إربد- ينذر التأخر في إنجاز مشروع الصرف الصحي في مناطق غرب إربد بمخاطر صحية وبيئية خطيرة، لقيام مواطنين بشبك منازلهم على الشبكة قبل إنجاز المشروع المفترض الانتهاء منه قبل 8 أشهر.اضافة اعلان
وأشار مواطنون إلى أن لجوء السكان لشبك منازلهم على شبكة الصرف الصحي دون استكماله سيؤدي إلى حدوث تلوث بيئي وصحي، وسيؤدي كذلك إلى جريان تلك المياه في الأودية مما يشكل خطورة على مصادر المياه.
واستغرب المواطنون، قيام الجهات المعنية بطرح عطاء مشروع الصرف بقيمة 40 مليونا قبل إنجاز محطة التنقية التي لم يبدأ العمل فيها لغاية الآن، مشيرين إلى أن تأخر إنجاز المشروع أدى إلى قيام المواطنين بشبك منازلهم على الشبكة.
ووفق المواطن محمد جرادات، فإن "بعض المناطق أنجز فيها مشروع الصرف الصحي بشكل كامل وقام المقاول بمد وصلات للصرف الصحي بجانب المنازل، مما ينذر بقيام البعض بشبك مجاري منازلهم على الشبكة قبل استكمال المشروع".
وأشار جرادات، إلى "قيام بعض المواطنين بربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي، دون أي إجراءات رسمية، بسبب عدم اكتمال المشروع الذي كان قد بدأ العمل به العام 2022، مما تسبب بتدفق المياه في الأودية".
أما المواطن علي الهزايمة، فقال، إن "ارتفاع تكاليف نضح الحفر الامتصاصية وبطء العمل بمشروع الصرف الصحي أدى إلى قيام المواطنين بربط منازلهم على شبكة الصرف الصحي".
وأضاف الهزايمة، أن "كلفة نضح الحفرة الامتصاصية تبلغ 40 دينارا والحاجة للنضح تتكرر بشكل شهري، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية سرعة إنجاز المشروع قبل أن تتفاقم المشكلة ويزداد عدد المواطنين الذين يقومون بربط منازلهم على الشبكة بشكل جماعي".
ولفت إلى أن "العديد من المواطنين كانوا في السابق يلجأون إلى تفريغ المياه العادمة في الشوارع وتركها دون نضحها لسنوات، الأمر الذي تسبب بانتشار الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبعوض".
وضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد بعد ورود شكاوى، 5 منازل في منطقة بيت يافا يقوم أصحابها بربط منازلهم على الشبكة بطريقة غير قانونية.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الصرف الصحي في وزارة المياه والري المهندس سفيان البطاينة، إنه تمت مخاطبة الحاكم الإداري وشركة مياه اليرموك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الأشخاص الذين يقومون بشبك منازلهم على الشبكة بطريقة غير قانونية.
وأكد البطاينة، أن المشروع لغاية الآن لم ينته ومن المتوقع الانتهاء منه في الثلث الأخير من العام المقبل، مشددا على خطورة الربط على الشبكة قبل استكمال العمل والمتمثلة بمخاطر بيئية وصحية.
بدوره، قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، إن "مشروع الصرف الصحي هو مشروع رائد، لكن نتيجة تأخره وتباطؤ المقاول في الإنجاز وتلكؤ الإشراف والمتابعة الحثيثة ومعالجة الاختلالات أول بأول وبالسرعة اللازمة، أدى إلى تعالي أصوات الشاكين من المواطنين بسبب المعاناة التي خلفتها الشوارع المحفورة".
وأكد، أن "البلدية قد وقعت مع المقاول على مذكرة تفاهم بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022 والتي قضت بالتزام المقاول بإعادة الأوضاع بحيث يلتزم المقاول بإعادة إنشاء الشارع كاملاً إذا تجاوزت مساحة الحفر بالشارع 50 % من المساحة المعبدة، وإذا قلت عن ذلك يتم إعادة الحالة على ما كانت عليه، وأن المقاول ملزم بوضع طبقة إسمنتية بسماكة 30 سم في المقاطع العرضية، فيما تترك المقاطع الطولية لتنجز حسب ما نصت عليه بنود العطاء".
وأضاف البطاينة، أن "البلدية خاطبت المقاول وشركة الإشراف ووزارة المياه عشرات المرات لحث هذه الجهات على الالتزام بإنجاز المطلوب حسب أصول العمل وقد رصدت كوادر البلدية بعض المخالفات ووثقتها".
وقال، إن "كوادر وزارة المياه ممثلة بالمشرفين على مشروع الصرف الصحي قد اقتصروا دور البلدية على تسليم المقاول الموقع وإعطاء تصاريح الحفر وإزالة العوائق التي تعترض المقاول وتسليم المقاول الخرائط والمخططات التي تبين الشوارع وتذليل ما يعترض عمل المقاول من عقبات".
وعن مسؤولية المتابعة والإشراف لشروط العطاء، أكد البطاينة، أنها "تقع على شركة الإشراف ووزارة المياه، وأن البلدية خاطبت وزارة المياه ليقوم أمين عام الوزارة والمختصون بزيارة البلدية للاطلاع على ما لدى البلدية من ملاحظات وما قامت به من مخاطبات، وقد حضر والوفد المرافق حيث تم عرض الملاحظات وإطلاعهم على التقارير والصور التي تبين بعض المخالفات، وقد تم تسليم الملف مع التصوير كاملا والذي وعد بحل المشاكل".
وتمثلت تلك الملاحظات، بعدم رش المقاول للماء في منطقة العمل مما سبب تطاير الغبار المسبب للأمراض مثل الربو للمواطنين، خصوصا القاطنين قرب مكان الحفر وسير الآليات الثقيلة على الشوارع التي تم تعبيدها مما دمر الخلطة الإسفلتية وعدم طمر المناطق التي انتهى فيها العمل حسب المواصفات الهندسية وعدم تثبيت المناهل بشكل هندسي، إضافة إلى أن بعض الشوارع غير مغطاة بشكل جيد بمادة الـMC.
وأشار البطاينة، إلى أن "الشكاوى تمثلت بكثرة الهبوطات والحفر بسبب عدم إتمامها قبل الموسم المطري وعدم الالتزام بمواصفات الطم والرك من جهة وعدم تعبيد الشوارع التي تم حفرها في كثير من مواقع العمل، فيما يقول المقاول والإشراف ووزارة المياه إن التعبيد الحالي هو تعبيد نظافة".
وأضاف، أن "بعض شوارع القرى في منطقة الاختصاص ما تزال مفتوحة بعد الحفر وأصبحت لا تصلح للسير عليها مما أثار استياء المواطنين، خصوصا أن تنفيذ المشروع يسير ببطء شديد مع عدم مراعاة الشروط والمواصفات الهندسية بما يتصل بالحفر والطمم والدك والرك والالتزام بالكودات الهندسية".
وطالب البطاينة وزارة المياه بـ"إلزام المقاول بتنفيذ اتفاقية تنفيذ المشروع، حسب المواصفات الهندسية وبتشكيل لجنة فنية محايدة لمتابعة تصويب الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها والإسراع بتعبيد الشوارع لتمكين المواطنين من المرور الآمن، وحتى لا تتفاقم الأمور التي تحتاج إلى الإصلاح بسرعة".
وأبدى استغرابه من "طرح وزارة المياه والري مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمنطقة غرب إربد قبل إنشاء محطة تنقية"، محذرا في الوقت ذاته من "كارثة بيئية كبيرة ستضر بالمواطنين والمياه والمزروعات والأراضي".
وتساءل البطاينة، عن "مصير مشروع الصرف الصحي لبلدة كفريوبا والذي تمت كافة الدراسات له وأن الحاجة باتت ماسّة جداً لطرح العطاء"، مؤكدا "حاجة بلدة كفريوبا لتجديد شبكة المياه حيث مضى على الشبكة القديمة أكثر من 50 سنة وتجاوزت نسبة الفاقد 54 %".
ووفق أحد المهندسين العاملين في شركة المقاولات المشرفة على تنفيذ المشروع، فإن "التأخير خارج عن إرادة الشركة، وأسبابه تتعلق بتأخر وصول العديد من المستلزمات عبر الاستيراد من الخارج بسبب الأحداث الإقليمية، وكذلك عوامل تتعلق بإجراء تسويات مع مواطنين لهم أملاك ضمن مسار المشروع، بالإضافة إلى معيقات مرتبطة بتضاريس الأرض ووجود حفر امتصاصية وكهوف وما شابه".