عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة ، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
جدل النظام الانتخابي يتجدد
وتحدثت الندوة النُظم الانتخابية، والتي أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة ليست منحازة لأي نظام وانه شأن يخص القوى السياسية وأن الحوار الوطني مستعد لفتح المناقشة حولها، إضافة إلى حديث ضياف الندوة على أن النظام الانتخابي الأنسب هو الذي يتوافق مع طبيعة الدولة المصرية.
بداية.. قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.
وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.وأشار إلى أنه من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.
وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.
وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.
وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.
من جانبه.. قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون الانتخابات إن النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء والمتخصصين ولكن يضعه السياسيين والأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي ليست في ذهن السياسيين وإنما "الموروث الشعبي"، والذي يتم تناقله ولا يستطيع أحد تغييره لدى الناس.
وأوضح أن إعداد النظام الانتخابي مرتبط بالحياة السياسية والاجتماعي أكثر من الجوانب الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن في اختيار النظام الانتخابي الأنسب ومراعاته على الحياة السياسية والحزبية.
وأوضح أن القائمة النسبية معقدة وتشتيت وتفتيت للأحزاب والمعارك التي تدور بشأن الرتيب في القائمة، لكن الالبعض ممكن يقول أعمل قائمة نسبية وأترك للناخب حرية ترتيب القائمة.
بدوره.. قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا أحد في العالم يجمع على نظام انتخابي واحد كونه النموذج لتحقيق الإطار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الاختلاف موجود في كل دول العالم بما فيها أمريكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن النظام الديمقراطي ليس له دليل استرشادي.
وأضاف "مقلد" أن مصر على مدار تاريخها تجد اختلاف على النظام السياسي الانتخابي، ولم يحدث توافق إلا من خلال الحوار الوطني على النظام الانتخابي للمحليات.
وأشار إلى أنه في 2020 تم الانفتاح للاستماع إلى الرؤى المتعلقة للنظام الانتخابي بدون ضيق اُفق، لأننا نتحدث عن نسق سياسي محل خلاف، وقد قمنا بالفعل بحعمل حوار سياسي على ثلاث مراحل.
من ناحيته.. قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إنه من المدهش أنا لم نستقر على نظام انتخابي ويتم الحديث بشأنه مع كل استحقاق، مشيرًا إلى أن هذا مأزق خطير ويجب أن نضع عنوان لنهايته لأنه يرهق الأحزاب، ويكون هناك تخطيط استراتيجي من الرؤية السياسية لهذه البلد.
وأشار "عادل" أن المشاكل في الانتخابات متراكمة، ومنها الضمانات الرقمية "التمييز الإيجابية" النسبة الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، وهي من الخطير أن تصبح عبئًا على النظام الانتخابي، والتمييز افيجابي يجب أن يكون لفترة مؤقتة وبعدها تقيس المجتمع هل تقبلها أم لا، وإلا نكون نفتأت على الشعب في اختياره.
ونوه بأن الدستور يتناقد مع النظام الفردي، في ضوء ما نص عليه من تعددية سياسية لا يلبيها هذا النظام، مشيرًا إلى أن النظم الانتخابية يواجهها مآزق عدة منها.
وذكر أنه انتخب في 2012 بالنظام القائمة النسبية وأدين لها بالفضل لانتخابي، وأرفضها الآن لأنها تحتاج إلى نظام سياسي وحزبي مختلف، فنحن في مرحلة بناء الأحزاب ولا زال الفكرة السياسي يحتاج للعديد من المراجعات والدراسة، لذلك القائمة النسبية تحتاج لنظام سياسي وحزبي متمكن ونحن نفتقده.
0 تعليق