ألف عامل في شتّى قطاعاته الفرعيّة، استحوذ على النسبة الأكبر منها الذكور بحوالي 87% وبعدد يناهز 114 ألف موظف، في مقابل 16.5 ألف موظفة بنسبة 13% من إجمالي العاملين في القطاع، وذلك بحسب تقرير مهارات قطاع التجزئة الصادر عن صندوق العمل (تمكين).

وفي أغسطس الماضي أشار وزير العمل جميل حميدان إلى وجود نمو متزايد في استقطاب المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة، حيث بلغت نسبة نمو التوظيف في مختلف الشواغر الوظيفية من فنية وإدارية وإشرافية بنسبة 31%.

وفي التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة للربع الأول من عام 2024، والذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فقد شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 5.7%، حيث شهدت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 9.0%، وازدادت أعداد السجلات التجارية الصادرة للشركات بنسبة 4.5%.

كما حقق القطاع نسبة نمو تعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2023، إذ يعتبر قطاع التجزئة أحد أبرز القطاعات المزدهرة والمتنامية في البحرين.

ويعتبر قطاع التجزئة من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في البحرين، كما يعتبر جهة العمل الأكبر من نوعها في القطاع الخاص، إذ شكل معدل التوظيف في قطاع التجزئة حوالي 23% من إجمالي الكوادر العاملة في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2023، الأمر الذي يؤكّد أهمية هذا القطاع في إتاحة فرص عمل هائلة للكفاءات البحرينيّة.

وفي البحرين تتنوع جهات العمل في قطاع التجزئة بين العلامات التجاريّة المحليّة الواعدة والسلاسل العالميّة الكبرى، إذ تشكّل العلامات التجاريّة المحليّة جزءاً مهماً من صناعات معينة مثل الأزياء والحلي، ومن خلال دمج عناصر من التراث والثقافة البحرينيّة ضمن عروضها ومنتجاتها وتصاميمها بما يتناسب مع الذوق العام وخصوصية السوق المحلي.

وتوجَد سلاسل التجزئة العالميّة في البحرين، عبر وكلاء الشركات العائلية المحلية، حيث تؤدي دوراً محورياً في طرح ممارسات التجزئة الدوليّة وابتكاراتها في السوق المحلي، وتعمل هذه المؤسسات العالميّة على الارتقاء بمعايير المنافسة، لتوفر السلاسل الدوليّة مجموعة واسعة من فرص العمل، بحيث يستفيد العاملون من التقدم الحاصل في بيئة عمل تلبي المعايير العالميّة.

وفي العام 2023 استطاع القطاع أن يساهم بحوالي 4.6% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مستقطبا 738.19 مليون دينار، فيما سجّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة تدفقات استثماريّة قيمتها 29.9 مليون دينار خلال ذلك العام، وخلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين لتسجل 16.6 مليار دينار مقارنةً عما كان عليه خلال الربع الثاني من عام 2023 والبالغ 15.2 مليار دينار بحريني مرتفعاً بذلك بنسبة 9.0%.

وتحدد خريطة المسارات المهنية لقطاع التجزئة الوظائف المندرجة تحت كل قطاع، حيث يأتي في قمة قطاع التجارة إلكترونية، مدير عام التجارة الإلكترونية، ثم مدير أنشطة، ويتفرع منه مسؤول تنفيذي للأنشطة وآخر للعمليات والتعبئة والشحن والتوزيع، أما بالنسبة لقطاع تسويق السلع، فيبدأ بمدير عام التسويق، ويليه مدير فئة المنتجات، ثم موظف مشتريات ومساعد مثل أمين صندوق أو مساعد مبيعات أو ممثل خدمة العملاء.

وفي قطاع عمليات التجزئة يأتي المدير الإقليمي على قمة هرم الوظائف، ثم مدير المتجر ومشرف المبيعات، أما التسويق والاتصالات، فيكون لها مدير عام ينقسم من بعده الوظائف إلى قسمين: مدير التسويق والاتصالات، ومدير التسويق البصري، واللذان يأتي بعد كل واحد منهما على التوالي، مسؤول تنفيذي للتسويق والاتصالات، ومسؤول التسويق البصري.

وتعتبر خريطة المسارات الوظيفية بمثابة مرجع يعكس الوظائف المتاحة ومسارات التطور الوظيفي المحتملة في القطاع، حيث تختلف تلك المسارات وفقًا لهيكل كل شركة وسياق أعمالها، ويرتبط التقدم الوظيفي بأداء الفرد وقدراته وخبرته، بالإضافة إلى احتياجات الشركة.

مدير أنشطة التجارة الإلكترونية

يسلط تقرير «تمكين» الضوء على أبرز المهن مثل مدير أنشطة التجارة الإلكترونية، والذي يقود جهود تنمية منصة المبيعات الإلكترونيّة الخاصة بالمؤسسة وتعزيز كفاءتها التشغيليّة. وتركّز هذه الوظيفة على الارتقاء بتجربة العملاء، وتحسين أنشطة التخزين والتعبئة والشحن والتوزيع، وضمان إرساء بنية تحتيّة من أحدث التقنيات.

ويكون مدير أنشطة التجارة الإلكترونيّة مسؤولاً عن مجموعة متنوعة من المهام مثل استنباط رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات المتاحة، وإدارة العلاقات مع شركاء الأعمال، وقيادة مبادرات التسويق الرقمي. وقد تنطوي هذه المسؤوليات على وضع حملات للتجارة الإلكترونيّة وتنفيذها، والإشراف على أنشطة الترويج، وصيانة نظم تقنية المعلومات لمساعدة فريق العمل على تحقيق الأهداف المنشودة على مستوى المبيعات والأداء.

مسؤول التسويق البصري

يهدف مسؤول التسويق البصري في قطاع التجزئة إلى الارتقاء بتجربة التسوّق من خلال تنسيق المعروضات في المتجر على نحو جذّاب بصرياً، إلى جانب تخطيط الموقع العام بالمتجر على نحو يسلط الضوء على المنتجات.

ويتولى مسؤول التسويق البصري مسؤولية ترتيب السلع بشكل استراتيجي وعرضها بشكل جمالي. كما يصمم معروضات تساعد على لفت الأنظار وجذب العملاء من أجل تحفيزالمبيعات وتعزيز الوعي بالعلامة التجاريّة.

وعادةً ما يتمتع الأفراد الطامحون إلى شغل وظيفة مسؤول التسويق البصري بمزيج من مهارات الإبداع والتفكير الاستراتيجي والقدرة على فهم سلوك المستهلك.

مساعد مبيعات - أمين صندوق - ممثل خدمة العملاء

يتولى مساعد المبيعات مهام رفع نسبة المبيعات وتقديم خدمة عالية الجودة والحفاظ على المعايير التشغيليّة في بيئة التجزئة. في حين يقوم أمين الصندوق بإجراء المعاملات في نقاط البيع بكفاءة وفاعلية لضمان سير عملية الدفع بسلاسة. أما ممثل خدمة العملاء، فيركز على ضمان تقديم تجربة إيجابية للعملاء من خلال التعامل المباشر معهم والرد على الاستفسارات وحل المشاكل وتوفير معلومات تفصيليّة عن المنتجات والخدمات.

ويوجد توجّه متزايد نحو دمج وظائف مساعد المبيعات وأمين الصندوق وممثل خدمة العملاء ضمن منصب واحد يركّز على تحسين تجربة العملاء. ويطبّق العديد من مؤسسات التجزئة برامج تناوب تتيح للموظفين إمكانية التبديل بين هذه الأدوار الوظيفيّة، وهو ما يساهم في تنمية مجموعة متنوعة من المهارات التي يمكن تطبيقها على مستوى التعاملات المختلفة مع العملاء.

ويساعد هذا النهج على توسيع نطاق قدرات الموظفين وتحسين فرص تطوّرهم المهني.

المدير الإقليمي

يقوم المدير الإقليمي في قطاع التجزئة، بالإشراف على عمليات عدة متاجر داخل بلد أو منطقة معينة. ويتولى مسؤولية إدارة التوجه الاستراتيجي وتنفيذ العمليات على مستوى جميع المتاجر, مع ضمان زيادة فرص الأعمال واغتنامها على أفضل وجه وتحقيق الكفاءة التشغيليّة. ويتطلب هذا الدور الوظيفي إدارة أداء المبيعات والمخاطر والامتثال وإرساء ثقافة قائمة على تميّز الخدمة والابتكار. وتقع على عاتق المدير الإقليمي مسؤولية إنتاجية الفريق، وإدارة سلاسل الامتياز، وتخصيص الميزانيّة، مع إدارة الممتلكات والعقارات وتخطيط البنى التحتيّة كذلك.

وخلص التقرير إلى أن قطاع التجزئة في البحرين يمتاز بفرص وفيرة وقيّمة للتقدّم المهني والنمو. ويمكن للأفراد الباحثين عن فرصة عمل الخوض في مسار مهني ناجح في قطاع التجزئة، وذلك بداية من وظائف المبتدئين وحتى الترقّي إلى الأدوار الوظيفيّة الإشرافيّة والمناصب الإداريّة العليا. وتعتبر الخبرة في مجال التعامل مع العملاء من أهم المقومات للترقي الوظيفي، وتساهم في بناء قاعدة متينة لمسار مهني في ميدان الإدارة. ويتعيّن على جهات العمل نشر الوعي بالمسارات المهنيّة الواعدة بين المهتمين بالعمل في القطاع بغية تغيير الانطباعات وجذب اهتماماتهم.

وأكد التقرير على وجود طلب مرتفع على الأدوار الوظيفيّة المتعلقة بعمليات التجزئة وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونيّة، مع تفضيل الكفاءات المحليّة. فيما يسعى القطاع إلى تعيين مزيد من البحرينيين في الوظائف المعنية بالتعامل المباشر مع العملاء.

وأوضح التقرير أن القدرة على التكيّف تمثل مهارة أساسيّة يوجد عليها طلب كبير من قبل مؤسسات التجزئة، التي تبحث عن الموظف الذي يستطيع أن يتخذ القرار سريعاً، ويتكيّف مع أوضاع السوق ليتمكّن من تحقيق النمو وحماية الأعمال وضمان استمراريتها. لذا فإن الموظفين الذين يتمتعون بهذه المهارة يشكّلون أصولاً ثمينة ضمن الكوادر العاملة، مما يجعلهم في صدارة المرشحين للترقيات والمناصب القياديّة.

كما ينبغي على موظفي التجزئة تبني نهج التعلم المستمر وتحويل تركيزهم نحو تقديم تجربة استثنائية للعملاء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق